رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

قال إن توقيته ومكانه في يد الحكومة السعودية

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
TT

رئيس «أرامكو»: مستعدون للطرح الدولي... والإدراج المحلي سيكون أولياً

أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» يتحدث في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي أمس (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الطرح العام الأولي المحلي لأسهم شركة النفط الحكومية العملاقة سيكون إدراجاً أولياً، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة أيضاً لطرح دولي.
ونقل الناصر في حديثه للصحافيين على هامش مؤتمر الطاقة العالمي المنعقد حالياً في أبوظبي، عن الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الجديد، قوله إن الطرح العام الأولي سيتم «قريباً جداً»، لكنه أضاف أن القرار النهائي بخصوص توقيته ومكانه في يد الحكومة. وتابع الناصر: «قلنا دوماً إن (أرامكو) مستعدة وقتما يتخذ المساهم قرار الإدراج، وكما سمعتم من الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، فإنه سيكون قريباً جداً؛ لذا نحن مستعدون... هذه هي الخلاصة».
كانت مصادر مطلعة قالت أول من أمس (الاثنين)، إن السعودية تخطط لإدراج تدريجي لـ«أرامكو» في بورصة الرياض، في الوقت الذي تمضي فيه قدماً في العملية وتضع اللمسات النهائية على الأدوار التي ستضطلع بها البنوك في طرح أكبر شركة نفط في العالم.
ورحب الناصر بتعيين ياسر الرميان، رئيس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في وقت سابق من الشهر الحالي رئيساً لمجلس إدارة «أرامكو»، وقال: إنه يثري المجلس بخبرته في القطاع المالي.
وتولى الرميان منصبه رئيساً لمجلس الإدارة خلفاً لوزير الطاقة السابق خالد الفالح في تحرك لفصل «أرامكو» عن الوزارة، وهي خطوة يقول مسؤولون سعوديون، إنها مهمة لتمهيد الطريق أمام الطرح العام الأولي.
وقال الناصر، إنه في ضوء تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة، سيكون لـ«أرامكو» علاقة تتسم بالاستقلالية مع الوزارة، التي قال إنها ستواصل تحديد الحد الأقصى للقدرة الإنتاجية والإنتاج المستدامين.
وحول استثمارات الشركة، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»: «وقّعنا خطاب نوايا مع (ريلاينس) الهندية، ونعكف الآن على الفحص النافي للجهالة»، وأضاف: «نبحث استثمارات في الغاز الطبيعي المسال مع روسيا ودول أخرى».
ويأتي حديث الناصر في الوقت الذي يواصل مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرون الذي يعقد تحت شعار «الطاقة من أجل الازدهار» فعالياته في العاصمة الإماراتية أبوظبي ويستمر حتى غدٍ (12 سبتمبر/أيلول)، حيث يستهدف المؤتمر الذي انطلق أول من أمس مواجهة التحديات ووضع خريطة طريق لمستقبل الطاقة العالمي بمشاركة 72 وزيراً و500 رئيس تنفيذي في أكبر تجمع دولي لمواجهة تحديات القطاع ورسم ملامح مستقبل الطاقة من خلال أكثر من 80 جلسة حوارية تستعرض قضايا الطاقة والتطورات التي يشهدها القطاع.
ويشكل «مؤتمر الطاقة العالمي 2019» الفعالية الأكبر والأكثر نفوذاً في العالم بمجال الطاقة ومنصة الحوار العالمية لقادة الحكومات والقطاع والمستثمرين والمبتكرين وخبراء الطاقة لدراسة ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والمستهلكين وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى عرض الدول والشركات أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع الحيوي. من جهته، قال تيميبري سيلفا، وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، أمس، إن بلاده ستمتثل لما ستطلبه منها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال سيلفا رداً على سؤال بشأن الزيادة الحالية في الإنتاج «ليست كل يوم». وأضاف: «نحن لاعبون في الفريق. سنفعل ما ستطلبه (أوبك)».
وارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أسابيع أمس (الثلاثاء)، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق «أوبك» ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار. وفي وقت سابق، ارتفع «برنت» لأعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس (آب)، بينما صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو (تموز) الماضي. وربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2 في المائة أول من أمس.
بينما أنهى «برنت» أول من أمس مرتفعاً 1.7 في المائة؛ إذ جاء رد فعل السوق إيجابياً حيال تعيين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيراً للطاقة يوم الأحد. وقال الأمير عبد العزيز، وهو عضو قديم بوفد المملكة لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إن ركائز السياسة السعودية لن تتغير، وإن اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي 1.2 مليون برميل يومياً سيظل مستمراً.
وأضاف أن التحالف الذي يعرف باسم «أوبك+»، والذي يضم أعضاء «أوبك» ودولاً غير أعضاء من بينها روسيا، سيستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك+» التي تتابع الامتثال للتخفيضات يوم الخميس المقبل في أبوظبي.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.