الكرملين ينفي تقارير أميركية حول سحب واشنطن عميلاً بارزاً في موسكو

«سي آي إيه» عدت الربط بين العملية وترمب «غير دقيق»

صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الكرملين ينفي تقارير أميركية حول سحب واشنطن عميلاً بارزاً في موسكو

صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)

أثار خبر الإعلان عن قيام وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) بسحب مخبر مهم في الحكومة الروسية يعمل لصالح واشنطن ردود فعل كثيرة في واشنطن وموسكو. ويعتقد على نطاق واسع أن القضية قد تترك تداعيات على مجتمع الأمن والاستخبارات، في ظل الاتهامات التي نقلتها بعض التقارير الإخبارية المحلية، والتي رأت أن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحاته قد تكون السبب في تعريض مهمة هذا المخبر للخطر.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المخبر الذي عمل على مدى عقود مع الاستخبارات الأميركية كان قادراً على الوصول المباشر إلى الرئيس بوتين، وقد أرسل صوراً ومستندات بالغة الأهمية من مكتبه. وبحسب محطة «سي إن إن»، فقد تم سحب الجاسوس من روسيا عام 2017. وكانت الوكالة عرضت عليه الانسحاب في أواخر عام 2016، لكنه رفض في البداية، مبرراً رفضه بأسباب عائلية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» التي أضافت أن ذلك أثار مخاوف من أن يكون المخبر قد تحول إلى عميل مزدوج، لكنه بعد بضعة أشهر بدل رأيه.
وكان العميل، الذي قالت صحيفة «كومرسانت» الروسية إن اسمه قد يكون أوليغ سمولينكوف، مصدراً مهماً في الإمداد بالمعلومات التي سمحت لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستنتاج أن بوتين دبّر مباشرة تدخل روسيا لصالح ترمب، وضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات 2016، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
وأشارت «نيويورك تايمز» أيضاً إلى أن هذا المخبر ربط بوتين مباشرة بقرصنة خادم البريد الإلكتروني للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مما أدى إلى نشر كميات هائلة من الرسائل المحرجة. وبحسب الصحيفة، فإن العميل هو الأكثر قيمة بين الأصول الروسية لوكالة «سي آي إيه».
ومن جهتها، نفت وكالة الاستخبارات المركزية التقرير، وقالت مديرة الشؤون العامة بها، بريتاني برامل، لـ«سي إن إن»: «إن التكهنات المضللة بأن تعاطي الرئيس مع أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية في وطننا، التي يمكنه الوصول لها كل يوم، تسبب في عملية سحب مفترضة، غير دقيقة».
في المقابل، ورغم أن الكرملين قد أقر بأن الرجل عمل بالفعل في الإدارة الرئاسية، فإنه قال إنه «تم طرده بمذكرة إدارية داخلية»، وشدد على أن الجاسوس المزعوم «لم يكن يشغل منصباً بارزاً يمكنه من الاطلاع على أسرار الدولة».
وتوالت ردود الفعل الروسية أمس، بعد نشر تفاصيل عن أوليغ سمولينكوف. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن سمولينكوف «عمل بالفعل في إدارة الكرملين»، لكنه استدرك أنه «تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات».
وأوضح الناطق الرئاسي أن سمولينكوف «لم يكن يشغل أياً من المناصب البارزة، ولا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس». وزاد أن «هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لديّ أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأميركية حول أنه تم سحب أحد بشكل سريع لإنقاذه، إلى آخر هذا الكلام، هو كله كما تعلمون من نسج الخيال». واللافت أن وسائل إعلام روسية استبقت تعليق الكرملين بالتدقيق بالرواية التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، وتحدثت شبكة «نيوز رو» واسعة الانتشار عن أن سمولينكوف اختفى مع عائلته تماماً بعد توجهه لقضاء إجازة في الجبل الأسود في يونيو (حزيران) عام 2017، وأن أجهزة التحقيق الروسية فتحت في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه ملفاً جنائياً للاشتباه بأنه ربما يكون قد تعرض للقتل. وتقوض هذه الرواية، إذا صحّت، معطيات الكرملين عن أن سمولينكوف «طرد منذ سنوات من الكرملين».
