القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق جونسون لأعمال البرلمان «غير قانوني»

الحكومة البريطانية أعلنت أنها ستستأنف الحكم

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق جونسون لأعمال البرلمان «غير قانوني»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

قضت محكمة الاستئناف في اسكوتلندا، اليوم (الأربعاء)، بأن قرار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتعليق عمل البرلمان هذا الشهر «غير قانوني».
وجاء في ملخص للحكم أن نصيحة جونسون للملكة إليزابيث الثانية بتعليق أعمال البرلمان بداية من هذا الأسبوع حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل «كانت غير قانونية، لأنها كانت تهدف إلى إعاقة عمل البرلمان».
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم الصادر عن القضاء الاسكوتلندي، وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان: «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة»، واصفاً «التعليق» بأنه «قانوني وضروري».
وبدأ في ساعة متأخرة من الاثنين الماضي، تعليق أعمال البرلمان البريطاني لمدة شهر وفقاً لقرار رئيس الوزراء بوريس جونسون، في مسعى على ما يبدو لمنع نواب من وقف استراتيجيته المتعلقة بـ«بريكست»، حسبما أعلن المتحدث باسمه.
وقال المتحدث إن «البرلمان سيتم تعليقه مع نهاية دوام العمل اليوم»؛ (الاثنين الماضي). وأضاف أن «التعليق» سيطبق بغض النظر عن نتيجة التصويت الذي دعت إليه الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة الشهر المقبل.
وكان جونسون قد أكّد قبل التصويت أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لـ«بريكست» المقرر في 31 أكتوبر المقبل، رغم أن قانوناً بهذا الصدد دخل حيز التنفيذ، الاثنين الماضي، بعد حصوله على موافقة الملكة إليزابيث الثانية. وسيستمر تعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع في الوقت الذي يلف فيه الغموض وحالة من عدم اليقين مستقبل عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقد تسمح انتخابات مبكرة، في حال إجرائها، لرئيس الوزراء باستعادة الأغلبية التي خسرها مع إقصائه 21 نائباً تمردوا عليه.
وذكر جونسون، أمس، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، وأنه سيُغادر التكتل في 31 أكتوبر المقبل، سواء كان ذلك باتفاق أم لا. وقال: «أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق، لكن سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بُد».



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.