اقتراح قانون من «القوات» لآلية التعيينات الإدارية

تقدم رئيس لجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني النائب جورج عدوان، باسم «تكتل الجمهورية القوية» (حزب «القوات اللبنانية»)، باقتراح قانون معجل مكرر لتحديد آلية التعيين، في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا في المؤسسات العامة.
وبينما يتم التحضير لسلسلة تعيينات في الإدارات الرسمية، يفترض أن تبت قريباً، أكد عدوان أنه «حان الوقت كي نعتمد آلية محددة لكل التعيينات تحترم كفاءة اللبنانيين، وأن تكون لديهم فرصة ليكونوا متساوين أمام القانون، وتلغى التبعية واستتباع إدارات الدولة للسياسة والسياسيين».
وأضاف أن «البعض كان يقول إن لا آلية في التعيين، لذلك التعيين يخضع لمزاجية ولطرق توضع وفقاً لكل موقع، ومن هذا المنطلق قدمنا اليوم اقتراح قانون يحدد آليات التعيين، سواء للموظفين في الفئة الأولى أو لتحديد آلية التعيين في المؤسسات العامة في المواقع الأساسية، ومن ضمنها مجالس الإدارة والمديرون العامون». وأشار إلى أن اقتراح القانون «تم بالتعاون والتحضير مع الوزيرة مي شدياق، وهو يضع فاصلاً بين ما كان يحصل وما يجب أن يحصل». وشدد على أن «هذا الاقتراح يعطي دوراً مركزياً لمجلس الخدمة المدنية، الذي لديه دور في أن يضع مواصفات كل وظيفة ويحددها، ويفتح المجال في الوزرات للاختيار بين الموظفين»، معتبراً أنه «ليس عدلاً لمن يعمل لسنوات في الوظيفة العامة ألا يحصل على الفرصة، ليترفع من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى، أما بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات العامة، فيجب أن نفتح المجال للكفاية في مجالس الإدارة وللمديرين العامين لكل اللبنانيين». ولفت إلى أن اقتراح القانون هذا يحدد أنه لكل موقع يجب أن يكون هناك ثلاثة أشخاص مرشحين، يتم اختيارهم بالتدرج وبشكل شفاف وسرّي، وترفع أسماؤهم وسيرهم الذاتية ومؤهلاتهم إلى مجلس الوزراء للاختيار منهم، بعيداً عن الحصرية الطائفية والمذهبية التي تؤدي إلى الاستتباع.