النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان إلى منظمة التجارة العالمية

TT

النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان إلى منظمة التجارة العالمية

قال وزير التجارة الكوري الجنوبي يوو ميونج هيي أمس الأربعاء، إن كوريا الجنوبية تريد إحالة النزاع التجاري مع اليابان إلى منظمة التجارة العالمية للنظر فيه.
كانت اليابان قد فرضت قيودا على صادرات المواد التي تستخدم في صناعة رقائق الكومبيوتر والشاشات إلى جارتها كوريا الجنوبية، أكبر منتج في العالم لرقائق الكومبيوتر والتي تستورد احتياجاتها من هذه المواد من اليابان.
وقال يوو مجددا إن الإجراءات التي فرضتها اليابان على الواردات الكورية الجنوبية في أوائل يوليو (تموز) الماضي ذات دوافع سياسية.
كانت الحكومة اليابانية قد ذكرت عند الكشف عن هذه الإجراءات أن العلاقات بين الدولتين «تضررت بشدة» في الفترة الأخيرة، في إشارة إلى حكم المحكمة العليا الكورية الجنوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يلزم الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين عن إجبارهم على العمل لصالحها خلال سنوات الاحتلال الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910 إلى 1945.
من ناحيتها ترى اليابان أن موضوع تعويضات الكوريين انتهى من خلال الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها العام 1965.
وقال يوو إن كوريا الجنوبية ستطالب اليابان بعقد اجتماعات ثنائية كجزء من آليات تسوية النزاعات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية.
على صعيد آخر، توقع البنك المركزي في كوريا الجنوبية تراجع معدل نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى شيخوخة السكان، ما سوف يؤدي لانخفاض أعداد العاملين المؤهلين للعمل.
وجاء في بيان عن البنك نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو المحتمل لاقتصاد البلاد في الفترة من 2016 إلى 2020 ما بين 2.7 في المائة و2.8 في المائة. وكانت التقديرات السابقة تتوقع أن يتراوح معدل النمو خلال هذه الفترة ما بين 2.8 و2.9 في المائة.
وجاء في التقرير: «توقعاتنا بالنسبة لنمو الاقتصاد مستمرة في التراجع، ومن المتوقع استمرار مثل هذا التوجه في المستقبل». وأرجع البنك انخفاض معدل النمو إلى التراجع المتوقع في عدد العاملين. وأضاف التقرير: «النمو المتوقع ربما يستمر في التراجع بسبب انخفاض أعداد المواطنين في سن العمل وتباطؤ الاستثمار بسبب الغموض».
يشار إلى أن المواطنين في سن العمل يشير إلى الشريحة التي تتراوح أعمارها بين 15 و64 عاما. ويذكر أن كوريا الجنوبية دخلت مرحلة الشيخوخة العام 2017، عندما وصل عدد المواطنين الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما أكثر من 14 في المائة من إجمالي تعداد السكان.
ومن المتوقع أن تتزايد هذه الظاهرة بصورة كبيرة العام 2025، عندما تبلغ نسبة الذين يبلغون من العمر أكثر من 65 عاما 21 في المائة. وتوقع البنك المركزي أن تتراوح نسبة النمو المتوقع للاقتصاد خلال الفترة من 2019 إلى 2020 ما بين 2.5 و2.6 في المائة.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.