أفغانستان تتهيأ لموجة من العنف بعد إلغاء «محادثات السلام»

«طالبان» تعارض إجراء الانتخابات... والرئيس غني المرشح الأوفر حظاً

TT

أفغانستان تتهيأ لموجة من العنف بعد إلغاء «محادثات السلام»

ترك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المحادثات مع جماعة «طالبان»، على الأقل في الوقت الراهن، أفغانستان في حالة استعداد لفترة دموية جديدة قبل الانتخابات الوطنية المقرر عقدها هذا الشهر، في الوقت الذي رفضت فيه الإدارة، أول من أمس، استبعاد إمكانية انسحاب القوات الأميركية من البلاد دون اتفاق سلام.
وعبر مجموعة من المقابلات التلفزيونية، ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باللوم على هجوم شنته «طالبان» في إلغاء المحادثات في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي كانت الإدارة تتوقع أن تؤدي لتوقيع اتفاق سلام.
وقال بومبيو إن «طالبان»؛ «حاولت الفوز بميزة تفاوضية عبر شن هجمات إرهابية داخل البلاد. وسننسحب (من اتفاق) إذا حاول آخرون استغلال العنف في تحقيق غايات أفضل لهم في إطار عملية تفاوض». إلا إنه بعد القرار المفاجئ بوقف عملية دبلوماسية بدا أنها اقتربت من نهايتها، فمن غير الواضح إلى أين سيتجه ترمب الآن.
واستمرت الإدارة في مواجهة تساؤلات حول ما الذي دفع ترمب إلى قراره المفاجئ بإلغاء المحادثات؛ منها السبب وراء خروجه إلى العلن بقراره التراجع عن دعوة سرّية وجهها إلى «طالبان».
من ناحية أخرى، ترك بومبيو ومسؤولون آخرون بالإدارة الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك كانت الحال مع «طالبان». ومع هذا، فإن أي محادثات جديدة ربما لا تحدث على مدار أشهر عدة، مع شعور كل جانب بأن اتفاقاً بدا في المتناول تعرض للإجهاض من قبل الطرف الآخر، حسبما ذكر مسؤولون أفغان.
وهناك إجماع داخل كابل وواشنطن حول أن التوقف المفاجئ لما بدا أنه مجهود جرى الإعداد له بدقة لإبرام اتفاق، من الممكن أن يسفر عن تفاقم أعمال العنف قبل الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جانبها، تعارض «طالبان» تنظيم الانتخابات، التي يبدو الرئيس أشرف غني المرشح الأوفر حظاً فيها.
ورغم سلسلة من عمليات تفجير السيارات المفخخة والهجمات، فإنه كان هناك شعور بأن «طالبان» تتراجع بعض الشيء، على أمل أن يؤدي إبرام اتفاق إلى إرجاء الانتخابات. الآن، أصبح لدى «طالبان» حافز أكبر لتعطيل الانتخابات، وتوضيح أنه بعد حرب استمرت 18 عاماً، لا تزال الجماعة عنصراً سياسياً وعسكرياً قوياً.
وذكر مساعدون لترمب أنهم على غير علم بما إذا كانت لدى الرئيس استراتيجية جديدة لإنجاز وعده بسحب القوات الأميركية أو الحيلولة دون تفاقم العنف في أفغانستان.
أيضاً؛ كانت هناك تساؤلات حول مدى دقة تأكيده أن «طالبان» قبلت دعوته إلى كامب ديفيد، أول من أمس، وأنه هو الطرف الذي يلغي الاجتماع.
من جهتهم، أعلن مفاوضو «طالبان»، أنهم وافقوا على القدوم إلى الولايات المتحدة فقط بعد الإعلان عن اتفاق ومن أجل مقابلة الجانب الأميركي فقط، مما يوحي بأن ترمب ربما ألغى اجتماعاً لم يكن المشاركون الأساسيون فيه ينوون حضوره من الأساس.
من ناحيتهما، أشار ترمب وبومبيو إلى الهجوم الذي شنته «طالبان» وأسفر عن مقتل جندي أميركي، بوصفه السبب وراء إلغاء المحادثات.
إلا إن مقتل الجندي الأميركي إليس باريتو أورتيز، يعدّ الـ16 من نوعه هذا العام، وواحداً من حوادث قتل كثيرة وقعت في صفوف جنود أميركيين منذ انطلاق المحادثات مع «طالبان» منذ نحو عام. وقد قوض بومبيو هذه الحجة باعترافه بأن الولايات المتحدة استمرت في القتال هي الأخرى، وادعى أن «ما يزيد على ألف من مقاتلي (طالبان) سقطوا خلال الأيام الـ10 الأخيرة فقط».
يذكر أن بعض الجمهوريين أعربوا عن غضبهم، أول من أمس، إزاء فكرة قدوم ممثلين عن «طالبان» إلى كامب ديفيد حيث اجتمع الرئيس جورج. دبليو. بوش بـ«مجلس الحرب» بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، للتخطيط لحملة عسكرية ضد أفغانستان لمحو «القاعدة» وقتل زعيمها أسامة بن لادن.
وأشار كثيرون إلى تغريدة أطلقها ترمب نفسه عام 2012، انتقد خلالها الرئيس (الأميركي السابق) باراك أوباما «لتفاوضه مع عدونا اللدود، (طالبان)، الذي يسّر الطريق أمام هجمات (11 سبتمبر)». وقد طرح بومبيو ومسؤولون آخرون، أول من أمس الأحد، الحجة ذاتها التي طرحها أوباما منذ 7 سنوات: «لتحقيق السلام، يتعين عليك الحديث إلى الأعداء».
ومع هذا، قابلت وجهة النظر تلك رفضاً من جانب بعض عناصر الإدارة؛ منهم جون. آر. بولتون، مستشار الأمن القومي، الذي عارض الاتفاق الذي كان يجري التفاوض بشأنه، وأشار إلى إمكانية وفاء ترمب بتعهده الانتخابي بسحب القوات الأميركية دون توقيع اتفاق مع «طالبان»، التي قال إنه لا يمكنه الوثوق بها.
أما بومبيو، فقد صرح بأن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في خفض أعداد القوات الأميركية في أفغانستان الآن.
كان ترمب قد تعهد بتقليص أعداد القوات الأميركية هناك، وقال منذ أسبوعين إن أعداد القوات ستنخفض إلى 8 آلاف و600، بدلاً من المستوى الحالي البالغ نحو 14 ألفاً. ويعد هذا أقل بكثير من الـ100 ألف جندي الذين رابطوا في أفغانستان أثناء ذروة الحرب هناك.
إلا إن ترمب لم يحدد قط شروطاً لتنفيذ قراره بالانسحاب، ما عدّه كثير من الخبراء خطأً، نظراً لأنه شجع «طالبان» على الانتظار ببساطة حتى يتحرك الأميركيون، معتقدين إمكانية حدوث انسحاب دون إبرام اتفاق.
ومع هذا، حدد بومبيو شرطين للانسحاب: انحسار أعمال العنف، وعدم وقوع هجمات إرهابية ضد مصالح أميركية داخل أفغانستان.
من جانبه؛ ساورت الرئيس الأفغاني مخاوف عميقة إزاء إصرار ترمب على تقليص أعداد القوات الأميركية، خشية أن يسفر التعجل في ذلك عن تكرار حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد منذ جيل مضى عندما رحلت القوات السوفياتية عن أفغانستان؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام ظهور «طالبان»، ومن بعدها «القاعدة».
من جهته، لم يبذل بومبيو، أول من أمس الأحد، مجهوداً يذكر لتهدئة هذه المخاوف. وفي رده على سؤال حول مدى إمكانية استمرار القوات الأميركية في أفغانستان على امتداد المستقبل المنظور، وذلك في إطار مقابلة أجرتها معه مارغريت برينان، مقدمة برنامج «فيس دي نيشن» على قناة «سي بي إس»، أجاب بومبيو: «لا يمكنني الرد على هذا السؤال. في النهاية؛ هذا قرار الرئيس».
* خدمة «نيويورك تايمز»



بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
TT

بسبب الحظر… «ميتا» تحذف 540 ألف حساب في أستراليا

العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)
العلامة التجارية لشركة «ميتا» (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «ميتا»، اليوم الاثنين، أنها عطّلت أكثر من نصف مليون حساب في أستراليا نتيجة أول حظر في العالم لوسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً.

وقالت «ميتا» إنها حذفت، في الفترة بين 4 و11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 544 ألفاً و52 حساباً تعتقد أن أصحابها مستخدِمون تقل أعمارهم عن 16 عاماً. وشمل ذلك 330 ألفاً و639 حساباً على «إنستغرام»، و173 ألفاً و497 حساباً على «فيسبوك»، و39 ألفاً و916 حساباً على «ثريدز».

وبموجب القانون الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، لم يعد مسموحاً لمن هم دون سن 16 عاماً بامتلاك حسابات خاصة بهم على 10 منصات رئيسية للتواصل الاجتماعي، بما في ذلك «تيك توك» و«سناب شات» و«ريديت» و«يوتيوب».

ومنحت الشركات المتضررة عاماً واحداً لإدخال إجراءات التحقق من العمر، وستؤدي الانتهاكات إلى غرامات باهظة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي).

وقالت «ميتا» إن الامتثال المستمر للقانون سيكون «عملية متعددة الطبقات» ستستمر في تحسينها.

وتابعت الشركة، في منشور على مدونتها: «على الرغم من استمرار مخاوفنا بشأن تحديد العمر عبر الإنترنت دون وجود معيار صناعي موحد».

وأضافت: «كما صرحنا سابقاً، تلتزم (ميتا) بالوفاء بالتزامات الامتثال الخاصة بها، وتتخذ الخطوات اللازمة لتظل ممتثلة للقانون».

وحثّت «ميتا» الحكومة الأسترالية على «التواصل مع الصناعة بشكل بنّاء لإيجاد طريقة أفضل للمُضي قُدماً، مثل تحفيز الصناعة بأكملها لرفع المعايير في توفير تجارب آمنة وتحافظ على الخصوصية وتناسب الأعمار عبر الإنترنت، بدلاً من عمليات الحظر الشاملة».

وقالت «ميتا» إنه يجب مطالبة متاجر التطبيقات بالتحقق من العمر والحصول على موافقة الوالدين، قبل أن يتمكن الأطفال من تنزيل أي تطبيق.

وتابعت: «هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان حماية متسقة وشاملة للصناعة للشباب، بغض النظر عن التطبيقات التي يستخدمونها، ولتجنب تأثير مطاردة التطبيقات الجديدة التي سينتقل إليها المراهقون من أجل التحايل على قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي».


انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
TT

انسحابات واستقالات من مهرجان أسترالي بعد استبعاد كاتبة فلسطينية

الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)
الكاتبة الفلسطينية الأسترالية رندة عبد الفتاح (صورة من حسابها الشخصي على «إكس»)

شهد مهرجان أديلايد الرائد في أستراليا سلسلة من الانسحابات والاستقالات بعد إلغاء دعوة كاتبة فلسطينية أسترالية بررته إدارته بـ«حساسيات ثقافية» أثارها إطلاق النار في شاطئ بونداي.

وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد انسحب عشرات المدعوين من المهرجان، واستقال العديد من أعضاء مجلس إدارته بمن فيهم رئيسته، بينما طالب محامو الكاتبة بتفسيرات.

وأثار الحدث الثقافي السنوي الأبرز في أستراليا والذي يجذب مثقفين من أنحاء العالم، عاصفة من الجدل الأسبوع الماضي بعدما أبلغ رندة عبد الفتاح أنه «لا يرغب في المضي قدماً» في ظهورها في فعالية أسبوع الكتّاب التي ينظّمها.

وقال المهرجان حينها في بيان: «بينما لا نشير بأي شكل من الأشكال إلى أن الدكتورة رندة عبد الفتاح أو كتاباتها لها أي صلة بمأساة بونداي، فإنه بالنظر إلى تصريحاتها السابقة، فقد توصلنا إلى رأي مفاده أن مشاركتها لا تراعي الحساسيات الثقافية في هذا الوقت غير المسبوق بعيد (واقعة) بونداي».

وأعرب مجلس إدارة المهرجان عن «الصدمة والحزن» إزاء إطلاق النار الجماعي الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال احتفال بعيد يهودي على شاطئ بونداي في سيدني وأسفر عن 15 قتيلاً، مشيراً إلى أن قراره باستبعاد رندة عبد الفتاح لم يكن سهلاً.

لكن الكاتبة والأكاديمية قالت إن استبعادها يعكس «عنصرية صارخة ومخزية ضد الفلسطينيين».

وأضافت في بيان: «هذه محاولة حقيرة لربطي بمذبحة بونداي».

وسبق أن واجهت رندة عبد الفتاح انتقادات بسبب بعض تصريحاتها، ومنها منشور على منصة «إكس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 قالت فيه إن «الهدف هو تصفية الاستعمار وإنهاء هذه المستعمرة الصهيونية القاتلة».

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن استبعادها أدى إلى انسحاب أكثر من 70 مشاركاً من المهرجان الذي يستمر من 27 فبراير (شباط) إلى 15 مارس (آذار).

ومن بين المنسحبين الكاتب ووزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس الذي نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يمزق دعوته.

كما استقال ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة مهرجان أديلايد خلال اجتماع استثنائي السبت، وفق تقارير.

وأعلنت رئيسة مجلس الإدارة تريسي وايتينغ الأحد أنها استقالت هي الأخرى بشكل فوري.


بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
TT

بكين تعبر عن دعمها للصومال بعد تأجيل زيارة لوزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي (رويترز)

ذكر بيان صدر ​عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير وانغ يي عبّر خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي عبد السلام عبد الله علي، اليوم (الأحد)، عن ‌دعم بكين ‌للصومال ‌في ⁠الحفاظ ​على سيادته ‌ووحدة أراضيه.

وأجرى وانغ المكالمة خلال جولة يقوم بها في دول أفريقية، وقال في بيان إن الصين ⁠تعارض «تواطؤ (إقليم) أرض ‌الصومال مع سلطات تايوان في السعي إلى الاستقلال» في إشارة إلى المنطقة الانفصالية في الصومال.

وكان من المقرر أن تشمل ​جولة أفريقية سنوية يقوم بها وزير الخارجية ⁠الصيني في العام الجديد الصومال، لكن تم إرجاء الزيارة بسبب ما وصفته السفارة الصينية بأنه «تغيير في جدول الجولة» التي شملت إثيوبيا وتنزانيا وليسوتو، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأرجأ وانغ يي زيارته إلى الصومال وتوجه مباشرة إلى تنزانيا. وكانت زيارة مقديشو ستكون الأولى لوزير خارجية صيني إلى الصومال منذ انهيار الدولة عام 1991.

وقد خُطط لها في لحظة حاسمة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال (صومالي لاند)، الجمهورية المعلنة من جانب واحد والتي لم تعترف بها أي دولة منذ انفصالها عن الصومال عام 1991.