وكانت قناة «NBC» الأميركية قد قالت إن «الجاسوس» الذي عمل ملحقاً في السفارة الروسية في واشنطن قبل أن ينتقل إلى ديوان رئاسة الوزراء، ثم تم تعيينه في الكرملين في فترة تولي أناتولي ميدفيديف رئاسة البلاد، يعيش حالياً باسمه الحقيقي، وتحت حماية الحكومة الأميركية بالقرب من واشنطن.
وعلق وزير الخارجية الروسي بدوره، أمس، على المعطيات الأميركية، مؤكداً رواية الكرملين حول أن «القصة من نسج الخيال»، وقال إنه «لم يلتقِ ولم ير قط أوليغ سمولينكوف الذي تطلق عليه وسائل إعلام صفة الجاسوس الأميركي». وأوضح لافروف في حديث مع الصحافيين: «لم أره أبداً، ولم أقابله قط، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته، ولا أريد التعليق على شائعات». وزاد الوزير الروسي أنه «خلال اللقاء مع الرئيس الأميركي في عام 2017، لم يقدم أي طرف منا للآخر ما يمكن وصفه بأنه أسرار دولة».
وأوضح لافروف أنه «يمكننا فقط التعليق على الحقائق. وبشأن لقائي مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض في مايو (أيار) 2017، كانت زيارة رداً على زيارة قام بها قبل شهرين من ذلك التاريخ وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون إلى موسكو، وأجرى حينها محادثات معي، والتقاه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. وفي مايو 2017، كنت في واشنطن. وبعد مفاوضات في وزارة الخارجية، توجهنا إلى البيت الأبيض، حيث جرت محادثة مطولة مع الرئيس ترمب». وزاد: «لم يقدم أحد منا في سياق هذه المحادثة للطرف الآخر أي أسرار، سواء كانت أسرار دولة أو من نوع آخر. وتم تأكيد ذلك بالمناسبة من قبل مستشار الأمن القومي آنذاك، السيد (هربرت) مكماستر، الذي كان حاضراً في اللقاء، وغيره من الأشخاص الذين لديهم دراية بما تمت مناقشته».
واندلع جدال وتبادل للانتقادات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، ومع وسائل الإعلام التي واصل ترمب مهاجمتها بتغريداته.
وبحسب بعض المعلقين، فإن الخوف من كيفية تعامل الرئيس ترمب مع المعلومات الاستخباراتية، واحتمال تعرض هذا العميل للخطر الشديد، دفع بالوكالة إلى سحبه خوفاً على حياته. وعد الرد الحذر الذي صاغته وكالة «سي آي إيه» حول دور الرئيس ترمب دليلاً على احتمال وجود علاقة بين قرار سحب هذا العميل والمخاوف على حياته من تسريبات غير مسؤولة.
وأخذت القضية بعداً كبيراً، خصوصاً في ظل التقارير حول «العلاقات» المزعومة لترمب مع روسيا، التي أدت إلى فتح تحقيق خاص دام نحو سنتين، من دون أن توجه له أي اتهامات رسمية.
واتُّهم الحزب الجمهوري بأنه تعامل مع تسريبات الرئيس الأمنية على أنها جزء من حملته السياسية، وطريقته في إدارة صراعه مع خصومه السياسيين، في حين أنها أدت ولا تزال إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في عالم الاستخبارات، بحسب بعض المعلقين. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أعلنت أن ترمب كشف للسفير الروسي، بعد بضعة أشهر على توليه منصبه الرئاسي، معلومات استخبارية سرية حول تنظيم داعش الإرهابي، مصدرها إسرائيل، مما كان سيعرض مصدراً للمعلومات الأكثر قيمة حول التخطيط الخارجي للتنظيم للخطر.
كما أعلن ترمب بنفسه أنه أبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن وجود غواصات نووية أميركية قبالة كوريا الشمالية، رغم أن البنتاغون نفى ذلك لموقع «بوز فيد».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد تفجير في مترو الأنفاق في لندن، قام ترمب بالتغريد بأن الجناة «كانوا معروفين لدى اسكوتلنديارد»، وهي معلومات لم تكن موجودة علناً، الأمر الذي دفع برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى توجيه الانتقاد لسيد البيت الأبيض.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إنه بسبب هجمات الرئيس على وكالات الأمن الأميركية، فإن «وكالات أمنية حليفة كثيرة تتردد في مشاركتنا معلوماتها».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.