قتال عنيف في ولايات أفغانية

الرئاسة تنفي تصريحات عن قطر

TT

قتال عنيف في ولايات أفغانية

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في أفغانستان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء المفاوضات واتفاق السلام الذي توصل له المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي «طالبان» في الدوحة، في تسع جولات من المفاوضات امتدت قريباً من عام. واتهمت حركة طالبان القوات الأميركية وقوات الحكومة بالهجوم على المدنيين في ولاية بلخ شمال أفغانستان واختطاف 3 فلاحين من منطقة تشار بولاك. كما اتهمت «طالبان» القوات الأميركية بالتسبب في مقتل 3 مدنيين بصورة وحشية بينهم امرأة بعد سقوط صاروخ على سيارة مدنية تنقل ركابا في مديرية نرخ في ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وفي تقرير من ولاية قندوز الشمالية قالت «طالبان» إن مدنيين عزلاً بينهم امرأة قتلوا وجرح سبعة في قصف بالهاون قامت به قوات حكومية على أطراف مدينة قندوز مركز الولاية، فيما قتل مدنيان في غارة جوية أميركية على مديرية زرمت في ولاية بكتيا شرق أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها تمكنت من استعادة مديرية يمغان في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان بعد أن سيطرت عليها قوات «طالبان» طيلة السنوات الأربع الماضية. وحسب بيان من الوزارة فإن القوات الحكومية شنت سلسلة غارات جوية تمكنت بعدها من شن هجوم بري على قوات «طالبان» واستعادت السيطرة على المديرية.
وحسب بيان الوزارة فقد أوقعت القوات الحكومية عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف «طالبان»، وأن من بين القتلى مسلحين أجانب يقاتلون في صفوف «طالبان»، وقال بيان الحكومة إن عددا كبيرا من مقاتلي «طالبان» استسلموا للقوات الحكومية خلال العمليات.
وجاء الإعلان عن استعادة يمغان بعد أيام من إعلان الحكومة استعادة مديرية واردوج في ولاية بدخشان.
وقالت الحكومة الأفغانية إن قواتها تتقدم من عدة اتجاهات لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها «طالبان» في ولاية بدخشان.
وأصدر فيلق شاهين التابع للجيش الأفغاني في مناطق الشمال بيانا قال فيه إن قواته قتلت وأصابت 49 من قوات «طالبان» خلال العمليات في ولاية بلخ وشملت مناطق سيا آب وشولغرة وأرزنكار. وحسب البيان فإن القوات الأفغانية تمكنت من قتل 36 من قوات «طالبان» وأصابت 13 آخرين كما دمرت عدداً من مستودعات الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» وعددا من الدراجات النارية. من جانبها، أصدرت «طالبان» عدداً من البيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات أفغانية، فقد شهدت ولاية لوغر مقتل اثنين من رجال الميليشيا الحكومية وإصابة ثلاثة آخرين كما دمرت ناقلة عسكرية للقوات الحكومية في كمين نصبته قوات «طالبان» في مدينة بولي علم.
وفي الولاية نفسها قتل ثلاثة من أفراد القوات الحكومية في كمين آخر، كما قتل سبعة آخرون بتفجير دبابة في منطقة محمد أغا في ولاية لوغر. وشهدت ولاية بكتيا شرق أفغانستان قنص جندي أفغاني في منطقة غيدرا شيري، فيما لقي ثلاثة أفراد من القوات الحكومية مصرعهم في انفجار قنبلة في منطقة صابري، كما لقي سبعة جنود آخرون مصرعهم في انفجار آخر في منطقة سرحوزة في ولاية بكتكيا.
وتواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في ولاية قندوز الشمالية، حيث هاجمت قوات «طالبان» مراكز للقوات الحكومية في منطقة دشت أرشي، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الطرفين في ولاية بغلان شمال العاصمة كابول مما أدى إلى مقتل خمسة جنود حكوميين وإصابة ستة آخرين، حسب بيان لقوات «طالبان. وقصفت قوات «طالبان» قاعدة عسكرية للقوات الحكومية في منطقة شلغر في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، كما هاجمت مركزا للشرطة في مدينة غزني مركز الولاية.
من جانبه، عين الرئيس الأفغاني أشرف غني قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الأفغانية بدلاً من معصوم ستانكزي الذي استقال من منصبه بعد قتل الاستخبارات الأفغانية أربعة أشقاء في منزلهم في غارة ليلية في جلال أباد. وأصدر أشرف غني قراراً بتعيين أحمد ضياء سراج بمنصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الأفغانية، وهو من كبار الضباط في الاستخبارات الأفغانية، حيث كان يعمل نائباً لمدير الاستخبارات لشؤون العمليات، فيما تم تعيين أجمل عابدي نائباً للمدير لشؤون العمليات.
إلى ذلك، نفى الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي صحة تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أفغانية، أول من أمس، تتهم دولة قطر بتوجيه أوامر لحركة «طالبان» بقتل الشعب الأفغاني. وقال إن ذلك «مرفوض تماماً».
وکانت «الشرق الأوسط» نقلت تصريحات صديقي، بحسب ما جاء في وكالات أنباء أفغانية محلية، وقال صدیقي إن «الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام}، مؤكداً على ضرورة {إنهاء المفاوضات في قطر». ووصف صدیقي عملية التفاوض في قطر بـ«الخاطئة والعقيمة»، مشدداً على أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم في المستقبل.



«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
TT

«المركزي اليمني» يستهجن مزاعم تهريب أموال إلى الخارج

حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)
حزم من الأوراق النقدية التي أصدرتها الحكومة اليمنية بمقر البنك المركزي في عدن (رويترز)

استهجن البنك المركزي اليمني أنباء راجت على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي قيام البنك بتهريب الأموال في أكياس عبر المنافذ الرسمية، وتحت توقيع المحافظ، موضحاً أن نقل الأموال إلى الخارج يخضع لعملية صارمة.

وقال البنك في بيان لمصدر مسؤول، الأربعاء، إن هذه المزاعم تجهل النظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المُرحّلة لتلك الأموال، والدول المستقبلة لها، وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير.

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد البيان أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حسابات هذه البنوك في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أي أنشطة غير قانونية.

وندد البنك بما وصفه بـ«استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع، ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة بأنها تهريب، وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ، وأهمها مطار عدن الدولي»، وقال إن «هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة».

ولضرورة حماية الرأي العام من عمليات التشويش والإرباك التي يقودها مروجو الشائعات، أوضح المصدر المسؤول في بيانه أن ترحيل المبالغ من النقد الأجنبي في أي بلد لا يأتي إلا وفقاً لنظام صارم يتضمن اتخاذ كل إجراءات التحقق من مصادرها وأهدافها ووجهتها وفقاً للقوانين النافذة.

إجراءات متبعة

أكد «المركزي اليمني» أن إجراء نقل الأموال متبع في كل البلدان، وأنه يتم الحصول على ترخيص رسمي لنقل المبالغ المُرحّلة التي تخص البنوك المرخصة والعاملة في اليمن، التي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة في بلدان استقبال هذه المبالغ التي تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاج إليها البلد.

عملة معدنية غير قانونية سكها الحوثيون في صنعاء (إكس)

وأكد المصدر أنه لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة من الأموال حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وطبقاً لبيان «المركزي اليمني» فإنه يصدر منذ تأسيسه تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات وفقاً للإجراءات المتبعة، حيث فاقت المبالغ المرحلة قبل الحرب ما يعادل 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.