قتال عنيف في ولايات أفغانية

الرئاسة تنفي تصريحات عن قطر

TT

قتال عنيف في ولايات أفغانية

تصاعدت المواجهات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في أفغانستان بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء المفاوضات واتفاق السلام الذي توصل له المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد مع ممثلي «طالبان» في الدوحة، في تسع جولات من المفاوضات امتدت قريباً من عام. واتهمت حركة طالبان القوات الأميركية وقوات الحكومة بالهجوم على المدنيين في ولاية بلخ شمال أفغانستان واختطاف 3 فلاحين من منطقة تشار بولاك. كما اتهمت «طالبان» القوات الأميركية بالتسبب في مقتل 3 مدنيين بصورة وحشية بينهم امرأة بعد سقوط صاروخ على سيارة مدنية تنقل ركابا في مديرية نرخ في ولاية وردك غرب العاصمة كابل. وفي تقرير من ولاية قندوز الشمالية قالت «طالبان» إن مدنيين عزلاً بينهم امرأة قتلوا وجرح سبعة في قصف بالهاون قامت به قوات حكومية على أطراف مدينة قندوز مركز الولاية، فيما قتل مدنيان في غارة جوية أميركية على مديرية زرمت في ولاية بكتيا شرق أفغانستان.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن قواتها تمكنت من استعادة مديرية يمغان في ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان بعد أن سيطرت عليها قوات «طالبان» طيلة السنوات الأربع الماضية. وحسب بيان من الوزارة فإن القوات الحكومية شنت سلسلة غارات جوية تمكنت بعدها من شن هجوم بري على قوات «طالبان» واستعادت السيطرة على المديرية.
وحسب بيان الوزارة فقد أوقعت القوات الحكومية عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف «طالبان»، وأن من بين القتلى مسلحين أجانب يقاتلون في صفوف «طالبان»، وقال بيان الحكومة إن عددا كبيرا من مقاتلي «طالبان» استسلموا للقوات الحكومية خلال العمليات.
وجاء الإعلان عن استعادة يمغان بعد أيام من إعلان الحكومة استعادة مديرية واردوج في ولاية بدخشان.
وقالت الحكومة الأفغانية إن قواتها تتقدم من عدة اتجاهات لاستعادة المناطق التي سيطرت عليها «طالبان» في ولاية بدخشان.
وأصدر فيلق شاهين التابع للجيش الأفغاني في مناطق الشمال بيانا قال فيه إن قواته قتلت وأصابت 49 من قوات «طالبان» خلال العمليات في ولاية بلخ وشملت مناطق سيا آب وشولغرة وأرزنكار. وحسب البيان فإن القوات الأفغانية تمكنت من قتل 36 من قوات «طالبان» وأصابت 13 آخرين كما دمرت عدداً من مستودعات الأسلحة التابعة لقوات «طالبان» وعددا من الدراجات النارية. من جانبها، أصدرت «طالبان» عدداً من البيانات عن عمليات قواتها في عدة ولايات أفغانية، فقد شهدت ولاية لوغر مقتل اثنين من رجال الميليشيا الحكومية وإصابة ثلاثة آخرين كما دمرت ناقلة عسكرية للقوات الحكومية في كمين نصبته قوات «طالبان» في مدينة بولي علم.
وفي الولاية نفسها قتل ثلاثة من أفراد القوات الحكومية في كمين آخر، كما قتل سبعة آخرون بتفجير دبابة في منطقة محمد أغا في ولاية لوغر. وشهدت ولاية بكتيا شرق أفغانستان قنص جندي أفغاني في منطقة غيدرا شيري، فيما لقي ثلاثة أفراد من القوات الحكومية مصرعهم في انفجار قنبلة في منطقة صابري، كما لقي سبعة جنود آخرون مصرعهم في انفجار آخر في منطقة سرحوزة في ولاية بكتكيا.
وتواصلت الاشتباكات بين القوات الحكومية وقوات «طالبان» في ولاية قندوز الشمالية، حيث هاجمت قوات «طالبان» مراكز للقوات الحكومية في منطقة دشت أرشي، كما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الطرفين في ولاية بغلان شمال العاصمة كابول مما أدى إلى مقتل خمسة جنود حكوميين وإصابة ستة آخرين، حسب بيان لقوات «طالبان. وقصفت قوات «طالبان» قاعدة عسكرية للقوات الحكومية في منطقة شلغر في ولاية غزني جنوب شرقي أفغانستان، كما هاجمت مركزا للشرطة في مدينة غزني مركز الولاية.
من جانبه، عين الرئيس الأفغاني أشرف غني قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الأفغانية بدلاً من معصوم ستانكزي الذي استقال من منصبه بعد قتل الاستخبارات الأفغانية أربعة أشقاء في منزلهم في غارة ليلية في جلال أباد. وأصدر أشرف غني قراراً بتعيين أحمد ضياء سراج بمنصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الأفغانية، وهو من كبار الضباط في الاستخبارات الأفغانية، حيث كان يعمل نائباً لمدير الاستخبارات لشؤون العمليات، فيما تم تعيين أجمل عابدي نائباً للمدير لشؤون العمليات.
إلى ذلك، نفى الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي صحة تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أفغانية، أول من أمس، تتهم دولة قطر بتوجيه أوامر لحركة «طالبان» بقتل الشعب الأفغاني. وقال إن ذلك «مرفوض تماماً».
وکانت «الشرق الأوسط» نقلت تصريحات صديقي، بحسب ما جاء في وكالات أنباء أفغانية محلية، وقال صدیقي إن «الشعب الأفغاني لن يقبل أبداً سلاماً غامضاً وغير كامل لن يؤدي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام}، مؤكداً على ضرورة {إنهاء المفاوضات في قطر». ووصف صدیقي عملية التفاوض في قطر بـ«الخاطئة والعقيمة»، مشدداً على أن الحكومة الأفغانية ملتزمة بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في المنطقة لتأمين سلام دائم في المستقبل.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.