شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
TT

شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن قطر «لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعليّ لحلّ أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها». وأكد أن بلاده والسعودية والإمارات والبحرين «ستبقى على ما هي عليه» من الأزمة مع الدوحة، إذا لم يتم تنفيذ المطالب.
وأكد الوزير شكري لـ«الشرق الأوسط» بعد زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، أن «أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد له مكانة خاصة بحكم سعيه وخبرته للمّ الشمل العربي، لكن الدول الأربع موقفها واضح بأن هناك 13 مطالباً لم يتم حتى الآن رصد أي استجابة أو رغبة من قطر لتنفيذها بشكل إيجابي، وهي مطالب مرتبطة بمصالح شعوبنا، وهناك سياسات ضارة ومؤثرة بمقدرات شعوبنا، ونحن نرفضها، وبالتالي لن يكون هناك تغير حتى تظهر قطر اهتمامها الفعلي مع هذه المطالب والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وأشاد الوزير المصري بزيارته الأولى إلى السودان بعد تشكل الحكومة الجديدة، وقال: «العلاقات المصرية السودانية هي علاقات لها طبيعة خاصة، وهي علاقات تفوق أي علاقات أخرى من المصير المشترك والإخوة ووحدة الهدف والمصاهرة. ودائماً كان هناك حرص، حتى على المستوى الشعبي بين البلدين، وحالياً مع التغيرات التي حدثت في السودان بقيت هذه العلاقات مثالاً يحتذى به، بالتفاعل مع إرادة مشهد التغيير والاستجابة لإرادة الشعب السوداني، فنحن نتطلع لمزيد من التواصل والتفاعل والتعاون مع الحكومة الحالية في كل المجالات، وهذا ما أكدته الزيارة للخرطوم، أن يكون هناك حرص على هذا التعامل، والحقيقة أن زيارتنا جاءت لتهنئة الحكومة الجديدة والتأكيد على العمل المشترك من قبل الجانبين، ونتطلع لآفاق جديدة ترضي تطلعات الشعبين الصديقين».
وأشار إلى أن بلاده كانت «داعمة للشعب السوداني منذ اللحظة الأولى من التغيير، وتتفاعل مع الأطراف كافة في تحفيزهم للوصول لنقطة توافق، والعمل على أمن واستقرار البلاد وحماية المؤسسات»، مشيراً إلى أن السودان الجديد يستطيع أن يتجاوز كل التحديات «بحكم تعاونه مع أشقائه العرب والأفارقة وتفعيل الآليات المتعددة في مختلف المجالات، التي ستأتي بنتائج ملموسة».
وحول الخلافات المصرية السودانية، قال: «نحن منذ العهد السابق والسياسة المصرية مستقرة، وهي التي أقرّها ونفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي مبنية على احتواء أي تباين في وجهات النظر والعمل بعيداً عن التدخل في شؤون أي دولة، وصياغة مجالات التعاون والارتباط الوثيق بين الشعبين. والآن مع السودان الجديد هناك مزيد من الفرص للتعاون». وتحدث الوزير شكري عن رفض الشعوب العربية لتجارب جماعة «الإخوان» في أنظمة الحكم. وقال: «الوعي والاستخلاص من التجارب ومشاهدة الآثار المدمرة للتوجهات العقائدية المتطرفة وآثارها على مقدرات ومستقبل الشعوب قاد لرفض الشعوب لذلك، وهي تجارب تسهم في العمل على تعزيز الدولة الوطنية، وإبعادها عن التطرف العقائدي، بما يخالف إرادة الشعوب».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.