حكومة اليونان تتعهد التنمية وخفض الضرائب

أثينا تسعى لسداد جزئي مبكر لقرض صندوق النقد

TT

حكومة اليونان تتعهد التنمية وخفض الضرائب

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه يعتزم أن يعيد بلاده إلى توجهات التنمية الاقتصادية عبر سياسة الخصخصة والاستثمارات الحكومية وتخفيض الضرائب وتقليص العوائق البيروقراطية. وفي كلمته أثناء افتتاح معرض ثيسالونكي التجاري الدولي الـ84 شمال اليونان، الذي جاء تحت عنوان «اليونان فتحت صفحة جديدة»، قال ميتسوتاكيس إنه «من دون تنمية لا يوجد أمل».
وأعلن ميتسوتاكيس أن من بين الإجراءات الاقتصادية التي سوف يتم تطبيقها؛ تخفيف الضرائب عن المواطنين الذين يحصلون على أقل من 10 آلاف يورو في العام، بحيث لن يدفعوا ضرائب بنسبة 22 في المائة، كما كانت الحال حتى الآن ولكن بنسبة 9 في المائة فقط، إضافة إلى أن ضريبة الشركات ستخفض من 28 في المائة إلى 24 في المائة.
وقال رئيس الوزراء إن الضريبة على الأرباح ستتراجع إلى النصف، بحيث تصبح 5 في المائة فقط، وضريبة العقارات ستصبح في المتوسط 22 في المائة. وأعلن أنه يأمل في أن تستفيد من ذلك الطبقة المتوسطة التي تعاني من الضغوط الاقتصادية، وأن يتم إيجاد وظائف جديدة بهذه الإجراءات. وكان ميتسوتاكيس وحزبه المحافظ «الديمقراطية الجديدة» فازا بالانتخابات البرلمانية اليونانية التي جرت في 7 يوليو (تموز) الماضي، وحلا بذلك محل رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس وحزبه في الحكم، وتحررت اليونان منذ أغسطس (آب) 2018 من مظلة الإنقاذ للدول الدائنة وأصبحت قادرة على تمويل خططها الاقتصادية باطراد.
وفي هذا السياق، فإنه من المقرر أن تطالب اليونان هذا الأسبوع، شركاءها في منطقة اليورو، بالسماح لها بسداد مبكر لجزء من قرض من جانب صندوق النقد الدولي.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ميتسوتاكيس أمس، أن وزير المالية كريستوس ستايكوراس سوف يقدم طلباً لعقد اجتماع مجموعة اليورو يوم الجمعة. ويتعين على أثينا الحصول على موافقة من الدول الدائنة في منطقة اليورو، قبل سداد قرض صندوق النقد، إذ إن قروض دول منطقة اليورو أولى بالسداد.
ويقول مسؤولون إن اليونان تريد سداد ما بين نحو 3.7 و4 مليارات يورو من قيمة قرض إجماليه 9 مليارات دولار لا تزال أثينا مدينة به لصندوق النقد الدولي. وقال ميتسوتاكيس: «هدفنا هو أن تعود اليونان إلى المستوى (المطلوب من) الاستثمار قريباً»، ما يسمح لتلك الدولة التي خرجت للتو من أزمة مالية طاحنة بالدخول من جديد في أسواق الائتمان العالمية. وتابع: «ستكون اليونان مفاجأة سارة في منطقة اليورو في السنوات الثلاث المقبلة».
وفيما يخص معرض ثيسالونكي التجاري الدولي، فيشارك به أكثر من 30 دولة ونحو 1500 شركة ومؤسسة عالمية، وتم اختيار الهند هذا العام لتكون ضيف الشرف، حيث تشارك في المعرض أكثر من 80 شركة هندية من مختلف المجالات. ويستمر المعرض حتى يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر (أيلول)، ويقام على مساحة 22 ألف متر مربع يضم 16 مبنى لعرض المنتجات.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش المعرض، قال أدونيس جورجياديس، وزير التنمية والاستثمار: «نحن هنا في هذا المعرض ننتظر العام المقبل، أصدقاؤنا من دول الخليج والدول العربية سوف يجدون هنا سوقاً دولية؛ ليس فقط لليونان بل لكل دول البلقان، ونقترح كحكومة أن تكون دولة خليجية هي ضيف الشرف العام المقبل في هذا المعرض».



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.