دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

رئيس وزراء إيطاليا السابق يتولى حقيبة الاقتصاد وآيرلندي يتولى ملف التجارة

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
TT

دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين تعرض في بروكسل طاقمها (إ.ب.أ)

أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين. وقالت فان دير لاين: «هذا الفريق سيشكل الطريق الأوروبية وسنتخذ إجراءات جريئة ضد التغير المناخي، وسيبني شراكتنا مع الولايات المتحدة ويحدد علاقتنا مع الصين». وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أمام الصحافيين في بروكسل الثلاثاء «سيتعين على هذا الفريق أن يدافع عن القيم الأوروبية والمعايير العالمية، وستكون مفوضية متوازنة وحديثة». وقالت إن جوهر عملنا هو الحاجة إلى معالجة التغيرات في المناخ والتكنولوجيا والديموغرافيا... هناك قوى جديدة آخذة في الظهور وتسير في مسارات جديدة وتسبب الأمر في شعور بالقلق في الكثير من المجتمعات الأوروبية وبالتالي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي عملية الانتقال والتحول إلى عالم رقمي جديد، وذلك من خلال الجمع بين الناس والارتقاء باقتصاد السوق الاجتماعية. وستتولى فان دير لاين رئاستها اعتبارا من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. واختير في التشكيلة الجديدة ثمانية نواب لرئيس المفوضية في مقدمتهم الهولندي فرنس تيمرمانس، الذي احتفظ بهذا المنصب، ولكن سيكلف بملف التغير المناخي، وسيكون لثلاثة نواب وظيفة مزدوجة أي نائب الرئيس وحقيبة المفوض وسيقودون العمل الجماعي مع آخرين في الملفات الرئيسية مثل التغير المناخي والعصر الرقمي والاقتصاد. ويتولى منصب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد في التشكيلة الجديدة رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني. وترشيح جينتيلوني كان مثيرا للجدل، عقب نشوب خلاف بين الحكومة الشعبوية في روما والمفوضية الأوروبية بسبب إخفاق روما في خفض دينها المتضخم. وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة هي من رشحت جينتيلوني. وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في إحراز تقدم بشأن «قضايا صعبة»، مشيرة إلى أن وزير المالية الإيطالي الجديد روبيرتو جوالتيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي: «يعرف جيدا ما هي قواعدنا المتوافق عليها».
واختير أيضا نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير خارجيتها ديديه رايندرس لملف العدالة، وجرى إسناد ملف الموازنة والإدارة للنمساوي يوهانس هان الذي يعمل حتى الآن كمفوض مكلف بملف سياسة الجوار، كما جرى تكليف مفوض شؤون الزراعة حاليا الآيرلندي فيل هوغان ليتولى حقيبة التجارة الأوروبية، ليخلف سيسليا مالمستروم. وأسندت رئاسة هيئة الدفاع والفضاء الجديدة لمرشحتها الفرنسية سيلفى جولار لتولي منصب مفوضة السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي سعى خلال الأعوام الماضية إلى القيام بدور أكثر فاعلية بشأن القضايا الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ورشحت التشيكية فيرا جوروفا لمنصب مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية، حيث ستكون مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون. وفي حال المصادقة على ترشيحها، ستخلف جوروفا، التي تشغل حاليا حقيبة العدل وشؤون المستهلكين والمساواة بين الجنسين، الهولندي فرنس تيمرمانس. تجدر الإشارة إلى أن دور جوروفا الجديد قد يضعها في مواجهة مع بولندا، العضو في «مجموعة فيشجراد» (التي تضم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا)، بسبب إصلاحات النظام القضائي بها. وأعلنت أورزولا فون دير لاين، بصورة مفاجئة أن المفوضة الحالية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر ستحتفظ بمنصبها في تشكيلة المفوضية الجديدة. ويشتهر اسم الدنماركية فيستاغر في أنحاء العالم بما فرضته من غرامات كبيرة على شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل «أبل» و«غوغل» و«أمازون» لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لفون دير لاين، فإنه في حال المصادقة على ترشيحها، فإن فيستاغر، وهي واحدة من نائبتين لرئيس المفوضية، ستعمل مع المفوضين المسؤولين عن مجالات، بينها السوق الداخلية والابتكار والوظائف. أما الهولندي فرنس تيمرمانس سيكون النائب الثاني لرئيسة المفوضية ومسؤولا عن قضايا البيئة. يشار إلى أن القرار النهائي بالموافقة على القائمة يعود إلى البرلمان الأوروبي، الذي يتعين أن يصوت عليها كاملة، ويمكن للنواب رفض مرشحين بصورة منفردة.
وأشارت فون دير لاين أيضا إلى أنه أثناء الشروع في هذه الرحلة يجب الاستفادة القصوى من نقاط القوى الأوروبية والإمكانيات، وبالتالي يجب التركيز على المساواة وخلق الفرص للجميع، سواء الرجال والنساء في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال.
التشكيلة المقترحة ستعمل خلال السنوات الخمس القادمة. وستبدأ المفوضية الجديدة عملها في مطلع نوفمبر وهي بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وقد نجحت فان دير لاين في اختيار نصف عدد الجهاز الجديد تقريبا من النساء وجرى اختيار 12 سيدة وثلاثة عشر رجلا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية كنائب لرئيس المفوضية. والمجموع هو 27 عضوا وهو عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد أن اعتذرت بريطانيا عن ترشيح أي عضو، بسبب قرارها بالخروج من التكتل الأوروبي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.