دول الخليج تطالب واشنطن بتقييم نتائج ضربات «داعش»

ديمبسي: نحتاج 15 ألف مقاتل من المعارضة السورية

الأمير سعود الفيصل وإلى جواره وزير الخارجية الأميركي خلال اجتماع وزراء مجلس التعاون مع كيري في نيويورك مساء أول أمس (رويترز)

شدد وزراء خارجية دول الخليج العربي على أهمية مواصلة الجهود الدولية لمكافحة تنظيم داعش، مشددين على أن الحملة ضد هذا التنظيم ليست قضية دينية أو طائفية، وإنما هي مرتبطة بمكافحة الإرهاب. ورأوا أن فقدان النظام السوري القدرة على منع «داعش» من اتخاذ ملاذات آمنة داخل الأراضي السورية يعطي مبررات قوية للضربات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول العربية الـ5 لضرب تجمعات التنظيم داخل سوريا. وتعهد وزراء دول الخليج بتقديم الدعم الكامل للقضاء على التنظيم الإرهابي. وأعلنت الدول خلال اجتماع خليجي - أميركي، عقد بنيويورك مساء أول من أمس، استعدادها للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب الذي دعت إليه البحرين، ويعقد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما ناقشت الوضع المتفاقم في كل من ليبيا واليمن.
وشارك وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ووزير الشؤون الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، في الاجتماع الوزاري الرابع لـ«منتدى التعاون الخليجي - الأميركي» الذي شارك فيه وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وركز الاجتماع على الضربات التي يشنها التحالف على تنظيم داعش والمشاركة العربية الميدانية في الغارات التي يشنها التحالف على مواقع التنظيم في سوريا، وكيفية قطع مصادر تمويل التنظيم ومنع سفر المقاتلين الأجانب وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الأنشطة التي يقوم بها «داعش»، وتعزيز التعاون الدفاعي والاستخباراتي في مجال الأمن الإلكتروني والدفاع الصاروخي الباليستي والأمن البحري.
وشدد وزراء الدول الخليجية على أهمية مواصلة الجهود لفضح أكاذيب «داعش» و«القاعدة» والمنظمات المتطرفة الأخرى، واتفقوا على أن الحملة ضد «داعش» ليست قضية دينية أو طائفية، وإنما هي مكافحة الإرهاب. وطالب وزراء خارجية دول الخليج، الولايات المتحدة بتوضيح وبلورة استراتيجيتها الكاملة في مكافحة «داعش» وتوضيح أبعاد الهجمات على «داعش» وتقديم تقييمها لمدى فاعلية الضربات في هزيمة التنظيم المتطرف، ومنعه من التمدد إلى دول الخليج ومنع تأثيراته السلبية على دول المنطقة والعالم في ظل ما كشفه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أول من أمس، عن تخطيط «داعش» لضرب مواقع حيوية في الولايات المتحدة وفرنسا.
ورحب الوزراء بدعوة البحرين لعقد مؤتمر في نوفمبر المقبل لمناقشة مكافحة تمويل الإرهاب والتأكد من أن المؤسسات المالية والخيرية لا يجري استغلالها لتحويل الأموال إلى الإرهابيين والأنشطة غير القانونية الأخرى. ورحب المنتدى بالحكومة العراقية الجديدة واتفق المشاركون على اتخاذ خطوات لبناء علاقات مع الحكومة الجديدة وإعادة فتح السفارات وتسهيل التبادل الدبلوماسي ومساندة قوات الأمن بالحكومة العراقية الجديدة لتكون قادرة على مكافحة «داعش» واتخاذ خطوات للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وحول الوضع في سوريا، أكد الوزراء أن نظام الرئيس بشار الأسد فقد شرعيته، كما شددوا على ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري وتحقق التعددية وتحترم حقوق الإنسان. وقال وزراء الدول الخليجية إن نظام الأسد أظهر أنه لا يملك الإرادة أو القدرة على مواجهة المنظمات الإرهابية ومنعها من الحصول على ملاذات آمنة داخل الأراضي السورية، وبالتالي أصبح العمل الدولي ضد التهديدات الإرهابية المقبلة من سوريا ضروريا ومبررا.
