شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
TT

شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن قطر «لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعليّ لحلّ أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها». وأكد أن بلاده والسعودية والإمارات والبحرين «ستبقى على ما هي عليه» من الأزمة مع الدوحة، إذا لم يتم تنفيذ المطالب.
وأكد الوزير شكري لـ«الشرق الأوسط» بعد زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، أن «أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد له مكانة خاصة بحكم سعيه وخبرته للمّ الشمل العربي، لكن الدول الأربع موقفها واضح بأن هناك 13 مطالباً لم يتم حتى الآن رصد أي استجابة أو رغبة من قطر لتنفيذها بشكل إيجابي، وهي مطالب مرتبطة بمصالح شعوبنا، وهناك سياسات ضارة ومؤثرة بمقدرات شعوبنا، ونحن نرفضها، وبالتالي لن يكون هناك تغير حتى تظهر قطر اهتمامها الفعلي مع هذه المطالب والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وأشاد الوزير المصري بزيارته الأولى إلى السودان بعد تشكل الحكومة الجديدة، وقال: «العلاقات المصرية السودانية هي علاقات لها طبيعة خاصة، وهي علاقات تفوق أي علاقات أخرى من المصير المشترك والإخوة ووحدة الهدف والمصاهرة. ودائماً كان هناك حرص، حتى على المستوى الشعبي بين البلدين، وحالياً مع التغيرات التي حدثت في السودان بقيت هذه العلاقات مثالاً يحتذى به، بالتفاعل مع إرادة مشهد التغيير والاستجابة لإرادة الشعب السوداني، فنحن نتطلع لمزيد من التواصل والتفاعل والتعاون مع الحكومة الحالية في كل المجالات، وهذا ما أكدته الزيارة للخرطوم، أن يكون هناك حرص على هذا التعامل، والحقيقة أن زيارتنا جاءت لتهنئة الحكومة الجديدة والتأكيد على العمل المشترك من قبل الجانبين، ونتطلع لآفاق جديدة ترضي تطلعات الشعبين الصديقين».
وأشار إلى أن بلاده كانت «داعمة للشعب السوداني منذ اللحظة الأولى من التغيير، وتتفاعل مع الأطراف كافة في تحفيزهم للوصول لنقطة توافق، والعمل على أمن واستقرار البلاد وحماية المؤسسات»، مشيراً إلى أن السودان الجديد يستطيع أن يتجاوز كل التحديات «بحكم تعاونه مع أشقائه العرب والأفارقة وتفعيل الآليات المتعددة في مختلف المجالات، التي ستأتي بنتائج ملموسة».
وحول الخلافات المصرية السودانية، قال: «نحن منذ العهد السابق والسياسة المصرية مستقرة، وهي التي أقرّها ونفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي مبنية على احتواء أي تباين في وجهات النظر والعمل بعيداً عن التدخل في شؤون أي دولة، وصياغة مجالات التعاون والارتباط الوثيق بين الشعبين. والآن مع السودان الجديد هناك مزيد من الفرص للتعاون». وتحدث الوزير شكري عن رفض الشعوب العربية لتجارب جماعة «الإخوان» في أنظمة الحكم. وقال: «الوعي والاستخلاص من التجارب ومشاهدة الآثار المدمرة للتوجهات العقائدية المتطرفة وآثارها على مقدرات ومستقبل الشعوب قاد لرفض الشعوب لذلك، وهي تجارب تسهم في العمل على تعزيز الدولة الوطنية، وإبعادها عن التطرف العقائدي، بما يخالف إرادة الشعوب».



السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.