الكرملين ينفي تقارير أميركية حول سحب واشنطن عميلاً بارزاً في موسكو

«سي آي إيه» عدت الربط بين العملية وترمب «غير دقيق»

صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
TT

الكرملين ينفي تقارير أميركية حول سحب واشنطن عميلاً بارزاً في موسكو

صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية للقاء جمع ترمب وبوتين على هامش قمة الـ20 في أوساكا يونيو الماضي (إ.ب.أ)

أثار خبر الإعلان عن قيام وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) بسحب مخبر مهم في الحكومة الروسية يعمل لصالح واشنطن ردود فعل كثيرة في واشنطن وموسكو. ويعتقد على نطاق واسع أن القضية قد تترك تداعيات على مجتمع الأمن والاستخبارات، في ظل الاتهامات التي نقلتها بعض التقارير الإخبارية المحلية، والتي رأت أن سلوك الرئيس الأميركي دونالد ترمب وتصريحاته قد تكون السبب في تعريض مهمة هذا المخبر للخطر.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» ومحطة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر أمنية، أن المخبر الذي عمل على مدى عقود مع الاستخبارات الأميركية كان قادراً على الوصول المباشر إلى الرئيس بوتين، وقد أرسل صوراً ومستندات بالغة الأهمية من مكتبه. وبحسب محطة «سي إن إن»، فقد تم سحب الجاسوس من روسيا عام 2017. وكانت الوكالة عرضت عليه الانسحاب في أواخر عام 2016، لكنه رفض في البداية، مبرراً رفضه بأسباب عائلية، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز» التي أضافت أن ذلك أثار مخاوف من أن يكون المخبر قد تحول إلى عميل مزدوج، لكنه بعد بضعة أشهر بدل رأيه.
وكان العميل، الذي قالت صحيفة «كومرسانت» الروسية إن اسمه قد يكون أوليغ سمولينكوف، مصدراً مهماً في الإمداد بالمعلومات التي سمحت لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستنتاج أن بوتين دبّر مباشرة تدخل روسيا لصالح ترمب، وضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات 2016، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».
وأشارت «نيويورك تايمز» أيضاً إلى أن هذا المخبر ربط بوتين مباشرة بقرصنة خادم البريد الإلكتروني للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مما أدى إلى نشر كميات هائلة من الرسائل المحرجة. وبحسب الصحيفة، فإن العميل هو الأكثر قيمة بين الأصول الروسية لوكالة «سي آي إيه».
ومن جهتها، نفت وكالة الاستخبارات المركزية التقرير، وقالت مديرة الشؤون العامة بها، بريتاني برامل، لـ«سي إن إن»: «إن التكهنات المضللة بأن تعاطي الرئيس مع أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية في وطننا، التي يمكنه الوصول لها كل يوم، تسبب في عملية سحب مفترضة، غير دقيقة».
في المقابل، ورغم أن الكرملين قد أقر بأن الرجل عمل بالفعل في الإدارة الرئاسية، فإنه قال إنه «تم طرده بمذكرة إدارية داخلية»، وشدد على أن الجاسوس المزعوم «لم يكن يشغل منصباً بارزاً يمكنه من الاطلاع على أسرار الدولة».
وتوالت ردود الفعل الروسية أمس، بعد نشر تفاصيل عن أوليغ سمولينكوف. وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، إن سمولينكوف «عمل بالفعل في إدارة الكرملين»، لكنه استدرك أنه «تمت إقالته بأمر داخلي منذ عدة سنوات».
وأوضح الناطق الرئاسي أن سمولينكوف «لم يكن يشغل أياً من المناصب البارزة، ولا يتم تعيين الأشخاص في هذه المناصب إلا بأمر من الرئيس». وزاد أن «هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله، ولا تتوفر لديّ أي معلومات أخرى. وكل ما تتداوله وسائل الإعلام الأميركية حول أنه تم سحب أحد بشكل سريع لإنقاذه، إلى آخر هذا الكلام، هو كله كما تعلمون من نسج الخيال». واللافت أن وسائل إعلام روسية استبقت تعليق الكرملين بالتدقيق بالرواية التي نشرتها وسائل الإعلام الأميركية، وتحدثت شبكة «نيوز رو» واسعة الانتشار عن أن سمولينكوف اختفى مع عائلته تماماً بعد توجهه لقضاء إجازة في الجبل الأسود في يونيو (حزيران) عام 2017، وأن أجهزة التحقيق الروسية فتحت في سبتمبر (أيلول) من العام نفسه ملفاً جنائياً للاشتباه بأنه ربما يكون قد تعرض للقتل. وتقوض هذه الرواية، إذا صحّت، معطيات الكرملين عن أن سمولينكوف «طرد منذ سنوات من الكرملين».
