السفيرة البريطانية لدى اليمن: على الحوثيين سحب قواتهم من صنعاء

أكدت لـ {الشرق الأوسط} التزام دول مجلس الأمن بالمبادرة الخليجية وشددت على أهمية الإسراع في العملية السياسية

السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
TT

السفيرة البريطانية لدى اليمن: على الحوثيين سحب قواتهم من صنعاء

السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت

منذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، يشهد اليمن تسارع الأحداث الأمنية، مع تخبط في العملية السياسية تثير تساؤلات حول مستقبل البلاد. وبعد أن نجحت المبادرة الخليجية، التي وقّعت عليها الأطراف السياسية في البلاد نهاية عام 2011 في تلبية مطالب الشارع اليمني والمتظاهرين في تهيئة عملية انتقال سياسية، مع إنهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم تعد بنود المبادرة مضمونة مع تقدم الحوثيين فعليا على الأرض وفرض واقع جديد.
وبينما هناك مشاكل داخلية يمنية، اقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى خلافات حول تأسيس فيدرالية أقاليم في البلاد، إلا أن الحسم بالسلاح أمر يرفضه المجتمع الدولي.
وهذا ما عبرت عنه السفيرة البريطانية لدى صنعاء، جين ماريوت، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، مشددة على ضرورة الحسم السياسي لحماية اليمن. وأضافت ماريوت أن «جرس إنذار» دق بين الدول الـ10، وهي الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن، بعد الانهيار الأمني المفاجئ في صنعاء. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* بعد التطورات الأخيرة في اليمن وسيطرة الحوثيين على صنعاء، هل باتت المبادرة الخليجية منتهية وميتة فعليا بعد توقيع «اتفاقية السلم والشراكة» مع الحوثيين؟
- لا، اجتمعنا نحن سفراء الدول الـ10 (صباح أول من أمس) وقلنا إن المبادرة الخليجية جزء من العملية. وعند النظر إلى الاتفاقية، كثير من مضمونها، بما في ذلك الدستور وإجراء استفتاء وانتخابات، كلها في المبادرة الخليجية، كما أن الحوثيين وغيرهم من مجموعات وقّعوا على نتائج الحوار الوطني التي خرجت من المبادرة الخليجية، لذا برأينا أن الاثنين ينسجمان بالإضافة إلى نتائج الحوار الوطني. اتفاق السلم الحالي أكثر تفصيلا من حيث الإجراءات المباشرة وتشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد وإلى آخره، لكن كل ذلك يتماشى مع المبادرة الخليجية.
* ولكن الحوثيين لم يوقعوا الملحق الأمني لاتفاق السلم، كيف يمكن بناء الثقة بالعملية السياسية تحت الوضع الأمني الراهن؟
- هذه نقطة مثيرة للانتباه، من وجهة نظرنا، عند توقيع اتفاقية، ذلك يعني أنك وافقت على كل شيء، بما في ذلك أي ملاحق مرفقة. من وجهة نظرنا، كل الأطراف التي وقعت الاتفاق ملزمة بالملحق الأمني ومن المهم تطبيق الاتفاقية كليا. هناك خطوات إيجابية اتخذت، مثل تعيين المستشارين للرئيس، والتقيت بالرئيس (عبد ربه منصور هادي) الذي قال أيضا إنه ينظر في مرشحين لرئاسة الحكومة، فهذا المسار يتقدم. ونحن نتوقع من الحوثيين والآخرين أن يحترموا ما وقعوا عليه، وذلك يشمل سحب قواتهم من شوارع صنعاء ومن المعسكر (المحيط بها).
* متى تتوقعون حدوث ذلك، وأن يسحب الحوثيون قواتهم؟
