استنفار إسرائيلي في السجون والضفة الغربية بعد وفاة أسير

غضب شعبي جراء الإهمال الطبي المتعمد والممارسة القمعية

جنازة رمزية أمام الصليب الأحمر في غزة أمس للأسير الفلسطيني بسام السايح الذي توفي داخل السجن الإسرائيلي (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن حالة استنفار داخل سجونها وكذلك في شوارع الضفة الغربية، خوفاً من اندلاع موجة احتجاج على وفاة الأسير بسام السايح داخل سجنه الإسرائيلي. وفي المقابل، حذّر الفلسطينيون من سقوط مزيد من الشهداء بين الأسرى، بسبب الإهمال المقصود لأوضاعهم الصحية.
كانت الحركة الوطنية الأسيرة الفلسطينية قد أعلنت من جهتها حالة استنفار وغضب، وقالت إن الأسرى أعلنوا حالة الاستعداد لأي مواجهة قادمة، عقب الإعلان عن استشهاد الصحافي الأسير السايح، في مستشفى «أساف هروفيه» الإسرائيلي. وردت مصادر في القيادة العسكرية والأمنية بأن إدارة مصلحة السجون قد وضعت قواتها الخاصة على أهبة الاستعداد لقمع أي تمرد أو احتجاج داخل السجون، فيما أرسلت قوات معززة إلى الضفة الغربية للانضمام إلى عشرات ألوف الجنود المنتشرين في الشوارع وعلى مداخل المدن والبلدات الفلسطينية لمواجهة أي حراك جماهيري.
كانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في رام الله قد أعلنت أنه مع سقوط السايح صريعاً في أسره، وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إلى 221 شهيداً منذ عام 1967، من بينهم 65 أسيراً توفوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي. وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان لها، أن «الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب منذ لحظة سماعهم النبأ، وقاموا بإغلاق الأقسام كافة، وأبلغوا الإدارة أنهم لن يستلموا وجبات الطعام اليوم وغداً، معلنين حالة الحداد». وحمّل الأسرى إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية عن أي تداعيات قد تحدث عقب الجريمة التي نُفّذت بحق الأسير السايح. وعمّت حالة من الغضب المدن الفلسطينية عقب استشهاد السايح على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية خلال الفترة الماضية من استشهاد المزيد من الأسرى المرضى جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد، والممارسة القمعية من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال.
وشارك العديد من الفلسطينيين في وقفات احتجاجية، أمس، تنديداً باستشهاد الأسير السايح. ورفع المشاركون لافتات تندد بوفاة السايح، محمِّلين الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إعدامه والمؤسسات الدولية والحقوقية الشراكة في المسؤولية، لأن الفلسطينيين كانوا قد حذروا عدة مرات من خطر وفاته ولم يحركوا ساكناً لإنفاذه.
وأدانت وزيرة الصحة في الحكومة الفلسطينية مي الكيلة، جريمة الاحتلال الإسرائيلي بالمماطلة وإهمال علاج الأسير السايح، وأوضحت في بيان صدر عنها أن هذه الجريمة تسببت في إعدام الأسير السايح ببطء. وأوضحت أن الشهيد السايح كان يعاني من سرطان العظام منذ عام 2011، وفي عام 2013 أُصيب بسرطان الدم، وتفاقم وضعه بشكل ملحوظ نتيجة لظروف الاعتقال والتحقيق القاسية التي تعرض لها منذ عام 2015، وخلال هذه المدة أبقت إدارة معتقلات الاحتلال على احتجازه فيما يسمى معتقل «عيادة الرملة» الذي يطلق عليه الأسرى «المسلخ». وقالت إن «إعدام» الأسير السايح، وفي حال استمرار جريمة الإهمال الطبي بحق الأسرى، فإنه لن يكون الأخير، لافتةً إلى أن المعطيات الرسمية تشير إلى وجود نحو 700 أسير يعانون من أمراض مختلفة، منهم 160 أسيراً مصابون بأمراض مزمنة بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة.
وطالبت الوزيرة، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، بكسر صمتها والعمل بجدية لحماية الأسرى خصوصاً المرضى منهم، وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقانون الدولي الإنساني.