مجلس العموم البريطاني يعلق أعماله لأسابيع على وقع استقالة رئيسه

جونسون فشل في إحراز تقدم حول اتفاق «بريكست» في دبلن

جانب من جلسة مجلس العموم البريطاني التي أعلن خلالها رئيسه جون بيركو نيته الاستقالة أمس (أ.ف.ب)

أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، أمس، أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من قبل مؤيدي «بريكست» المتشددين الذين يعدون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكد بيركو أنه لن يترشح مجدداً، إذا صوت النواب لصالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيستقيل بجميع الأحوال في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مهما كانت نتيجة تصويتهم. وتولى بيركو منصب رئيس مجلس العموم لعشر سنوات، وشهد نقاشات محمومة بشأن «بريكست»، واتخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به استناداً إلى الممارسات الجارية منذ قرون.
وقال بيركو أمام النواب: «إذا صوت المجلس الليلة لصالح إجراء انتخابات عامة مبكرة، سينتهي عهدي كرئيس للمجلس وكنائب عند انقضاء دورة هذا البرلمان»، وأضاف: «إذا لم يصوت المجلس لذلك، فقد توصلت إلى أن المسار الأقل تعطيلاً والأكثر ديمقراطية سيكون أن أتنحى مع انتهاء يوم العمل الخميس 31 أكتوبر (تشرين الأول)».
ويعرف عن بيركو لدى إشرافه على النقاشات قوله بصوت مرتفع «نظام نظام!» للنواب المثيرين للفوضى، وتوبيخه النواب الذين يزعجونه بنبرة مازحة. وقد سعى لتطوير البرلمان، فتخلى عن الثوب التقليدي الذي يرتديه رئيس المجلس، بينما عمل على تسهيل الأمور بالنسبة للنائبات من الأمهات الجدد. لكن معارضيه يشيرون إلى أنه متعجرف ومتحيّز للنواب المناهضين لـ«بريكست». وقال بيركو إن توقيت استقالته يعني أن النواب سيعرفون إلى حد ما المرشحين للحلول محله. وأوضح أن ذلك سيكون أفضل من الانتظار إلى ما بعد الانتخابات العامة، عندما قد يتأثّر النواب بالتوجهات الحزبية في اختيارهم لخلفه.
وقال بيركو للنواب: «سعيت لزيادة السلطة النسبية لهذا المجلس التشريعي، وهو أمر لا أعتذر عنه إطلاقاً». وأضاف: «هذا مكان رائع مليء بأشخاص مدفوعين بمفهومهم للمصلحة الوطنية، وتصوّرهم للمصلحة العامة، وبواجبهم ليس كمندوبين بل كممثلين لما يعتقدون أنه الأنسب لبلدنا».
وقبل انعقاد جلسة البرلمان بساعات، سعى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لإقناع النواب البريطانيين المترددين في دعم مقترحه لتنظيم انتخابات مبكرة، في محاولة أخيرة لتطبيق استراتيجيته لـ«بريكست» بأي ثمن، للخروج من الأزمة السياسية التي تهز البلاد، وذلك قبل تعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.
وصراع القوة الجديد هذا يأتي بعد سلسلة هزائم مني بها الأسبوع الماضي رئيس الحكومة المحافظ، في وقت لم يحصل فيه أي تقدم مهم باتجاه اتفاق أمس، في أثناء لقاء في دبلن بين جونسون ونظيره الآيرلندي ليو فرادكار.
وسيتم تعليق عمل البرلمان حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول)، أي قبل أسبوعين من الموعد المعلن لـ«بريكست»، سواء صوت النواب مع أو ضد انتخابات مبكرة، بحسب متحدث باسم رئاسة الحكومة.
وكان هذا الإجراء قد أثار عند إعلانه من بوريس جونسون في نهاية أغسطس (آب) الماضي جدلاً كبيراً في المملكة المتحدة، واتهم جونسون بالمناورة لجر المملكة إلى «بريكست دون اتفاق». وبرر رئيس الوزراء الذي تولى منصبه نهاية يوليو (تموز) قراره بضرورة إعداد وعرض برنامج سياسي وطني جديد.
ولم يكن من المرجح حتى مساء أمس أن يحصل جونسون على أصوات ثلثي النواب الضرورية لتنظيم انتخابات مبكرة يريد تنظيمها في 15 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث إن المعارضة لا تريد المخاطرة بمنحه زمام المبادرة قبل «بريكست».
وتخشى المعارضة أن يتجاهل جونسون القانون الذي تم التصويت عليه الأسبوع الماضي، بدعم من نواب محافظين متمردين، والذي يجبره على طلب تأجيل «بريكست» لثلاثة أشهر أخرى، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع بروكسل بحلول 19 أكتوبر (تشرين الأول)، غداة قمة أوروبية. ونال هذا القانون الرافض للخروج من دون اتفاق، الاثنين، مصادقة الملكة إليزابيث الثانية، وأصبح بالتالي نافذاً.
وأكد زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين، لقناة «سكاي نيوز»: «سنفعل كل ما بوسعنا لمنع خروج دون اتفاق في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، وسنؤيد (تنظيم) انتخابات حين يصبح جلياً أننا تفادينا خروجاً من دون اتفاق».
وفي المقابل، أكد جونسون، أمس، رغبته في مغادرة الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاق، لكن بروكسل ولندن لم تتوصلا إلى تفاهم حول طريقة الإبقاء على حدود مفتوحة في جزيرة آيرلندا بعد «بريكست». وجاء في بيان مشترك بعد اجتماع دبلن، بين رئيسي حكومتي المملكة وآيرلندا: «تم التوصل إلى أرضية تفاهم في بعض المجالات، لكن لا تزال هناك خلافات جوهرية قائمة».
وبحسب رئيس وزراء آيرلندا، فإن لندن لم تتقدم بأي حل بديل «واقعي» لشبكة الأمان في آيرلندا التي نص عليها الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، والتي يريد جونسون إزالتها من الاتفاق. وتهدف شبكة الأمان إلى منع عودة الحدود المادية بين جمهورية آيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، وآيرلندا الشمالية المقاطعة البريطانية.
ونص الإجراء على أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق إثر المرحلة الانتقالية من «بريكست»، فإن المملكة المتحدة كلها تبقى في اتحاد جمركي موحد مع الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك، بحسب جونسون، أن يمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة.