حمدوك إلى جوبا في أول زيارة خارجية للقاء «أبناء العمومة»
الخرطوم: محمد أمين ياسين
لندن: مصطفى سري
حدد مجلس الوزراء السوداني، في أول اجتماع له أمس، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، 10 قضايا، ستكون لها الأولوية، خلال المائتي يوم الأولى من عمر الفترة الانتقالية، في وقت يعتزم فيه رئيس الحكومة القيام بأول زيارة خارجية، اختار لها «أبناء العمومة» في دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن الوطن الأم قبل عقد من الزمان، خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير، ومن جانب ثانٍ يلتقي بقادة الحركات المسلحة، في ظل وجود مؤشرات على وجود توافق على الخطوط العريضة، لإنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ عقدين من الزمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في مؤتمر صحافي، أمس بالخرطوم، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، يرافقه 4 من الوزراء، سيجري أول زيارة خارجية له إلى دولة جنوب السودان غداً الخميس.
وأضاف صالح في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس: الزيارة تستغرق يومين، للتأكيد على العلاقات الوثيقة بين السودان وجنوب السودان. وقال صالح إن اجتماع مجلس الوزراء ناقش بشكل موسع الأولويات التي ستعمل عليها أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة، وأبرزها إيقاف الحرب وبناء السلام العادل الشامل، ومخاطبة جذور المشكلة، واحترام التعدد والتنوع، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، ووقف التدهور والارتفاع الحاد في الأسعار، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وضمان استقلال القضاء، وتحقيق العدالة الانتقالية، وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت بما فيها جريمة فض اعتصام القيادة العامة، ومكافحة الفساد.
وقال صالح: تم الاتفاق على وضع سياسة خارجية متوازنة قوامها استقلالية القرار السوداني ومراعاة المصالح المشتركة، كما جرى نقاش جاد في مسألة ضمان تعزيز حقوق النساء، واتخاذ إجراءات تضمن مشاركتهن بفعالية بعيداً عن المشاركة الديكورية والشكلية، بجانب إصلاح أجهزة الدولة، وعلاقة المركز بالولايات، ومراجعة هياكل الحكم المقترحة.
وقال صالح: من الأولويات أيضاً التحضير للمؤتمر الدستوري قبل انتهاء الفترة الانتقالية، بما في ذلك الإجراءات التي تساعد في عملية التحول الديمقراطية، وتعزيز دور الشباب من الجنسين عبر إجراءات عملية وفعالة في أجهزة الدولة المختلفة، بجانب التركيز على الرعاية الاجتماعية والخدمات (التعليم، الصحة، السكن) وقضايا البيئة والتنوع الحيوي، مشيراً إلى توجيه رئيس الوزراء باعتماد التبادل الشبكي في مؤسسات الدولة والتقليل من استخدام الأوراق.
وأكد صالح أنه جرى نقاش حول تشكيل لجنة التحقيق المستقلة، وسيتم اتخاذ إجراء عاجل خلال الأيام المقبلة، بعد تعيين رئيس القضاء والنائب العام.
وكشف عن توجيه عاجل ببدء العام الدراسي، وأن رئيس الوزراء وجه وزير المالية ووزير التعليم العالي بمعالجة مشكلتي إجلاس الطلاب والكتاب بشكل عاجل لكل ولايات البلاد، وإعطاء الأولوية للولايات التي تواجه مشاكل الإجلاس.
وقال صالح إن اجتماع الوزراء ناقش فتح الجامعات، ودعوة لاجتماع عاجل لكل الوزارات ذات الصلة يناقش الاحتياجات وتهيئة الأجواء المناسبة قبل اتخاذ قرار بتحديد مواعيد فتح أبواب الجامعات حتى لا تحدث إشكالات.
وأشار المتحدث باسم الحكومة، إلى أن المجلس استمع إلى تقرير من وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، بشأن الإصابات بالكوليرا في ولاية النيل الأزرق، تحدث عن ظهور 4 حالات مؤكدة، وتم اتخاذ إجراءات عاجلة، وتم التأكيد على التعامل مع هذه القضايا بشفافية كبيرة دون إخفاء المعلومات.
