المغرب: انخفاض مؤشرات أسعار العقار وسط تراجع عدد الصفقات

الفيلات شكّلت الاستثناء بارتفاع طفيف وأسعار الأراضي تنزل بـ19.3 %

تراجُع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تراجُع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
TT

المغرب: انخفاض مؤشرات أسعار العقار وسط تراجع عدد الصفقات

تراجُع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)
تراجُع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري (الشرق الأوسط)

انخفض مؤشر أسعار الأصول العقارية بالمغرب للفصل الثاني على التوالي منذ بداية العام، حسب تقرير نشره بنك المغرب المركزي أمس. وتراجع المؤشر بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنةً بالربع الأول، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي.
وأوضح البنك المركزي، الذي يصدر مؤشر أسعار الأصول العقارية بشكل فصلي في إطار شراكة مع الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والخرائطية، أن تراجع المؤشر خلال الفصل الثاني من السنة ناتج عن انخفاض أسعار كل أصناف الممتلكات العقارية خلال الربع الثاني من العام، مشيراً إلى انخفاض مؤشر أسعار العقار السكني بنسبة 0.4%، ومؤشر أسعار الأراضي بنسبة 0.8%، ومؤشر العقار الموجه إلى الاستعمال المهني بنسبة 1.5%، خلال الفصل الثاني من العام الحالي مقارنةً مع فصله الأول.
وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض يأتي أيضاً وسط تراجع عدد المعاملات العقارية خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أنها نزلت بنحو 7.3% خلال الربع الثاني من السنة مقارنةً بسابقه، وذلك بعد نزولها بنحو 12.3% خلال الربع الأول من العام. وأضاف التقرير أن تراجع عدد المعاملات العقارية يعكس هبوط عدد الصفقات المبرمة خلال هذه الفترة بنحو 3% بالنسبة إلى العقار السكني و19.3% بالنسبة إلى الأراضي و15% بالنسبة إلى العقار الموجه إلى الاستعمال المهني، خلال الربع الثاني مقارنةً بالربع الأول من العام الجاري.
وحسب الأنواع العقارية تميزت الفيلات بارتفاع طفيف في أسعارها وعدد معاملاتها، والتي عرفت خلال الربع الأول زيادة بنسبة 0.2% في الأسعار وارتفاعاً بنسبة 2.4% في عدد الصفقات، وذلك بعد أن عرفت في الفصل السابق انخفاضاً بنسبة 1.5% في الأسعار و11% في عدد الصفقات.
أما الشقق فتراجعت أسعارها بنحو 0.3% وسط انخفاض عدد الصفقات بنحو 2.4% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، فيما تراجع مؤشر أسعار البيوت والمنازل بنسبة 1.1% ونزل عدد الصفقات المتعلقة بها بنحو 11.6% خلال هذه الفترة.
وعلى مستوى سوق العقار الموجه إلى أغراض مهنية، انخفض مؤشر أسعار المحلات التجارية بنحو 1.6% وتراجع عدد العمليات المتعلقة بها بنحو 16.6% خلال هذه الفترة، فيما انخفض مؤشر أسعار العقار المكتبي بنحو 1% وسط تراجع الصفقات المتعلقة بهذا النوع بنسبة 5.9%.
أما مؤشر أسعار بيع الأراضي فعرف انخفاضاً بنسبة 0.8% خلال الربع الثاني من العام مقارنةً بالربع الأول، وذلك على أثر انخفاض بنسبة 1.9% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً بالربع الأخير من 2018. وتراجع عدد الصفقات العقارية المتعلقة ببيع الأراضي بنسبة 19.3% خلال الربع الثاني من العام عقب انخفاض بنحو 20.1% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنةً مع سابقه.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).