تركيا تطلق حملة اعتقالات جديدة في صفوف الجيش

باباجان يعدّ لإطلاق حزبه قبل نهاية العام لمنافسة إردوغان

أطلقت السلطات التركية حملة جديدة للقبض على 53 من العسكريين، أصدر الادعاء العام أوامر باعتقالهم، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة، التابعة لفتح الله غولن، التي تحمّلها أنقرة المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في تركيا 15 يوليو (تموز) 2016.
وتُعدّ هذه أحدث حملة تستهدف العسكريين في صفوف الجيش التركي، بعد سلسلة من الحملات على مدى 3 أعوام، كان آخرها في أواخر أغسطس (آب) الماضي، تم خلالها إصدار أمر اعتقال بحق 34 عسكرياً من القوات الجوية، و52 مدنياً.
وشملت حملة الأمس 28 ولاية تركية، نفذت فيها عمليات مداهمة متزامنة للقبض على العسكريين المطلوبين.
وأجرت السلطات التركية تحقيقات مع أكثر من 500 ألف شخص، وأوقف أكثر من 77 ألف شخص بانتظار المحاكمة، وفصلت أو أوقفت عن العمل أكثر من 180 ألفاً في الحكومة والجيش ومؤسسات أخرى، في «حملة تطهير» أثارت انتقادات الغرب والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والمعارضة التركية.
على صعيد آخر، كشف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد التركي الأسبق، علي باباجان، أنه سيطلق حزبه الجديد قبل نهاية العام الحالي، في تحدٍ «مؤلم» للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية».
واستقال باباجان، الذي من النادر أن يطل عبر وسائل الإعلام، حيث يعمل في صمت على تأسيس حزبه المدعوم من رئيس الجمهورية السابق عبد الله غل، من حزب العدالة والتنمية، الذي كان أحد مؤسسيه، في يوليو الماضي، لعدم رضاه عن انحراف الحزب عن المبادئ التي قام على أساسها والانتكاسات المتتالية التي شهدها في الفترة الأخيرة، وأبرزها خسارة أهم المعاقل في المدن الكبرى كأنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا وغيرها لصالح المعارضة، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي. فضلاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية وحالة الاستقطاب وعدم الارتياح لدى المجتمع التركي.
وقال باباجان، في تصريح لصحيفة «قرار» التركية أمس، إنه لا يزال يعمل لإيجاد أشخاص «يشبهونه» لتشكيل فريق من أجل قيادة الحزب الجديد. وأوضح: «سيستغرق هذا بعض الوقت... نريد تشكيل الحزب قبل 2020. الجودة مهمة هنا». ومن المقرر انضمام وزراء وقيادات سابقة وأكثر من 40 نائباً انشقوا عن حزب العدالة والتنمية إلى الحزب الجديد، وهو ما دفع إردوغان إلى توجيه اتهامات بالخيانة لهم.
ويواجه حزب إردوغان أزمة كبيرة، وسط تصاعد أصوات من داخله تدعو إلى ضرورة وضع حد لسياسات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وتفرده بالسلطة، في ظل النظام الرئاسي الذي تم إقراره العام الماضي.
وصدرت أصوات من داخل الحزب تنتقد الأوضاع، في ظل انفراد إردوغان بالسلطة، في مقدمتهم عبد الله غل، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها الحزب واتساع دائرة الرفض لسياسات إردوغان.
في سياق متصل، قال عضو اللجنة الاستشارية العليا للرئاسة التركية رئيس البرلمان الأسبق، بولنت أرينتش، إن رئيس البلدية الكبرى بمدينة ماردين (جنوب تركيا)، الذي تم عزله مؤخراً من منصبه، أحمد تورك، «ليست له أي علاقة بالإرهاب».
وعزلت السلطات التركية في 19 أغسطس الماضي، رؤساء بلديات ديار بكر، وماردين، ووان، عدنان سلجوق مزراقلي، وأحمد تورك، وبديعة أوزغوكتشه أرطان، واستبدلتهم بأوصياء معينين بقرارات إدارية، ضمن حملة أمنية أسفرت عن اعتقال أكثر من 400 شخص. وقالت الداخلية التركية إنها اتخذت قرار عزل رؤساء البلديات الثلاثة كتدبير مؤقت، بدعوى انتمائهم إلى تنظيم إرهابي، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني «المحظور»؛ وذلك لحين انتهاء التحقيقات بحقهم وإن لديها أدلة تثبت إدانتهم.
وتشهد محافظات شرق وجنوب شرقي تركيا، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني؛ حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للعام القضائي 2018 إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأي خلال 40 دعوى قضائية.
ويشهد النظام القضائي التركي تراجعاً خطيراً بحسب تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، حمل انتقادات حادة لحكومة إردوغان في عدد من القضايا، بداية بحقوق الإنسان والتعبير، وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.