بريطانيا: إيران خالفت ضماناتها عبر إرسال ناقلة النفط إلى سوريا

استدعت السفير لإبلاغه الاحتجاج وتوعدت بإثارة الملف في الأمم المتحدة

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا - 1 في صورة التقطتها الأقمار الصناعية قبالة ساحل طرطوس الأحد (أ.ب)
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا - 1 في صورة التقطتها الأقمار الصناعية قبالة ساحل طرطوس الأحد (أ.ب)
TT

بريطانيا: إيران خالفت ضماناتها عبر إرسال ناقلة النفط إلى سوريا

ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا - 1 في صورة التقطتها الأقمار الصناعية قبالة ساحل طرطوس الأحد (أ.ب)
ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا - 1 في صورة التقطتها الأقمار الصناعية قبالة ساحل طرطوس الأحد (أ.ب)

اتّهمت بريطانيا إيران بمخالفة الضمانات التي قدمتها بألا تنقل الناقلة التي احتجزت قبالة جبل طارق هذا الصيف النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد لتقديم احتجاج.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية: «من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام (الرئيس بشار) الأسد المجرم»، مؤكدة أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية دومينيك راب إن «بيع هذا النفط إلى نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) الوحشي إنما هو جزء من النمط السلوكي لحكومة إيران الذي يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي».
وقالت بريطانيا إنها ستثير المسألة في الأمم المتحدة خلال أعمال الجمعية العامة هذا الشهر.
وأضاف راب: «نريد رفع العزلة عن إيران، لكن السبيل الوحيدة للقيام بذلك هو أن تحترم تعهداتها والقواعد التي يقوم عليها النظام الدولي».
وكانت قوات الأمن في جبل طارق مدعومة بالبحرية الملكية البريطانية اعترضت ناقلة «غريس 1» الإيرانية قبالة سواحل جبل طارق في 4 يوليو (تموز). وكان يشتبه بأن الناقلة كانت تنقل 2.1 مليون برميل نفط إلى سوريا في خرق للعقوبات الأوروبية.
ووصفت إيران احتجاز الناقلة بأنه «قرصنة» قبل أن تحتجز قوات «الحرس الثوري» ناقلة النفط البريطانية بعد ساعات من خطاب للمرشد الإيراني علي خامنئي يتوعد بالرد على احتجاز الناقلة الإيرانية. وأمرت محكمة في جبل طارق بالإفراج عنها منتصف أغسطس (آب) رغم الاعتراضات الأميركية.
وطارد الغموض مصير الناقلة بعدما هرعت إلى البحر الأبيض المتوسط عقب إطلاقها في جبل طارق. وبعد أسابيع قالت شركة ماكسار تكنولوجيز الأميركية لتكنولوجيا الفضاء السبت، إن أقماراً صناعية صورت ناقلة النفط الإيرانية «أدريان داريا 1» قبالة ميناء طرطوس السوري. وأظهرت الصور التي قدمتها شركة ماكسار الناقلة قريبة جداً من ميناء طرطوس الجمعة.
وقبل أسبوع من البيان البريطاني، أظهرت بيانات رفينيتيف لتتبع حركة السفن أن الناقلة أغلقت فيما يبدو جهاز الإرسال والاستقبال في عرض البحر المتوسط قبالة الساحل الغربي لسوريا.
وكان جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي المستقيل أعلن الجمعة، أن الناقلة التي غيرت اسمها إلى «أدريان داريا» وباتت ترفع العلم الإيراني وصلت إلى ميناء طرطوس السوري. وقالت الخارجية البريطانية في بيان: «أعطت إيران ضمانات لحكومة جبل طارق مراراً بأن الناقلة غريس 1 لن تسلم نفطاً لأي جهة في سوريا أو في أي مكان آخر يخضع لعقوبات أوروبية». وأضافت أن «تصرفات إيران تعتبر خرقاً غير مقبول للقواعد الدولية وسترفع بريطانيا المسألة إلى الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر».
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الأحد، أن الناقلة «أدريان داريا 1»، رست في ميناء بالشرق الأوسط وتم بيع شحنتها بالكامل في البحر.
وقال موسوي إن الناقلة التي يعتقد أنها تحمل مليوني برميل من النفط، قد وصلت إلى مقصد لم يتم الكشف عنه. وأضاف في تصريحات للتلفزيون الإيراني أن شحنة الناقلة «بيعت في البحر».
وصرح موسوي بأن إيران قد تفرج قريباً عن الناقلة البريطانية المحتجزة. وقال للتلفزيون: «آمل أن تكتمل الإجراءات (القانونية) قريباً وسيتم الإفراج عن هذه الناقلة».
وأفرجت إيران قبل أيام عن 7 من أفراد طاقم الناقلة التي ترفع علم بريطانيا، وعدد أفراد طاقمها 23 فرداً.



إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
TT

إيران «لن تعرقل» مفتشي «الطاقة الذرية»

غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)
غروسي يجري محادثات مع محمد إسلامي رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في فيينا منتصف سبتمبر الماضي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

تعهدت إيران بعدم «عرقلة» مهمة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية. وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، السبت، إن إيران لن تعرقل دخول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى مواقعها وتفتيشها. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن إسلامي قوله: «لم ولن نضع أي عقبات أمام عمليات التفتيش والمراقبة التي تنفذها الوكالة (الدولية للطاقة الذرية)».

وأضاف: «نعمل في إطار الضمانات كما تعمل الوكالة وفقاً لضوابط، لا أكثر ولا أقل».

ووفقاً لتقرير صدر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس الماضي، قبلت إيران تشديد الرقابة على منشأة فوردو النووية بعدما سرّعت طهران بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم ليقترب من مستوى صنع الأسلحة. وقبل أيام ذكرت الوكالة أن إيران ضاعفت وتيرة تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمائة، أي قريباً من نسبة 90 بالمائة اللازمة لإنتاج أسلحة.

وأعلنت الوكالة أنها ستناقش الحاجة إلى إجراءات وقائية أكثر صرامة، مثل زيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم، وهي واحدة من منشأتين تصلان إلى هذا المستوى العالي من التخصيب.

وجاء في التقرير السري الموجه إلى الدول الأعضاء: «وافقت إيران على طلب الوكالة زيادة وتيرة وشدة تنفيذ إجراءات الضمانات في منشأة فوردو، وتساهم في تنفيذ هذا النهج المعزز لضمانات السلامة».

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يمكن لـ«فوردو» الآن إنتاج أكثر من 34 كيلوغراماً شهرياً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، مقارنة بـ5 إلى 7 كيلوغرامات كانت تنتجها مجتمعة في فوردو ومنشأة أخرى في نطنز فوق الأرض.

ووفقاً لمعايير الوكالة، فإن نحو 42 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة تكفي نظرياً، إذا تم تخصيبها أكثر، لصنع قنبلة نووية. إيران تمتلك بالفعل أكثر من أربعة أضعاف هذه الكمية، بالإضافة إلى ما يكفي لصنع المزيد من الأسلحة عند مستويات تخصيب أقل.

وتؤكد القوى الغربية أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب إيران إلى هذا المستوى، حيث لم تقم أي دولة أخرى بذلك دون إنتاج أسلحة نووية. فيما تنفي إيران هذه الادعاءات، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو أهداف سلمية بحتة.