دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

رئيس وزراء إيطاليا السابق يتولى حقيبة الاقتصاد وآيرلندي يتولى ملف التجارة

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
TT

دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)

أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين. وقالت فان دير لاين: «هذا الفريق سيشكل الطريق الأوروبية وسنتخذ إجراءات جريئة ضد التغير المناخي، وسيبني شراكتنا مع الولايات المتحدة ويحدد علاقتنا مع الصين». وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أمام الصحافيين في بروكسل الثلاثاء «سيتعين على هذا الفريق أن يدافع عن القيم الأوروبية والمعايير العالمية، وستكون مفوضية متوازنة وحديثة». وقالت إن جوهر عملنا هو الحاجة إلى معالجة التغيرات في المناخ والتكنولوجيا والديموغرافيا... هناك قوى جديدة آخذة في الظهور وتسير في مسارات جديدة وتسبب الأمر في شعور بالقلق في الكثير من المجتمعات الأوروبية وبالتالي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي عملية الانتقال والتحول إلى عالم رقمي جديد، وذلك من خلال الجمع بين الناس والارتقاء باقتصاد السوق الاجتماعية. وستتولى فان دير لاين رئاستها اعتبارا من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. واختير في التشكيلة الجديدة ثمانية نواب لرئيس المفوضية في مقدمتهم الهولندي فرنس تيمرمانس، الذي احتفظ بهذا المنصب، ولكن سيكلف بملف التغير المناخي، وسيكون لثلاثة نواب وظيفة مزدوجة أي نائب الرئيس وحقيبة المفوض وسيقودون العمل الجماعي مع آخرين في الملفات الرئيسية مثل التغير المناخي والعصر الرقمي والاقتصاد. ويتولى منصب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد في التشكيلة الجديدة رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني. وترشيح جينتيلوني كان مثيرا للجدل، عقب نشوب خلاف بين الحكومة الشعبوية في روما والمفوضية الأوروبية بسبب إخفاق روما في خفض دينها المتضخم. وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة هي من رشحت جينتيلوني. وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في إحراز تقدم بشأن «قضايا صعبة»، مشيرة إلى أن وزير المالية الإيطالي الجديد روبيرتو جوالتيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي: «يعرف جيدا ما هي قواعدنا المتوافق عليها».
واختير أيضا نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير خارجيتها ديديه رايندرس لملف العدالة، وجرى إسناد ملف الموازنة والإدارة للنمساوي يوهانس هان الذي يعمل حتى الآن كمفوض مكلف بملف سياسة الجوار، كما جرى تكليف مفوض شؤون الزراعة حاليا الآيرلندي فيل هوغان ليتولى حقيبة التجارة الأوروبية، ليخلف سيسليا مالمستروم. وأسندت رئاسة هيئة الدفاع والفضاء الجديدة لمرشحتها الفرنسية سيلفى جولار لتولي منصب مفوضة السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي سعى خلال الأعوام الماضية إلى القيام بدور أكثر فاعلية بشأن القضايا الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ورشحت التشيكية فيرا جوروفا لمنصب مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية، حيث ستكون مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون. وفي حال المصادقة على ترشيحها، ستخلف جوروفا، التي تشغل حاليا حقيبة العدل وشؤون المستهلكين والمساواة بين الجنسين، الهولندي فرنس تيمرمانس. تجدر الإشارة إلى أن دور جوروفا الجديد قد يضعها في مواجهة مع بولندا، العضو في «مجموعة فيشجراد» (التي تضم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا)، بسبب إصلاحات النظام القضائي بها. وأعلنت أورزولا فون دير لاين، بصورة مفاجئة أن المفوضة الحالية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر ستحتفظ بمنصبها في تشكيلة المفوضية الجديدة. ويشتهر اسم الدنماركية فيستاغر في أنحاء العالم بما فرضته من غرامات كبيرة على شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل «أبل» و«غوغل» و«أمازون» لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لفون دير لاين، فإنه في حال المصادقة على ترشيحها، فإن فيستاغر، وهي واحدة من نائبتين لرئيس المفوضية، ستعمل مع المفوضين المسؤولين عن مجالات، بينها السوق الداخلية والابتكار والوظائف. أما الهولندي فرنس تيمرمانس سيكون النائب الثاني لرئيسة المفوضية ومسؤولا عن قضايا البيئة. يشار إلى أن القرار النهائي بالموافقة على القائمة يعود إلى البرلمان الأوروبي، الذي يتعين أن يصوت عليها كاملة، ويمكن للنواب رفض مرشحين بصورة منفردة.
وأشارت فون دير لاين أيضا إلى أنه أثناء الشروع في هذه الرحلة يجب الاستفادة القصوى من نقاط القوى الأوروبية والإمكانيات، وبالتالي يجب التركيز على المساواة وخلق الفرص للجميع، سواء الرجال والنساء في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال.
التشكيلة المقترحة ستعمل خلال السنوات الخمس القادمة. وستبدأ المفوضية الجديدة عملها في مطلع نوفمبر وهي بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وقد نجحت فان دير لاين في اختيار نصف عدد الجهاز الجديد تقريبا من النساء وجرى اختيار 12 سيدة وثلاثة عشر رجلا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية كنائب لرئيس المفوضية. والمجموع هو 27 عضوا وهو عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد أن اعتذرت بريطانيا عن ترشيح أي عضو، بسبب قرارها بالخروج من التكتل الأوروبي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».