«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

ينطلق في الرياض يوم 18 الشهر الجاري بمشاركة نخبة من الاقتصاديين

TT

«يورومني السعودية» 2019 يناقش تطوير القطاع المالي وسط المتغيرات

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 خلال اليومين 18 - 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، بتنظيم مؤسسة يورومني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، تحت شعار «تنمية المنظومة المالية الجديدة».
وأكد يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام، أن مؤتمر يورومني السعودية 2019 يعد أحد أبرز المؤتمرات المالية على مستوى المنطقة، مبيناً أن النسخة الرابعة عشرة منه ستحظى بأهمية بالغة؛ نظراً إلى توقيت انطلاقتها التي تأتي قبيل ترؤس السعودية لمجموعة العشرين نهاية العام الجاري.
وأفاد بأن المؤتمر سيسلط الضوء على أهمية مكانتها كأكبر سوق مالية في الشرق الأوسط؛ حيث يشهد قطاع التمويل في الكثير من التغيرات، كما سيوفر المؤتمر منصة حيوية لإلقاء نظرة على الطرق والوسائل التي تعزز نمو وتطور القطاع المالي، حيث تأتي هذه النسخة من المؤتمر امتداداً للنجاحات التي حققها مؤتمر تطوير القطاع المالي الذي أقيم خلال شهر أبريل (نيسان) من العام الحالي، حيث أسهم في تمكين أقطاب الصناعة المالية محلياً ودولياً من اللقاء والتواصل تحت سقف واحد، وتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي الذي توصل لعدد من التوصيات التي تسهم في تطوير القطاع المالي بالمملكة، ويأتي مؤتمر يورومني السعودية 2019 ليؤكد هذه التوصيات ويعزز تنفيذها على أرض الواقع.
وحول فعاليات مؤتمر يورومني السعودية 2019 أوضح الثنيان أن جلسات النقاش ستشهد حواراً متخصصاً يجمع قيادات قطاع المال والأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يفتتح المؤتمر وزير المالية محمد الجدعان، ويشارك في الجلسات ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، ومحافظ مؤسسة النقد العربي الدكتور أحمد الخليفي، ورئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز، كما يستضيف المؤتمر عددا من المختصين في القطاع المالي، وهم رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عمار الخضيري، ومؤسس شركة FemTechGlobal غيلا بوسكوفيتش، والرئيس المكلف ونائب الرئيس التنفيذي في شركة Ginnie Mae مارين كاسبر، ومدير الأبحاث في شركة أرك إنفست، بريت وينتون.
وبين أن جلسات النقاش في المؤتمر ستركز على كيفية تطوير القطاع المالي المؤسسي في المملكة؛ تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي، إضافة إلى البحث في مجمل تطورات أسواق رأس المال، وتسليط الضوء على عمق الاقتصاد الكلي، وقطاعات الأعمال الحيوية والتغيرات الاقتصادية التي تطرأ عليها.
وأوضح وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام: «سيناقش المؤتمر التحول الرقمي في الخدمات المالية، ووسائل التقنية الجديدة التي يمكن أن تتبناها المملكة لتوفير منتجات أقل تكلفة وأكثر شفافية ومرونة؛ حيث يأتي ذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مؤسسة النقد العربي السعودي لإنشاء بيئة تنظيمية ملائمة، من خلال إصدار لوائح الجديدة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز مالي ذكي تقنياً يمكّن الشركات المحلية والدولية من تبني حلول رقمية جديدة».
من جهتها، قالت فيكتوريا بيهن مديرة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في «يورومني»: «ستطرح النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر يورومني ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية للمشاركين، بما في ذلك مبادرة (خيمة التقنية) التي تستضيف شركات FinTech محلية ودولية، ومبادرة «مركز المعرفة»، وهي عبارة عن جلسات تفاعلية تتمحور حول تقنية Blockchain، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة Euromoney Amplify التي ترتكز على محاكاة الأسواق العالمية كخطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية، كما سيتم عقد جلستين ستتناول إحداهما موضوع الأمن السيبراني، بينما تتناول الأخرى قطاع الترفيه في المملكة، وتهدف هذه الجلسات إلى استكشاف الآفاق والفرص الرئيسية التي تتيحها هذه القطاعات الواعدة في المملكة».
وبينت أن المؤتمر سيسلط الضوء على تعزيز عملية التحول في المؤسسات المالية، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تتحكم في FinTech عبر جيل الألفية الرقمي، واستكشاف الآفاق الواسعة له، التي تعزز البنية التحتية لقواعد البيانات، إضافة إلى تطوير نماذج الأعمال التي تركز على المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.



السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
TT

السعودية تعزِّز تدفقات التجارة الدولية بـ5 مسارات لوجيستية جديدة

تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)
تسهم المسارات الجديدة في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية (سار)

أطلقت الخطوط الحديدية السعودية (سار)، 5 مسارات لوجيستية جديدة بقطاع الشحن، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ورفع مستوى التكامل مع أنماط النقل المختلفة، بما يسهم في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتحقيق تطلعات «رؤية المملكة 2030» لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وتأتي هذه الخطوة في ظلِّ المتغيرات المتسارعة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية. وتتمثَّل المسارات الجديدة في منظومة لوجيستية متكاملة تربط موانئ الخليج العربي بوسط وشمال السعودية، وتمتد وصولاً إلى موانئ البحر الأحمر والدول شمال البلاد، عبر شبكة نقل متعددة الوسائط تجمع بين النقل البري والسككي، بما يُعزِّز انسيابية سلاسل الإمداد، ويرفع كفاءة تدفق البضائع.