وبخصوص اليمن، أعلن الوزراء دعمهم لجهود الحكومة اليمنية والرئيس عبد ربه منصور هادي لقيادة عملية الانتقال السلمي وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، كما أدانوا العدوان والتهديدات التي تعرقل السلام وتنتهك اتفاقات وقرارات مجلس الأمن الدولي. وطالب وزراء دول الخليج بالانسحاب الفوري للحوثيين من صنعاء وغيرها من المناطق التي احتلوها، وأدانوا استمرار التكتيكات العنيفة والمزعزعة للاستقرار من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ضد اليمن والمنطقة.
وشدد الوزراء على ضرورة استكمال الحوار الوطني وإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في عام 2015.
وفيما يتعلق بإيران، أعرب الوزراء عن رغبتهم في إقامة علاقات إيجابية مع إيران وفقا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السلامة الإقليمية للدول، وشددوا على حاجة إيران لاتخاذ خطوات ملموسة لحل خلافاتها مع جيرانها بالطرق السلمية والالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن الدولي من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج المخاوف الإقليمية والدولية حول طموحاتها النووية والملف النووي ومعالجة المخاوف البيئية الناجمة عن الآثار المرتبطة بالبرنامج النووي من محطة بوشهر النووية.
من ناحية أخرى، رحب الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه بوساطة مصرية.
وفيما يتعلق بالوضع المتدهور في ليبيا، طالب الوزراء جميع الأطراف المتصارعة بقبول مبادرة وقف إطلاق النار بشكل فوري والدخول في حوار سياسي لحل الأزمة، وأكد الوزراء دعمهم لشرعية البرلمان الليبي باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأكدوا على استقلال أراضي ليبيا وسلامتها.
وشدد البيان الصادر عن الاجتماع على رفض المنتدى الخليجي - الأميركي للجرائم الوحشية التي يرتكبها «داعش» والتي تشمل القتل الوحشي والاغتصاب والاستعباد والتعذيب، وشددوا على أن «داعش» لا يمثل الدين الإسلامي وأن تصرفاته تتعارض مع جميع تعاليم الإسلام. وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على استراتيجية واسعة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتهديدات «داعش» والقيام بإجراءات متضافرة بالتعاون بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة من خلال منتدى التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وأن ذلك يشمل اتخاذ 8 خطوات هي:
أولا: اتخاذ خطوات ملموسة لملاحقة وهزيمة «داعش» في نهاية المطاف وقطع مصادر التمويل ومنع تجنيد المقاتلين الأجانب ومواجهة آيديولوجية «داعش» بشكل علني ودعم المؤسسات العراقية لتحقيق الاستقرار.
ثانيا: بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة لمواجهة «داعش» وصد الهجمات الإرهابية من «داعش» ومن النظام السوري وحماية المواطنين السوريين.
ثالثا: دعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ضد العدوان من تنظيم القاعدة والمفسدين الذين يسعون لعرقلة عملية الانتقال السياسي في اليمن وتقديم المساعدات لليمنيين.
رابعا: تعزيز المبادرات الأمنية البحرية متعددة الجنسيات وتوسيع قدرة مركز العمليات البحرية التابع لدول مجلس التعاون الخليجي في البحرين وتبادل المعلومات في المجال البحري في منطقة الخليج وزيادة المشاركة في التدريبات الأمنية الخليجية.
خامسا: تعزيز التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، خاصة في مجال الصواريخ الباليستية الدفاعية والمضي قدما في تطوير بنية الدفاع الصاروخي الخليجي.
سادسا: عقد اجتماع للجنة العليا المشتركة للتعاون الأمني لمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود مع التركيز على قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز أمن الحدود والأمن الإلكتروني ومواجهة الآيديولوجيات المتطرفة العنيفة.
سابعا: الاستمرار في تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة اقتصاديا.
ثامنا: استكشاف سبل إضافية لتعميق التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة في المجالات التربوية والعلمية والثقافية والصحية.