- نريد أن نراهم يتركون عاجلا بدلا من آجل، وأن يتركوا الأمن للقوات الأمنية اليمنية، بينما نحن نقبل بأن الحوثيين وغيرهم لديهم دور شرعي يلعبونه في اليمن، ونحن قلنا ذلك دائما؛ سواء أكان ذلك في الحوار الوطني اليمني أو في الحكومة الانتقالية نفسها، فإن هناك مجالا للأطراف المختلفة، سواء أكانت موقعة على المبادرة الخليجية أم لا. بحسب الاتفاقية، عليهم الانسحاب من شوارع صنعاء عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وسننظر عن قرب إلى ذلك، مع التوقع أن يفعل الحوثيون ذلك. وإن لم يفعلوا، فسنعتبر ذلك خرقا للاتفاق.
* في حال حدث خرق للاتفاق، ويرفض الحوثيون سحب مسلحيهم، ماذا يحدث؟
- هذا أمر نناقشه في إطار الدول الـ10 ومع الأمم المتحدة، وبالطبع لدينا قرار مجلس الأمن 2140 الذي يحتوي على بند للتعامل مع مَن يريد أن يخرب عملية الانتقال السياسي. نريد أن تطبق الاتفاقية، ويجب أن يكون الحوثيون جزءا من الحكومة، ولكن لا يمكن أن يطالبوا بالسلطة من خلال السلاح.
* فيما يخص قرار مجلس الأمن 2140. هناك بنود واضحة لمعاقبة من يعرقل العملية السياسية، ونحن نرى ذلك يحدث الآن، ولكن الأمم المتحدة لم تتحرك. هل قررتم عدم استخدام القرار لمنح العملية السياسية فرصة إضافية؟
- بشكل عام، لا نرغب في فرض عقوبات على أي طرف. نحن نفضل أن يتعاون الجميع من أجل النتيجة الصائبة. ولكن هناك أيضا عملية تجري الآن، ولدينا لجنة من 4 خبراء لدى الأمم المتحدة يعملون حاليا لتحديد من يمكن فرض عقوبات عليه، إذا كان ذلك مطلوبا. نفضل ألا يحدث ذلك، ولكن هذه آلية متاحة لنا وسنستخدمها إذا اضطررنا لذلك.
* ما زال علي عبد الله صالح يقوم بدور غير إيجابي في اليمن؛ هل تتواصلون معه، ما دوره فيما يدور؟
- ليس لديّ علاقة مباشرة مع علي عبد الله صالح، ولكن لدي تواصل مع حزب المؤتمر الشعبي العام، بما في ذلك مع أطراف مقربة منه، وأعتقد أنه من المهم أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة، ولكنّ هناك اهتماما حول مع من تلتقي أو من لا تلتقي. ولكن في نهاية المطاف، المبادرة الخليجية كانت واضحة جدا فيما يخص دور علي عبد الله صالح، وهو أنه لا دور له في عملية الانتقال السياسية. لقد لعب دورا في اليمن في السابق من نواحٍ عدة، إيجابية وسيئة، ولكن الشعب اليمني أبدى رأيه عام 2011، وعلينا أن نسمح للانتقال بأن يسير قدما.
* إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، كيف تسير الأمور في اليمن؟ هل يمكن تشكيلها خلال شهر مثلما ينص الاتفاق؟
- اليمن دائما مرن فيما يخص الالتزام بالمواعيد ولكن من الضروري جدا الالتزام بهذا الموعد.
هناك 30 يوما لإعلان الحكومة، ويجب اختيار رئيس للوزراء، وسواء كان يوم 29 هو الموعد المحدد أو احتاج الأمر إلى بضعة أيام أخرى، فمن المفضل أن يحدث ذلك سريعا. وكان الرئيس هادي قد أعلن أنه يبحث عن رئيس وزراء مناسب، وأن هناك حاجة لمرشح حيادي وغير منحاز لحزب معين، ولكن هذه المواصفات من الصعب العثور عليها الآن، وسوف يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية ليكون الشخص المناسب في منصبه، ولكن يجب ألا تطول العملية أكثر من ذلك.
* بيان مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي قال إن الرئيس هادي يمثل السلطة الوحيدة في اليمن، ولكن على واقع الأرض، لم يعد هو السلطة الحاكمة الوحيدة اليوم؟
- هناك قوات للحوثيين وميليشيات على الأرض.. وقد أوضح وزير الداخلية أن على قوات الأمن اليمنية أن تتعاون مع الحوثيين، وهذا ما يحدث حاليا، الأمن مضمون من قبل الطرفين. بالطبع، ونحن نريد أن نرى قوات الحوثيين تنسحب بعد تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.
* ولكن هل الرئيس هادي هو مصدر السلطة الوحيد في البلاد اليوم؟