أثناء ذلك، تتواصل في جوبا المشاورات بين وفد مجلس السيادة الذي يقوده، الفريق أول، محمد حمدان دلقو «حميدتي»، مع قادة الحركات المسلحة المنضوية في «الجبهة الثورية»، والحركة الشعبية لتحرير السودان - بقيادة عبد العزيز آدم الحلو.
وفي تصريحات أمس، قال «حميدتي» إن اللقاءات مع الحركات المسلحة تهدف لوضع أسس لإعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض، مشيراً إلى أن المشاورات التي تجري حاليا بجوبا هي مجرد «حوار وليس تفاوض». وأضاف: إذا تواصل الحوار مع الإخوة قادة الحركات المسلحة سنصل إلى سلام عاجل قبل انقضاء فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
وأكد «حميدتي» أنه من دون سلام لن يتحقق الاستقرار والأمن والتنمية، وأن البلدين يحتاجان إلى تحقيق السلام العادل والعاجل. وأضاف أن الحركات المسلحة شركاء أساسيون في الثورة وجزء من قوى الحرية والتغيير، وسنضع الأمور في نصابها للوصول إلى سلام عادل وشامل في السودان وجنوب السودان.
من جهته، قال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال قيادة مالك عقار، ياسر عرمان لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات التي بدأت في جوبا بين وفد المجلس السيادي، وقوى الكفاح المسلح تتعلق بإجراء مشاورات حول المسائل الإجرائية تمهيداً لبدء مفاوضات السلام، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي انتظمت أول من أمس ليست مفاوضات، وأضاف: «نحن نناقش كيفية تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي نصت عليها الوثيقة الدستورية».
وذكر عرمان أن، أول من أمس، شهد الجلسة الافتتاحية التي خطب بها رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ورئيس الجبهة الثورية الهادي إدريس يحيى ورئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، وقال إن الاجتماعات انتقلت إلى فندق «كراون»، وجرى لقاء بين وفد مجلس السيادة والجبهة الثورية وناقشا القضايا الإجرائية ولم تكن هناك مفاوضات. وأضاف: «القضايا الإجرائية التي تشمل إجراءات بناء الثقة وفق الوثيقة الدستورية، منها فتح الممرات الإنسانية وإطلاق سراح الأسرى وغيرها من القضايا»، منوهاً إلى أن جلسة أمس، ناقش الأطراف فيها قضايا شملت تحديد أطراف النزاع، ومقر التفاوض، والوسطاء، وكيفية مشاركة المجتمع الدولي، والقرارات السابقة الصادرة منه، وإشراك دول الجوار.
من جهة ثانية، دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، إلى مليونية غداً «الخميس»، تنطلق من السوق العربي وسط الخرطوم إلى القصر الجمهوري لتسليم مذكرة تطالب بتعيين رئيس القضاء والنائب العام. وكان العسكريون في مجلس السيادة اعترضوا تعيين مولانا عبد القادر محمد أحمد، مرشح قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للقضاء، ورفضوا النائب العام مولانا محمد عبد الحافظ.
الجيش الليبي يعلن مقتل 200 من قوات السراج في 3 أيام
القاهرة: خالد محمود
جدد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي أعلن أنه لم (ولن) يفاوض يوماً على أي منصب، رفضه لوقف القتال في العاصمة طرابلس، في وقت أعلنت فيه قواته أنها قتلت خلال المواجهات الأخيرة أكثر من 200 من عناصر الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج.
ورداً على إعلان بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه تم تحريف تصريحات رئيسها غسان سلامة، بشأن ما سماه «شروط المشير حفتر لوقف الحرب»، جنوب العاصمة طرابلس، عد بيان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم المشير حفتر، مساء أول من أمس، أن «ما يقوم به حفتر والضباط وضباط الصف والجنود والقوى المساندة أسمى وأرقى من أي منصب».
وأكد البيان أن «قوات الجيش ماضية في حربها على الإرهاب والجريمة إلى أن يتحرر كل تراب الوطن، وينعم أهلنا بالأمن والأمان، ويمارسوا حقهم الديمقراطي في بيئة آمنة وحياة مستقرة، اقتصادياً واجتماعياً».