وتسهم هذه المسارات في نقل مختلف أنواع البضائع وتمكين سلاسل الإمداد الوطنية، بما يدعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، إلى جانب تعزيز انسيابية الصادرات والواردات، وتوفير حلول فعّالة لخدمات النقل بالعبور (الترانزيت) نحو الأسواق الإقليمية.

كما تخدم هذه المسارات قاعدة واسعة من العملاء، تشمل كبرى الشركات الصناعية، وشركات التعدين، وأكبر خطوط الشحن البحري، من خلال حلول نقل متكاملة وموثوقة تسهم في تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتُدار العمليات عبر منظومة متكاملة تشمل الميناء الجاف بمدينة الرياض، وعدداً من ساحات الشحن التابعة لـ«سار» في الدمام والجبيل ورأس الخير والخرج وحائل والقريات، لترتبط بمختلف موانئ الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يُعزِّز الربط بينها والمراكز الصناعية والاقتصادية المحلية والدولية.

ويتوقَّع أن تسهم هذه المسارات في إزاحة آلاف الرحلات للشاحنات من الطرق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تقليص زمن نقل البضائع وتحسين الكفاءة التشغيلية، بما يُعزِّز من دور «سار» ممكناً وطنياً رئيسياً لمنظومة النقل والخدمات اللوجيستية.

من جانبه، أكد الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي لـ«سار»، أنَّ ما يشهده قطاع الخطوط الحديدية من تطور متسارع يأتي بدعم واهتمام القيادة السعودية، وبمتابعة المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجيستية، الذي يوليه اهتماماً كبيراً لدوره بوصفه ممكناً لمختلف القطاعات الوطنية.

وأشار المالك إلى أنَّ هذه المسارات تمثِّل حزمةً متكاملةً من الحلول اللوجيستية التي تعزِّز كفاءة سلاسل الإمداد، وترفع موثوقيتها في مختلف الظروف، وتقوم على التكامل بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتعزيز انسيابية حركة البضائع، ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنَّ المسارات الجديدة تسهم في تعزيز الربط مع الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ دور السعودية ممراً لوجستياً يربط بين الشرق والغرب، وتدعم انسيابية حركة التجارة، بما يرسخ مكانة البلاد مركزاً لوجستياً عالمياً ومحوراً رئيسياً في تدفقات التجارة الدولية.


«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تترقب المسار الدبلوماسي وسط تذبذب في الأسهم

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

شهدت «وول ستريت» تذبذباً في أداء الأسهم يوم الجمعة، فيما استقرت أسعار النفط وسط اتفاق هشّ لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة خلال تعاملات الصباح، متجهاً نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في حين تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 212 نقطة، أو 0.4 في المائة، بحلول الساعة 9:56 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وسجلت المؤشرات الرئيسية مكاسب خلال الأسبوعين الماضيين، مدفوعة بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للحرب مع إيران، رغم استمرار تعرّض الأسواق لتقلبات حادة مرتبطة بتطورات الصراع.

وكانت أسعار النفط في صدارة العوامل المحركة للأسواق؛ إذ ارتفعت بشكل ملحوظ مع تعطّل حركة الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي منذ اندلاع الحرب.

وارتفع خام «برنت»، المعيار الدولي، من نحو 70 دولاراً للبرميل قبل الحرب في أواخر فبراير (شباط) إلى أكثر من 119 دولاراً في بعض الفترات، قبل أن يسجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة، ليبلغ 96 دولاراً للبرميل يوم الجمعة.

كما صعد الخام الأميركي بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى 98.27 دولاراً للبرميل.

ويستعد المفاوضون من الولايات المتحدة وإيران لعقد محادثات رفيعة المستوى يوم السبت، في ظل استمرار حالة من عدم اليقين. وكانت «وكالة أنباء تسنيم» الإيرانية قد أفادت بأن المحادثات لن تُعقد ما لم تتوقف إسرائيل عن هجماتها في لبنان.

ويعزو مراقبون ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال مارس (آذار) إلى تداعيات الصراع؛ إذ سجلت الحكومة أكبر زيادة في التضخم منذ أربع سنوات مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين، رغم أن الزيادة جاءت أقل قليلاً من توقعات الاقتصاديين.

وفي المقابل، حققت أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا مكاسب خلال التداولات.


المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
TT

المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض يتوقع خفض الفائدة مع تراجع أسعار الطاقة

كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)
كيفن هاسيت يسير خارج البيت الأبيض في واشنطن (أ.ب)

قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الجمعة، إن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي سيكون في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع سريع في أسعار الطاقة.

وفي مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، أوضح هاسيت: «سيكون هناك انخفاض سريع في أسعار الطاقة بمجرد فتح المضيق. ومع بدء تراجع أسعار الطاقة، لا تنسوا أن ذلك سيضغط على التضخم نحو الانخفاض... وأعتقد أن توقعات قدرة (الاحتياطي الفيدرالي) على خفض أسعار الفائدة ستكون قوية للغاية».