«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

ينطلق في الرياض يوم 18 الشهر الجاري بمشاركة نخبة من الاقتصاديين

TT

«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 خلال اليومين 18 - 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بتنظيم مؤسسة يورومني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار «تنمية المنظومة المالية الجديدة».
وأكد يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر يورومني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس السعودية لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.
وأفاد بأن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية مكانتها كأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، حيث أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يورومني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.
وحول فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 أوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ويشارك في الجلسات ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، كما يستضيف المؤتمر عددا من المختصين في القطاع المالي، وهم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.
وبين أن جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وتسليط الضوء على عمق الاقتصاد الكلي، وقطاعات الأعمال الحيوية والتغيرات الاقتصادية التي تطرأ عليها.
وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام: «سيناقش المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات المالية، ووسائل التقنية الجديدة التي يمكن أن تتبناها المملكة لتوفير منتجات أقل تكلفة وأكثر شفافية ومرونة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة، من خلال إصدار لوائح الجديدة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي ذكي تقنياً يمكّن الشركات المحلية والدولية من تبني حلول رقمية جديدة».
من جهتها، قالت فيكتوريا بيهن مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «يورومني»: «ستطرح النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر يورومني ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية للمشاركين، بما في ذلك مبادرة (خيمة التقنية) التي تستضيف شركات FinTech محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي عبارة عن جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية Blockchain، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة Euromoney Amplify التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية كخطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية، كما سيتم عقد جلستين ستتناول إحداهما موضوع الأمن السيبراني، بينما تتناول الأخرى قطاع الترفيه في المملكة، وتهدف هذه الجلسات إلى استكشاف الآفاق والفرص الرئيسية التي تتيحها هذه القطاعات الواعدة في المملكة».
وبينت أن المؤتمر سيسلط الضوء على تعزيز عملية التحول في المؤسسات المالية، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تتحكم في FinTech عبر جيل الألفية الرقمي، واستكشاف الآفاق الواسعة له، التي تعزز البنية التحتية لقواعد البيانات، إضافة إلى تطوير نماذج الأعمال التي تركز على المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).