وكانت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية قد نشرت مقابلة لسلامة، أكد فيها أن المشير حفتر اشترط الحصول على مناصب سيادية، مقابل انسحاب محتمل لقواته جنوب طرابلس. كما عد هجوم حفتر إهانة له شخصياً، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وذلك بسبب تزامن اندلاع الحرب مع زيارة الأخير إلى طرابلس مطلع شهر أبريل (نيسان) الماضي.
بدوره، رأى المركز الإعلامي للجيش أن تصريحات سلامة، التي يعمل تنظيم الإخوان الإرهابي على توظيفها، هي «كارثة لهم، وتضيف لملفات كذبهم وتدليسهم نوعاً آخر من الكذب، حتى على المؤسسة الأممية».
ومن جانبه، عد السراج، لدى اجتماعه في طرابلس مساء أول من أمس مع وفد من منطقة الجنوب الليبي، أن الأوضاع في الجنوب تقع ضمن أولويات عمل حكومته، وقال إنها ستسخر الإمكانيات المتاحة كافة لحل المشكلات والمختنقات بمرافق البلديات.
وميدانياً، تحدثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني، أمس، عن تمكن قواته «في عملية استدراج هي الأكبر» من تحقيق ما سمته «انتصار عظيم» خلال اليومين الماضيين، بعد القضاء على 38 عنصراً من ميليشيات السراج المتحالفة مع المجموعات الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير 7 آليات، مع المحافظة على كامل التمركزات.
وقالت الشعبة، في بيان لها، إن هذا «أجبر العدو على جر أذيال الهزيمة»، منكسرة أمام صمود قوات الجيش، في إطار «استمرارها في عمليات استدراج العدو من مواقع تمركزه داخل الأحياء السكنية إلى المساحات الواسعة الخالية من السكان».
وأعلن المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة» التابع للجيش عن سقوط أكثر من مائتي قتيل على مدى 3 أيام من العمليات العسكرية في صفوف الميليشيات، خلال ضربات جوية ومواجهات على الأرض في المحاور، مشيراً إلى أن نسبة مواجهات محور السبيعة شكلت العدد الأكبر.
وعد المركز، في بيان له، أن إعلان ميليشيا النواصي، الموالية لحكومة السراج، عن مقتل 28 من عناصرها مؤخراً، يؤكد لأفراد الميليشيات أن «من يصرّ على المواجهة، ولا يستمع لتحذيرات الجيش، سيلقى نفس المصير».
وفي المقابل، نقلت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها ميليشيات السراج، عن الناطق الرسمي باسمها العقيد محمد قنونو أن سلاح الجو التابع لها نفّذ، أول من أمس، 5 طلعات قتالية استهدفت غرفة عمليات بمنطقة سوق السبت، وآليات ثقيلة في قصر بن غشير، ومدفعية هاوزر في وادي الربيع، وقالت إنها كانت تقصف العاصمة طرابلس عشوائياً.
إلى ذلك، أعلنت رواندا، أمس، موافقتها على استقبال مئات، وربما آلاف اللاجئين أو طالبي اللجوء الأفارقة العالقين في ليبيا، بموجب اتفاق يأمل الاتحاد الأفريقي في أن يتكرر مع دول أعضاء أخرى، بينما تشير الأمم المتحدة إلى أن نحو 42 ألف مهاجر موجودون حالياً في ليبيا.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هوب غاساتورا، مندوبة رواندا لدى الاتحاد الأفريقي، خلال مؤتمر صحافي في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم، بحضور ممثلين للاتحاد الأفريقي والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة: «سنستقبل دفعة أولى تضم 500 شخص خلال بضعة أسابيع».
ساعات قليلة بعد انتهاء المناظرات التلفزيونية، التي امتدت على ثلاثة أيام وعرفت مشاركة 24 مترشحاً للانتخابات الرئاسية التونسية، كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، عن موعد الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات التي ستُجري يوم الأحد المقبل، وأكدت أنه سيكون في 17 من هذا الشهر، أي بعد يومين من عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، تمتد ولايته على خمس سنوات (من 2019 إلى غاية 2024).
وأكد عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الإعلان عن النتائج الأولية «سيكون بصفة ابتدائية، لكن في حال وجود بعض الطعون بالنتائج في المرحلة الأولى، فإن موعد الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في 26 من سبتمبر (أيلول). أما إذا مرت الطعون إلى الطور الثاني، أي مرحلة الاستئناف، فإن الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية سيكون في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل»، وهو نفس تاريخ إجراء الانتخابات البرلمانية.
