نتنياهو يتعهد ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية

أشتية يحذّره من ارتكاب «حماقة» ويتهمه بـ {تدمير} عملية السلام

فلسطينيون يشاركون في اعتصام أمس في مدينة الخليل للمطالبة بإطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يشاركون في اعتصام أمس في مدينة الخليل للمطالبة بإطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
TT

نتنياهو يتعهد ضم غور الأردن ومستوطنات في الضفة إلى السيادة الإسرائيلية

فلسطينيون يشاركون في اعتصام أمس في مدينة الخليل للمطالبة بإطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يشاركون في اعتصام أمس في مدينة الخليل للمطالبة بإطلاق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زوبعة كبيرة في الساحة السياسية، عندما دعا الصحافة إلى «تصريح دراماتيكي»، أمس، وتبيّن أنه يتعهد للمستوطنين في الضفة الغربية بأنه سيعمل على ضم مستوطناتهم كافة، وكذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت إلى السيادة الإسرائيلية بُعيد الانتخابات، التي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل.
فقد هاجمه اليمين المتطرف بدعوى أنه يحاول خطف الأصوات من أحزابه النشيطة بشكل خاص في المستوطنات، وهاجمته قوى اليسار التي اعتبرت تصريحاته توسعية يمكن أن تتسبب في حرب أو انتفاضة، وهاجمته أيضاً «القائمة المشتركة» التي تضم الأحزاب العربية قائلة إنه يبشّر العالم بأنه سيدير نظام أبرتهايد (فصل عنصري) ضد الفلسطينيين ولصالح المستوطنين اليهود. واستخفت وسائل إعلام إسرائيلية بتصريحات نتنياهو أمس، وقدمت شهادات بالصوت والصورة تبين أنه تعهد بالأمور نفسها في السابق ولم يأتِ بجديد.
كذلك دان مسؤولون فلسطينيون تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، فيما اعتبرها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تصعيداً خطيراً ينسف الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، ويدفع المنطقة برمتها نحو العنف وتأجيج الصراع.
وقال نتنياهو في خطاب بثته قنوات التلفزيون الإسرائيلية على الهواء مباشرة: «اليوم أعلن عزمي، بعد تشكيل حكومة جديدة، تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت». لكن الجديد في تصريحه أمس، هو أنه اعتبر أن هذا التعهد يساعد الرئيس، دونالد ترمب، قبل إعلانه خطة التسوية الأميركية للصراع في الشرق الأوسط، المعروفة باسم «صفقة القرن»، بعد أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية، أي في خلال الشهر الحالي.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية حذّرت في تصريحات وزعت في رام الله صباح أمس من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية ضمن محاولات نتنياهو كسب الأصوات في الانتخابات الوشيكة. وجاء ذلك خلال لقاء أشتية في مكتبه برام الله، القنصل الإسباني العام في القدس اغناسيو غارسيا هولديكاساس، حيث أطلعه على آخر التطورات والمستجدات السياسية الفلسطينية.
وقال أشتية إن «أرض فلسطين ليست جزءاً من الحملة الانتخابية لنتنياهو، وإذا كان يعتقد أنه بضم الكتل الاستيطانية سيربح الأصوات الانتخابية على المدى القريب، فهو وإسرائيل الخاسران على المدى البعيد». وتابع أشتية أن «نتنياهو هو المدمر الرئيسي لعملية السلام، وأي حماقة يرتكبها ستعكس نفسها سلباً عليه محلياً ودولياً».
ودعا أشتية إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي إلى المسارعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لما في ذلك من دعم لحل الدولتين، في ظل المخاطر التي تواجه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجاءت تحذيرات أشتية قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية وفي ظل تقارير متزايدة حول سعي نتنياهو إلى جلب تأييد أميركي لخطته. وتعهد نتنياهو بداية الشهر الحالي بـ«فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات» في الضفة الغربية المحتلة، وضمها إلى تخوم إسرائيل بشكل رسمي. وقال نتنياهو إن ما حصل مع مستوطنات «جوش قطيف» في قطاع غزة لن يتكرر، في إشارة إلى رفضه إخلاءها. وقال: «سنفرض السيادة اليهوديّة على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل».
وجاءت تصريحات نتنياهو بعد وقت قصير من تقارير قالت إنه يسعى إلى دعم علني من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب لخطوة فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية قبل الانتخابات التي تجري في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي. وتحدث نتنياهو عن الأمر للمرة الأولى خلال حملته الانتخابية في أبريل (نيسان) الماضي. وقال إنه ينوي فرض القانون الإسرائيلي بشكل تدريجي في مستوطنات الضفة الغربية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.