أفغانستان تتهيأ لموجة من العنف بعد إلغاء «محادثات السلام»

«طالبان» تعارض إجراء الانتخابات... والرئيس غني المرشح الأوفر حظاً

TT

أفغانستان تتهيأ لموجة من العنف بعد إلغاء «محادثات السلام»

ترك قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بوقف المحادثات مع جماعة «طالبان»، على الأقل في الوقت الراهن، أفغانستان في حالة استعداد لفترة دموية جديدة قبل الانتخابات الوطنية المقرر عقدها هذا الشهر، في الوقت الذي رفضت فيه الإدارة، أول من أمس، استبعاد إمكانية انسحاب القوات الأميركية من البلاد دون اتفاق سلام.
وعبر مجموعة من المقابلات التلفزيونية، ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو باللوم على هجوم شنته «طالبان» في إلغاء المحادثات في كامب ديفيد خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي كانت الإدارة تتوقع أن تؤدي لتوقيع اتفاق سلام.
وقال بومبيو إن «طالبان»؛ «حاولت الفوز بميزة تفاوضية عبر شن هجمات إرهابية داخل البلاد. وسننسحب (من اتفاق) إذا حاول آخرون استغلال العنف في تحقيق غايات أفضل لهم في إطار عملية تفاوض». إلا إنه بعد القرار المفاجئ بوقف عملية دبلوماسية بدا أنها اقتربت من نهايتها، فمن غير الواضح إلى أين سيتجه ترمب الآن.
واستمرت الإدارة في مواجهة تساؤلات حول ما الذي دفع ترمب إلى قراره المفاجئ بإلغاء المحادثات؛ منها السبب وراء خروجه إلى العلن بقراره التراجع عن دعوة سرّية وجهها إلى «طالبان».
من ناحية أخرى، ترك بومبيو ومسؤولون آخرون بالإدارة الباب مفتوحاً أمام إمكانية استئناف المفاوضات، وكذلك كانت الحال مع «طالبان». ومع هذا، فإن أي محادثات جديدة ربما لا تحدث على مدار أشهر عدة، مع شعور كل جانب بأن اتفاقاً بدا في المتناول تعرض للإجهاض من قبل الطرف الآخر، حسبما ذكر مسؤولون أفغان.
وهناك إجماع داخل كابل وواشنطن حول أن التوقف المفاجئ لما بدا أنه مجهود جرى الإعداد له بدقة لإبرام اتفاق، من الممكن أن يسفر عن تفاقم أعمال العنف قبل الانتخابات المقررة في 28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
من جانبها، تعارض «طالبان» تنظيم الانتخابات، التي يبدو الرئيس أشرف غني المرشح الأوفر حظاً فيها.
ورغم سلسلة من عمليات تفجير السيارات المفخخة والهجمات، فإنه كان هناك شعور بأن «طالبان» تتراجع بعض الشيء، على أمل أن يؤدي إبرام اتفاق إلى إرجاء الانتخابات. الآن، أصبح لدى «طالبان» حافز أكبر لتعطيل الانتخابات، وتوضيح أنه بعد حرب استمرت 18 عاماً، لا تزال الجماعة عنصراً سياسياً وعسكرياً قوياً.
وذكر مساعدون لترمب أنهم على غير علم بما إذا كانت لدى الرئيس استراتيجية جديدة لإنجاز وعده بسحب القوات الأميركية أو الحيلولة دون تفاقم العنف في أفغانستان.
أيضاً؛ كانت هناك تساؤلات حول مدى دقة تأكيده أن «طالبان» قبلت دعوته إلى كامب ديفيد، أول من أمس، وأنه هو الطرف الذي يلغي الاجتماع.
من جهتهم، أعلن مفاوضو «طالبان»، أنهم وافقوا على القدوم إلى الولايات المتحدة فقط بعد الإعلان عن اتفاق ومن أجل مقابلة الجانب الأميركي فقط، مما يوحي بأن ترمب ربما ألغى اجتماعاً لم يكن المشاركون الأساسيون فيه ينوون حضوره من الأساس.