وكانت قناة «NBC» الأميركية قد قالت إن «الجاسوس» الذي عمل ملحقاً في السفارة الروسية في واشنطن قبل أن ينتقل إلى ديوان رئاسة الوزراء، ثم تم تعيينه في الكرملين في فترة تولي أناتولي ميدفيديف رئاسة البلاد، يعيش حالياً باسمه الحقيقي، وتحت حماية الحكومة الأميركية بالقرب من واشنطن.
وعلق وزير الخارجية الروسي بدوره، أمس، على المعطيات الأميركية، مؤكداً رواية الكرملين حول أن «القصة من نسج الخيال»، وقال إنه «لم يلتقِ ولم ير قط أوليغ سمولينكوف الذي تطلق عليه وسائل إعلام صفة الجاسوس الأميركي». وأوضح لافروف في حديث مع الصحافيين: «لم أره أبداً، ولم أقابله قط، ولم أتابع مسيرته أو تحركاته، ولا أريد التعليق على شائعات». وزاد الوزير الروسي أنه «خلال اللقاء مع الرئيس الأميركي في عام 2017، لم يقدم أي طرف منا للآخر ما يمكن وصفه بأنه أسرار دولة».
وأوضح لافروف أنه «يمكننا فقط التعليق على الحقائق. وبشأن لقائي مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض في مايو (أيار) 2017، كانت زيارة رداً على زيارة قام بها قبل شهرين من ذلك التاريخ وزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون إلى موسكو، وأجرى حينها محادثات معي، والتقاه الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين. وفي مايو 2017، كنت في واشنطن. وبعد مفاوضات في وزارة الخارجية، توجهنا إلى البيت الأبيض، حيث جرت محادثة مطولة مع الرئيس ترمب». وزاد: «لم يقدم أحد منا في سياق هذه المحادثة للطرف الآخر أي أسرار، سواء كانت أسرار دولة أو من نوع آخر. وتم تأكيد ذلك بالمناسبة من قبل مستشار الأمن القومي آنذاك، السيد (هربرت) مكماستر، الذي كان حاضراً في اللقاء، وغيره من الأشخاص الذين لديهم دراية بما تمت مناقشته».
واندلع جدال وتبادل للانتقادات بين مؤيدي الرئيس ومعارضيه، ومع وسائل الإعلام التي واصل ترمب مهاجمتها بتغريداته.
وبحسب بعض المعلقين، فإن الخوف من كيفية تعامل الرئيس ترمب مع المعلومات الاستخباراتية، واحتمال تعرض هذا العميل للخطر الشديد، دفع بالوكالة إلى سحبه خوفاً على حياته. وعد الرد الحذر الذي صاغته وكالة «سي آي إيه» حول دور الرئيس ترمب دليلاً على احتمال وجود علاقة بين قرار سحب هذا العميل والمخاوف على حياته من تسريبات غير مسؤولة.
وأخذت القضية بعداً كبيراً، خصوصاً في ظل التقارير حول «العلاقات» المزعومة لترمب مع روسيا، التي أدت إلى فتح تحقيق خاص دام نحو سنتين، من دون أن توجه له أي اتهامات رسمية.
واتُّهم الحزب الجمهوري بأنه تعامل مع تسريبات الرئيس الأمنية على أنها جزء من حملته السياسية، وطريقته في إدارة صراعه مع خصومه السياسيين، في حين أنها أدت ولا تزال إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في عالم الاستخبارات، بحسب بعض المعلقين. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أعلنت أن ترمب كشف للسفير الروسي، بعد بضعة أشهر على توليه منصبه الرئاسي، معلومات استخبارية سرية حول تنظيم داعش الإرهابي، مصدرها إسرائيل، مما كان سيعرض مصدراً للمعلومات الأكثر قيمة حول التخطيط الخارجي للتنظيم للخطر.
كما أعلن ترمب بنفسه أنه أبلغ الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي عن وجود غواصات نووية أميركية قبالة كوريا الشمالية، رغم أن البنتاغون نفى ذلك لموقع «بوز فيد».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد تفجير في مترو الأنفاق في لندن، قام ترمب بالتغريد بأن الجناة «كانوا معروفين لدى اسكوتلنديارد»، وهي معلومات لم تكن موجودة علناً، الأمر الذي دفع برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى توجيه الانتقاد لسيد البيت الأبيض.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، آدم شيف، إنه بسبب هجمات الرئيس على وكالات الأمن الأميركية، فإن «وكالات أمنية حليفة كثيرة تتردد في مشاركتنا معلوماتها».



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...