القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق جونسون لأعمال البرلمان «غير قانوني»

الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستستأنف الحكم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق جونسون لأعمال البرلمان «غير قانوني»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

قضت محكمة الاستئناف في اسكوتلندا، اليوم (الأربعاء)، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان هذا الشهر «غير قانوني».
وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان بداية من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان».
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم الصادر عن القضاء الاسكوتلندي، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة»، واصفاً «التعليق» بأنه «قانوني وضروري».
وبدأ في ساعة متأخرة من الاثنين الماضي، تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة شهر وفقاً لقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة بـ«بريكست»، حسبما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدث إن «البرلمان سيتم تعليقه مع نهاية دوام العمل اليوم»؛ (الاثنين الماضي). وأضاف أن «التعليق» سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت إليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.
وكان جونسون قد أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لـ«بريكست» المقرر في 31 أكتوبر المقبل، رغم أن قانوناً بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. وسيستمر تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع في الوقت الذي يلف فيه الغموض وحالة من عدم اليقين مستقبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد تسمح انتخابات مبكرة، في حال إجرائها، لرئيس الوزراء باستعادة الأغلبية التي خسرها مع إقصائه 21 نائباً تمردوا عليه.
وذكر جونسون، أمس، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيُغادر التكتل في 31 أكتوبر المقبل، سواء كان ذلك باتفاق أم لا. وقال: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق، لكن سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بُد».



رئيس وزراء كندا الجديد: الأميركيون يريدون بلدنا لكن لن نسمح لترمب بالانتصار

TT

رئيس وزراء كندا الجديد: الأميركيون يريدون بلدنا لكن لن نسمح لترمب بالانتصار

مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)
مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)

انتخب الحزب الحاكم في كندا، اليوم الأحد، مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب.وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني، المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي، فاز بنسبة 85,9% من الأصوات. وحذّر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا الأحد، من أن «الأميركيين يريدون بلدنا». وأضاف «لا يمكننا أن نسمح لترمب بالانتصار»، قائلا إن كندا بحاجة إلى «بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة».من جهته شدد ترودو في خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب، على أن كندا تواجه «تحديا وجوديا» بسبب تهديدات جارتها برئاسة ترمب. وقال ترودو لحشد تجمع في أوتاوا استعدادا لإعلان اسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي إنّ «الكنديين يواجهون تحديا وجوديا واقتصاديا من جانب جارتهم».وكان كارني، وهو مصرفي سابق خبرته السياسية محدودة، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي (وسط اليسار) الأحد. وأعلن ترودو في يناير (كانون الثاني) تنحّيه عن المنصب الذي شغله قرابة عقد من الزمن، في خطوة اتخذها بينما كان يواجه ضغوطا كثيرة، بدءا بتراجع شعبية الحزب وصولا إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة. ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.وتقدم كارني، وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك انكلترا، على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته. وكان سؤال واحد قد هيمن على النقاشات خلال الأسابيع الماضية: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترمب وهجماته؟وقال كارني في آخر لقاء انتخابي الجمعة «نواجه الأزمة الأخطر في حياتنا»، مشددا على أن كل ما اكتسبه في مسيرته «حضّرني لهذه اللحظة». وركز كارني خلال حملته على الخبرة التي اكتسبها في إدارة الأزمات، وهي استراتيجية يبدو أنها أثمرت ومنحته الأفضلية.وأطلق ترمب حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، مكررا رغبته بأن يصبح هذا البلد «الولاية الأميركية الحادية والخمسين». وأثارت هذه الهجمات غضب الكنديين الذين بات كثيرون منهم يحجمون عن زيارة الولايات المتحدة أو يقاطعون المنتجات الأميركية.

خبرة وجدية

ورأت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العسكرية الملكية في كندا ستيفاني شوينار أن كارني نجح في استقطاب التأييد بفضل «خبرته الاقتصادية وجديته». أضافت «هو ملّم بالأنظمة المالية العالمية ونقاط القوة والضعف للاقتصاد الكندي»، مشيرة الى أنه نجح أيضا في الابتعاد عن ترودو ومواقفه السياسية.وقبل صدور النتيجة النهائية، كان محللون قالوا إن حظوظ المنافِسة الرئيسية لكارني، كريستيا فريلاند، ضئيلة للفوز بزعامة الحزب الحاكم. وكانت فريلاند وزيرة للمال في حكومة ترودو، واستقالت منها في ظل خلاف معلن ووجهات نظر متباينة مع رئيس الوزراء حول أفضل السبل لمواجهة ترمب.وإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، سيكون الزعيم الجديد للحزب الليبرالي أمام مهمة شاقة هي إعادة توحيد صفوفه تحضيرا للانتخابات المقبلة. ويُفترض أن تُجرى الانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها قد تقام في وقت مبكر، وهي تعِد بأن تكون تنافسية أكثر مما كان متوقعا.وتراجعت شعبية الليبراليين بشكل ملحوظ، ويحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، خصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن. لكن بعدما كان الحزب الليبرالي متأخرا بفارق 20 بالمئة في نوايا التصويت في يناير (كانون الثاني)، وضعته استطلاعات الرأي في شبه تعادل مع المحافظين. وبحسب استطلاعات للرأي نشره معهد آنغس ريد الأربعاء، فكارني هو المرشح المفضل لدى الكنديين لمواجهة ترمب، إذ اختاره 43 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، في مقابل 34 بالمئة يفضّلون زعيم المحافظين بيار بوالييفر.وبعدما حقق الأخير تقدما في الأشهر الماضية، يبدو أن السياق السياسي المستجد أفقده بعض الزخم. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكغيل الكندية دانيال بيلان أن «الخطاب الشعبوي» لبوالييفر يذكّر بخطاب ترمب ويزعج بعض الكنديين. في المقابل، يطمئنّ كثر من الكنديين إلى الخبرة الدولية التي يتمتع بها كارني وهدوئه «شبه الممل»، بحسب بيلان.