«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

«التراب الأسود» لمطاردة عناصر «داعش» جنوب الموصل

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
TT

«12 غارة» استهدفت مواقع لـ«الحشد»

عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال
عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال

في وقت كشف فيه عضو بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي أن 12 غارة استهدفت مقرات ومخازن لـ«الحشد الشعبي» خلال الشهرين الماضيين، بعضها «تم التكتم عليه»، نفى مجلس محافظة الأنبار أن يكون قصف جوي وراء انفجار مخزن عتاد لـ«الحشد العشائري» في محافظة الأنبار.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار كريم هلال إن «الحديث عن وجود قصف جوي مجهول على مواقع (الحشد العشائري) في قضاء هيت أمر عارٍ عن الصحة تماماً»، وأضاف أن «الأدلة تشير إلى حدوث تماس كهربائي في مخزن صغير للسلاح تابع لـ(الحشد العشائري) في منطقة المعمورة بقضاء هيت، غرب الأنبار».
وأوضح أن «لجنة تحقيقية من هيئة (الحشد الشعبي) وصلت إلى موقع الحادث لمعرفة الملابسات وتقييم الخسائر المادية»، لافتاً إلى أن «الأسلحة الموجودة في المخزن خفيفة ومتوسطة، وانفجارها لم يتسبب بوقوع خسائر بشرية».
وأكد الخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور هشام الهاشمي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما حصل هو انفجار بقايا أعتدة قديمة، ومخلفات حربية غير صالحة مدفونة في منطقة الطريق الدولي بين هيت وكبيسة، غرب الأنبار»، وأضاف أنه «لا توجد أي نقطة عسكرية نظامية أو فصائل مساندة تابعة لـ(الحشد العشائري) هناك، كما لا توجد مؤشرات على أن الحادث تم عبر استهداف جوي، كون المواد الموجودة ليست ذات قيمة كبيرة».
ولم تعلن الحكومة نتائج التحقيقات في سلسلة الانفجارات في مخازن «الحشد الشعبي»، لكن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عبد الخالق العزاوي قال إن «اللجان الحكومية للتحقيق في أسباب انفجارات أكداس (الحشد الشعبي) أنهت أعمالها، وتوصلت إلى أن عدد الضربات بلغ 12 ضربة، وتبين أنها جاءت بطائرات مسيرة، وبعض الضربات قامت بها طائرات إسرائيلية».
وأضاف أن «الجانب الأميركي المسؤول عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية أبلغ الجانب العراقي بأن الضربات وجهت من طائرات إسرائيلية مسيّرة»، وأشار إلى أن «عدد الضربات التي وجهت لقوات (الحشد) أو الأجهزة الأمنية وصلت إلى 12 ضربة، بعضها تم الإعلان عنه، والبعض الآخر تم التكتم عليه»، وطالب رئيس الوزراء بـ«ضرورة إطلاع البرلمان والشعب على الاتفاقية العراقية - الأميركية المتضمنة النقاط المتعلقة بحماية الأجواء العراقية».
إلى ذلك، أعلنت قوات النخبة العراقية (جهاز مكافحة الإرهاب) عن تنفيذها عملية لمطاردة عناصر تنظيم داعش في منطقة زور كنعوص (جنوب الموصل)، أطلقت عليها اسم «التراب الأسود».
وقال مصدر أمني في تصريح صحافي إن «النتائج الأولية» للعملية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب، بمساندة التحالف الدولي وطيران الجيش، تضمنت «تدمير عدد من المضافات ومخازن للسلاح والأعتدة لعناصر التنظيم في المنطقة»، وأكد استمرار العملية التي انطلقت على خلفية تسلل عناصر من «داعش» إلى عدد من المناطق.
وأوضح مسؤول أمني لـ«الشرق الأوسط» أن الهجوم الذي تشنه قوات جهاز مكافحة الإرهاب «يعد هجوماً نوعياً، وقد تم بالزوارق»، وأضاف أن «الهدف من العملية تطهير منطقة زور كنعوص التي تسللت إليها أخيراً عناصر إرهابية، ما يمكن أن يشكل خطراً على المناطق المحيطة بها، جنوب الموصل، وإلى جهة الشرقاط في صلاح الدين».
وأشار إلى أن «العملية ستؤدي إلى تطهير هذا الزور تماماً من العناصر الإرهابية بعد الانتهاء من عملية القصف التمهيدي»، وأوضح أن «قوة المهام المشتركة تتولى دعم جهود جهاز مكافحة الإرهاب، وقامت بتوجيه ضربات موجعة إلى عناصر (داعش) من خلال سلسلة من الغارات الجوية».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.