- نعم، لكن ما حصل يشكل جرس إنذار بأن عملية الانتقال السياسي كانت تسير ببطء، وكانت هناك فجوة زمنية كبيرة بين نتائج الحوار والوطني واجتماع اللجنة الوطنية، وطالت مرحلة قيام لجنة صياغة الدستور بعملها، وقد أدى ذلك إلى إعادة فتح نقاشات كانت واضحة في الحوار الوطني حول ما يجب أن يتضمنه الدستور، فمن الضروري أن يستمر العمل وأن يتسارع، وهذه رسالة المجتمع الدولي في هذا السياق.
* هناك قلق من أطراف عدة حول دور إيران فيما يحدث، واستغلالها للحوثيين الذين لديهم قلق داخلي يستغل حاليا.. كيف تقيمون الدور الإيراني؟
- هناك الكثير من الدول التي لديها مصالح في اليمن، والتي ليست متطابقة بالضرورة مع المصالح اليمنية، وأعتقد أن ذلك مؤسف، لأن لدى اليمن فرصة حقيقية ليكون أكثر استقرارا، وذلك في مصلحة الجميع، وليس فقط اليمن. هناك أطراف تريد أن تستغل اليمن، ولا أريد أن أذكر أسماء في هذه المرحلة، ولكن من اللافت أن هناك مسجونين إيرانيين في طريق العودة إلى طهران الآن. وهناك حاجة إلى النظر في الروابط بين الحوثيين والآخرين عن كثب.
* وعند النظر إلى تلك الروابط فإن الإيرانيين لم يدعموا تحرك العملية السياسية حتى الآن.. كيف يمكن أن يتصرف الإيرانيون بطريقة مختلفة لتغيير هذا الموقف؟
- ما أريد أن أراه أن يتصرف اليمنيون أنفسهم بطريقة مختلفة، لأن لدى اليمن تاريخا طويلا من التسامح الديني والتعايش القريب، ولم يكن يعاني من الطائفية، ونحن الآن في خطر حقيقي، وأتمنى أن نرى اليمنيين يقفون معا وأن يرفضوا تقسيم بلادهم إلى سنة وشيعة، وأن يقولوا نحن يمنيون أولا.
* إلى أي درجة تنسقون مع دول الخليج في اليمن؟
- نحن نلتقي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أسبوعيا، وبشكل أكثر انتظاما خلال هذه المرحلة لبحث قضايا عدة، ونحن حريصون على تأكيد أن المبادرة الخليجية هي الأساس، وسنظل نسميها المبادرة الخليجية حتى إذا استخدم آخرون تعبيرا آخر فلا مانع، ولكن علينا الاتفاق على الهدف، وهو أن يكون اليمن بلدا أكثر استقرارا.
* هناك تساؤلات حول قضية الأقاليم على المدى البعيد في اليمن، وعند تقسيم الأقاليم الأولية لم يكن بعض الحوثيين راضين.. إلى أي درجة تلعب هذه المسألة دورا في تحركات الحوثيين اليوم لفرض واقع مختلف؟
- إنها مسألة مهمة بالنسبة لهم وجزء كبير مما يدور، ولفت انتباهي عندما قال الحوثيون، إن الأمر يتعلق بإصلاح الدعم فيما يخص الوقود أو غير ذلك، ولكن هذه قضايا ثانوية، لدي تصور أن القضية الحقيقية خلف الكواليس هي قضية الإقليم، ولدي بعض التعاطف معهم في هذه المسألة. العملية كانت عاجلة، وشعر الحوثيون أنهم لم يستشاروا فيها ولديهم قضية مشروعة، ولكن النقطة الأساسية هي أن هناك عملية سياسية لمعالجة نقاط الانزعاج، وذلك لا يعني أخذ الدبابات إلى صعدة وإدخالها إلى صنعاء.
* دخول الدبابات إلى صنعاء أثار أسئلة حول أمن اليمن وجيشه؟
- القوات الأمنية بحاجة إلى إعادة هيكلة كليا، وهذا أمر أشارت إليه المبادرة الخليجية، وإعادة الهيكلة لن تكون سريعة، وإنه من المهم أن يشعر جميع المواطنين، وليس بعض العائلات فقط، بأنهم محميون من القوات الأمنية. ولكن قد تستغرق عملية إعادة الهيكلة عقدا من الزمن، ويجب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن لتنتهي بأسرع وقت ممكن، ولن تكون عملية سهلة، لأن هناك مصالح سياسية ومالية، وغيرها تحتاج لمعالجة لتكون القوات العسكرية قادرة على القيام بواجبها.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.