الحكومة اليمنية تندد بفرض الحوثيين «قسم الولاية» على المدارس

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
TT

الحكومة اليمنية تندد بفرض الحوثيين «قسم الولاية» على المدارس

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي

نددت الحكومة اليمنية أمس بفرض الميليشيات الحوثية ما يسمى «قسم الولاية» على طلبة المدارس في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة للجماعة، بدلا عن النشيد الوطني، معتبرة هذا السلوك الحوثي تهديدا للقيم الوطنية الجمهورية.
وجاء التنديد الحكومي في وقت أقامت فيه الجماعة الحوثية عشرات المهرجانات والفعاليات الطائفية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة في ذكرى «عاشوراء» استنساخا منها للتجربة الإيرانية والجماعات الموالية لطهران في المنطقة. وأكد زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي في خطاب لأتباعه بالمناسبة نفسها تبعيته للمشروع الإيراني، ونظام ولاية الفقيه بالتزامن مع الاعتراف الصريح لزعيم «حزب الله» اللبناني حسن نصر الله بتبعية حزبه للمرشد الإيراني علي خامنئي.
وقال وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية في تصريح رسمي أمس إنه «يستنكر قيام ميليشيات الحوثي بفرض ما يسمى قسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات».
وشدد الوزير اليمني على ضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية ومقاومتها برفض ترديد «قسم الولاية» وترديد النشيد الوطني في العلن. وقال إن إقدام الميليشيات الانقلابية على هذا الإجراء وتنفيذه في المدارس الخاضعة في نطاق سيطرتها يدل على أنها وضعت النظام الجمهوري خلف ظهرها وشرعت على أرض الواقع بتأسيس نظام الإمامة وولاية الفقيه في أرض اليمن الحرة العربية الأبية.
وكانت مصادر تربوية في صنعاء أفادت بأن الميليشيات الحوثية تستعد عبر اجتماعات مكثفة مع مديري المدارس والقيادات التعليمية الموالين لها من أجل تكريس الوجود الطائفي والفكري للجماعة في نحو 8 آلاف مدرسة بما في ذلك اعتماد «قسم الولاية الحوثية» في طابور الصباح بدلا عن النشيد الوطني الجمهوري.
وبدأت الجماعة الحوثية فرض «قسم الولاية» في عامة مدارس صعدة منذ سنوات حيث معقلها الرئيسي في حين تسعى وفق المصادر إلى تعميم الأمر رسميا على بقية المدارس في صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لها.
وشرعت الميليشيات منذ اقتحام صنعاء في 2014 والانقلاب على الشرعية في تدمير بنية النظام التعليمي عبر تعديل المناهج الدراسية وتلغيمها بالأفكار الطائفية التي ترسخ وجود الجماعة وتبجل زعيمها الحوثي.
وعينت الميليشيات شقيق زعيمها يحيى الحوثي على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب الموالية لها حيث أوكلت إليه مهمة تجريف النظام التعليمي بشكل ممنهج.
وأقدمت الجماعة منذ انقلابها على إطاحة كافة مديري المدارس والمناطق التعليمية في صنعاء وتعيين عناصر من الموالين لها ويؤمنون بأفكارها الطائفية.
وكان يحيى الحوثي فرض على كافة المدارس حصصا طائفية كل أسبوع عبر معممي الجماعة الذين كلفتهم للقيام بهذا الدور في سياق عملية الاستقطاب للطلبة وتحويلهم إلى مجندين في صفوفها.
وخلال هذا العام سخرت الجماعة أموالا طائلة لإنشاء أكثر من 3 آلاف مركز صيفي في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها، في سياق عملية الاستقطاب الطائفي والفكري ومحاولة تفخيخ مستقبل اليمنيين.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات توقفت الميليشيات الحوثية عن دفع رواتب المعلمين في مناطق سيطرتها لكافة موظفي الدولة وهو ما أدى إلى حرمان أكثر من 130 ألف معلم من توفير لقمة العيش الضرورية.
وتسبب توقف رواتب المعلمين في انصراف الآلاف منهم للحصول على مهن بديلة يعولون منها أسرهم، في وقت دفعت الجماعة بالآلاف من أتباعها للقيام بمهمة التعليم في المدارس وفرض أفكارها الطائفية.
في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الجماعة الحوثية عممت على كافة المساجد في صنعاء لإقامة «حسينيات» طائفية لم يعتد اليمنيون على إقامتها، وذلك في سياق ترسيخ مشروع الجماعة الطائفي.
وقالت المصادر إن وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للجماعة الانقلابية في صنعاء أصدرت تعميماً على جميع المساجد لإحياء فعالية «يوم عاشوراء» بالجلوس في المساجد وتأدية طقوس البكاء على الحسين.
وانتقد وزير الإعلام في الحكومة اليمنية معمر الإرياني الاحتفالات الطائفية الحوثية في صنعاء، مشيرا إلى أنها لا تمثل هوية اليمن الثقافية وتسعى إلى تحويله إلى ولاية إيرانية.
وقال الإرياني في تغريدات على «تويتر»: «هذه المظاهر الطائفية المستوردة التي شاهدناها لا تمثل عامة اليمنيين، وتؤكد أن خطر الميليشيات الحوثية يزداد يوماً بعد يوم من خلال قيامها بغسل عقول الأطفال والشباب».
واعتبر الوزير اليمني «أن كل يوم يمر في ظل سيطرة الانقلاب على بعض محافظات الجمهورية يزيد من نسبة المخاطر على اليمن والإقليم والعالم».
وأوضح أن قيام الجماعة الحوثية بإحياء ذكرى عاشوراء في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وباقي مناطق سيطرتها على الطريقة الإيرانية وإرغام المواطنين على أداء شعائرها المستوردة من طهران، يؤكد تبعيتها المطلقة لنظام الملالي ومضيها في محاولة مسخ هوية اليمنيين وفرض معتقداتها الدخيلة على المجتمع بحسب تعبيره. وكان الآلاف من أتباع الجماعة في صنعاء خرجوا لإحياء يوم «عاشوراء» في مظاهرة شهدها شارع المطار في حي الجراف رافعين الأعلام الحمر وشعارات الجماعة الأخرى وصور زعيمها الحوثي.
وامتدت الاحتفالات الحوثية إلى مدن صعدة والحديدة وذمار وإب والمحويت، حيث تحدثت مصادر محلية عن أن زعيم الجماعة أمر كافة القادة المحليين بإحياء المناسبة، وإجبار التجار والمؤسسات على تمويل الفعاليات.
واعترف زعيم الميليشيات في خطبته أمس بسقوط «عشرات الآلاف من أتباعه قتلى وجرحى» لكنه قال إن جماعته لن تستسلم أو تنهي انقلابها على الشرعية.
وكان زعيم الجماعة بعث الشهر الماضي خطابا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قدم فيه البيعة للمرشد، وفق ما كشف عن الموقع الرسمي لخامنئي، وذلك قبل أن تعين الجماعة أحد قادتها المقيمين في الخارج سفيرا لها لدى طهران.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.