توسع صلاحيات وزير الدفاع التركي يُغضب موالين لإردوغان في الجيش والحزب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية - رويترز)
TT

توسع صلاحيات وزير الدفاع التركي يُغضب موالين لإردوغان في الجيش والحزب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار (أرشيفية - رويترز)

أثار توسع صلاحيات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، واضطلاعه بملفات مهمة على رأسها تصدره ملف التفاوض مع واشنطن حول «المنطقة الآمنة» المُقترحة في شمال سوريا، غضب قيادات داخل الجيش التركي ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية، من الموالين للرئيس رجب طيب إردوغان.
التخوف الأكبر لهؤلاء الضباط والقادة الحزبيين والدوائر القومية الموالية لإردوغان يعود إلى توسع صلاحيات الرجل الذي بات «ثاني أهم شخصية قيادية تركية» على حساب مؤسسة الرئاسة.
وبحسب مقال لمتين كورجان، وهو مستشار عسكري تركي سابق في الفترة من 2002 إلى 2008، نشره موقع «المونيتور» الأميركي، فإن ضيق هؤلاء الموالين لإردوغان من أكار مرتبط بتصدر الأخير ملف التفاوض مع واشنطن حول المنطقة الآمنة وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، خصوصاً في ظل تشكيكهم في الاتفاقات التي وقعها أكار مع الولايات المتحدة.
وترأس أكار على مدار الشهور الأخيرة وفوداً رسمية في زيارات خارجية لواشنطن وموسكو لإجراء محادثات حول الملف السوري والتطورات الإقليمية. كما أجرى عدة جولات تفقدية للوحدات العسكرية في ولاية هكاري على الحدود التركية السورية في جنوب البلاد، والتقى القوات التركية العاملة في المنطقة، برفقة رئيس الأركان وأرفع قادة الجيش.
وكان إردوغان قد أصدر قراراً، في يوليو (تموز) 2018، بتعيين أكار الذي كان يتولى رئاسة الأركان منذ العام 2015، وزيراً للدفاع في الحكومة الجديدة، وهو تعيين نادر لعسكري في هذا المنصب.
ويُشير كورجان، الذي يعمل حالياً أكاديمياً مُتخصصاً في الشأن العسكري التركي، إلى أن التخوف من أكار مرتبط باصطحابه كبار جنرالات الجيش في كل رحلاته، كاشفاً تعمد الصحف الحكومية والمحسوبة على القوميين تقليص التغطية الممنوحة لأنشطة أكار مؤخراً كوسيلة غير مباشرة لصرف الأضواء عنه.
ويلفت كورجان إلى أن ازدياد سُلطة أكار على القوات المسلحة دفع أصواتاً داخل حزب العدالة والتنمية إلى الدعوة لإلحاق رئاسة الأركان والقوات الجوية والبحرية بالرئاسة مباشرة بدلاً من وزارة الدفاع كما هو الحال الآن.
وعزز إردوغان، في وقت سابق، صلاحيات وزير الدفاع عبر وضع هيئة الأركان العامة تحت سلطته، وذلك بعد تعيين أكار في المنصب.
ويُثير ارتداء أكار ملابس شبيهة بالزي العسكري مع شعار وزارته على ملبسه بدلاً من البدلات التقليدية أثناء سفره المحلي، وخاصة إلى الوحدات العسكرية، انتقادات بعض الجنرالات، وفقاً لكورجان.
وقدم 5 جنرالات لا يزالون في الخدمة طلبات للتقاعد، بعد أسبوعين فقط من اجتماع المجلس العسكري الأعلى في خطوة تقول عنها بعض التقارير إنها كانت احتجاجاً على بعض القرارات العسكرية للحكومة في سوريا.
ويتفق ذلك مع ما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط» في تقرير سابق لها حول «ثورة غضب صامتة» تعيشها الصفوف العليا في الجيش التركي، لا سيما طبقة الجنرالات، احتجاجاً على قرارات مجلس الشورى العسكري الذي عُقد مطلع أغسطس (آب) الماضي.
وأظهرت تقارير مُسربة من حزب العدالة والتنمية قلقاً بين قادة الحزب الحاكم من أن يتحول أكار إلى المهندس الأوحد لسياسة تركيا في سوريا، مقابل تهميش دور وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو الذي أصبح بعيداً عن دائرة الأضواء في الملف السوري.
أخيراً، يؤكد كورجان وجود مقاومة كبيرة من جانب قادة في الجيش لنفوذ أكار وبالأخص في الملف السوري، موضحاً أن هؤلاء يسيطر عليهم شعور بأن خدماتهم وتضحياتهم لا تحظى بالتقدير اللازم.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».