من ناحيتهما، أشار ترمب وبومبيو إلى الهجوم الذي شنته «طالبان» وأسفر عن مقتل جندي أميركي، بوصفه السبب وراء إلغاء المحادثات.
إلا إن مقتل الجندي الأميركي إليس باريتو أورتيز، يعدّ الـ16 من نوعه هذا العام، وواحداً من حوادث قتل كثيرة وقعت في صفوف جنود أميركيين منذ انطلاق المحادثات مع «طالبان» منذ نحو عام. وقد قوض بومبيو هذه الحجة باعترافه بأن الولايات المتحدة استمرت في القتال هي الأخرى، وادعى أن «ما يزيد على ألف من مقاتلي (طالبان) سقطوا خلال الأيام الـ10 الأخيرة فقط».
يذكر أن بعض الجمهوريين أعربوا عن غضبهم، أول من أمس، إزاء فكرة قدوم ممثلين عن «طالبان» إلى كامب ديفيد حيث اجتمع الرئيس جورج. دبليو. بوش بـ«مجلس الحرب» بعد أيام من هجمات 11 سبتمبر 2001، للتخطيط لحملة عسكرية ضد أفغانستان لمحو «القاعدة» وقتل زعيمها أسامة بن لادن.
وأشار كثيرون إلى تغريدة أطلقها ترمب نفسه عام 2012، انتقد خلالها الرئيس (الأميركي السابق) باراك أوباما «لتفاوضه مع عدونا اللدود، (طالبان)، الذي يسّر الطريق أمام هجمات (11 سبتمبر)». وقد طرح بومبيو ومسؤولون آخرون، أول من أمس الأحد، الحجة ذاتها التي طرحها أوباما منذ 7 سنوات: «لتحقيق السلام، يتعين عليك الحديث إلى الأعداء».
ومع هذا، قابلت وجهة النظر تلك رفضاً من جانب بعض عناصر الإدارة؛ منهم جون. آر. بولتون، مستشار الأمن القومي، الذي عارض الاتفاق الذي كان يجري التفاوض بشأنه، وأشار إلى إمكانية وفاء ترمب بتعهده الانتخابي بسحب القوات الأميركية دون توقيع اتفاق مع «طالبان»، التي قال إنه لا يمكنه الوثوق بها.
أما بومبيو، فقد صرح بأن الرئيس لم يقرر بعد ما إذا كان سيمضي قدماً في خفض أعداد القوات الأميركية في أفغانستان الآن.
كان ترمب قد تعهد بتقليص أعداد القوات الأميركية هناك، وقال منذ أسبوعين إن أعداد القوات ستنخفض إلى 8 آلاف و600، بدلاً من المستوى الحالي البالغ نحو 14 ألفاً. ويعد هذا أقل بكثير من الـ100 ألف جندي الذين رابطوا في أفغانستان أثناء ذروة الحرب هناك.
إلا إن ترمب لم يحدد قط شروطاً لتنفيذ قراره بالانسحاب، ما عدّه كثير من الخبراء خطأً، نظراً لأنه شجع «طالبان» على الانتظار ببساطة حتى يتحرك الأميركيون، معتقدين إمكانية حدوث انسحاب دون إبرام اتفاق.
ومع هذا، حدد بومبيو شرطين للانسحاب: انحسار أعمال العنف، وعدم وقوع هجمات إرهابية ضد مصالح أميركية داخل أفغانستان.
من جانبه؛ ساورت الرئيس الأفغاني مخاوف عميقة إزاء إصرار ترمب على تقليص أعداد القوات الأميركية، خشية أن يسفر التعجل في ذلك عن تكرار حالة الفوضى التي عصفت بالبلاد منذ جيل مضى عندما رحلت القوات السوفياتية عن أفغانستان؛ الأمر الذي مهد الطريق أمام ظهور «طالبان»، ومن بعدها «القاعدة».
من جهته، لم يبذل بومبيو، أول من أمس الأحد، مجهوداً يذكر لتهدئة هذه المخاوف. وفي رده على سؤال حول مدى إمكانية استمرار القوات الأميركية في أفغانستان على امتداد المستقبل المنظور، وذلك في إطار مقابلة أجرتها معه مارغريت برينان، مقدمة برنامج «فيس دي نيشن» على قناة «سي بي إس»، أجاب بومبيو: «لا يمكنني الرد على هذا السؤال. في النهاية؛ هذا قرار الرئيس».
* خدمة «نيويورك تايمز»



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.