ومن المنتظر أن تُجرى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 29 من سبتمبر الجاري، وذلك في حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من أصوات الناخبين. وفي هذه الحالة، سيتم التصريح بالنتائج الأولية المتعلقة بالدور الثاني في الأول من شهر أكتوبر المقبل.
في سياق ذلك، أكد البرينصي أن الكشف عن النتائج النهائية الخاصة بالدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، والتي تشمل أطوار هذه المحطة الانتخابية كافة، إما في 10 وإما في 17 من أكتوبر المقبل.
وتنتهي الحملة الانتخابية الرئاسية في 13 من سبتمبر الحالي، ليكون 14 من نفس الشهر يوم «صمت انتخابي» بالنسبة إلى 26 متنافساً على كرسي الرئاسة، على أن يكون الاقتراع والحسم بين المترشحين منتصف شهر سبتمبر الحالي.
أما بخصوص المناظرات التلفزيونية بين المترشحين، التي بُثت على ثلاث دفعات، فقد أوضح عدد من المحللين السياسيين أنها كانت «مفيدة»، ومكّنت عدداً من الناخبين من تكوين آرائهم وتصويب اختياراتهم الانتخابية. فيما عدّ مواطنون أن هذه المناظرات لم تحسم بعد الاختيارات، على اعتبار أن معظم المترشحين لم يقنعوا في تدخلاتهم، ولم يؤثروا كثيراً على الناخبين من خلال برامجهم الانتخابية.
أما الصحافة فقد رحبت بالمناظرات الثلاث، واعتبرتها خطوة إضافية نحو تعزيز الممارسة الديمقراطية في البلاد، رغم بعض الملاحظات على طريقة تنظيمها.
وقال نوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية: «الكل يُجمع على القول إن ما حصل عزّز الممارسة الديمقراطية وجرى بشكل جيد... حتى لو أن كل الأمور لم تجرِ بشكل مثالي».
وأفادت أرقام وزّعتها شركة «سيغما» بأن نحو ثلاثة ملايين مشاهد تابعوا المناظرة الأولى يوم السبت، فيما تابع 2.5 مليون المناظرة الثانية، الأحد. علماً بأن المناظرات التلفزيونية بين المتنافسين في الانتخابات تعد أمراً نادراً في العالم العربي.
وشارك في كل مناظرة عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، تم اختيارهم بالقرعة. وقد أفاد منظمو هذه المناظرات بأن نحو 30 شبكة تلفزيون وإذاعة عامة وخاصة تونسية نقلتها، إضافة إلى كثير من شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات العربية والأجنبية.
وغاب مرشحان عن المناظرات بسبب ملاحقات قانونية بحقهما، هما رجل الإعلام نبيل القروي الملاحَق بتهم تبييض أموال والمسجون منذ الثالث والعشرين من أغسطس (آب) الماضي، ورجل الأعمال سليم رياحي، الذي لجأ إلى فرنسا بعد صدور مذكرة توقيف بحقه للأسباب نفسها. ومع ذلك وجّه بعض وسائل الإعلام انتقادات إلى طريقة تنظيم المناظرات، حيث كتبت صحيفة «لابرس»، الناطقة بالفرنسية: «كيف يمكن أن ترد في 90 ثانية على سؤال: كيف تواجه الفساد في المجال المتعلق بأمن البلاد؟». فيما كتبت صحيفة «المغرب»، الناطقة بالعربية: «نجاح الشكل وسقوط المرشحين في المضمون».
أما في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد كثرت التعليقات المتباينة على المناظرات، ومع أن أي مرشح لم يُحدث اختراقاً لافتاً، فقد تميز أداء المحامية المناهضة للتيارات الإسلامية المتطرفة عبير موسى، والناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان محمد عبدو، والمرشح الليبرالي محسن مرزوق.
وأعلن جميع المرشحين التزامهم المشاركة في مناظرة لاحقة في حال انتقالهم إلى الدورة الثانية من الانتخابات، التي يُفترض أن تكون بين المرشحَين اللذين يحلان في المرتبتين الأولى والثانية خلال الدورة الأولى.
