السفيرة البريطانية لدى اليمن: على الحوثيين سحب قواتهم من صنعاء

أكدت لـ {الشرق الأوسط} التزام دول مجلس الأمن بالمبادرة الخليجية وشددت على أهمية الإسراع في العملية السياسية

السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
TT

السفيرة البريطانية لدى اليمن: على الحوثيين سحب قواتهم من صنعاء

السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت
السفيرة البريطانية لدى صنعاء جين ماريوت

منذ أن استولى الحوثيون على صنعاء، يشهد اليمن تسارع الأحداث الأمنية، مع تخبط في العملية السياسية تثير تساؤلات حول مستقبل البلاد. وبعد أن نجحت المبادرة الخليجية، التي وقّعت عليها الأطراف السياسية في البلاد نهاية عام 2011 في تلبية مطالب الشارع اليمني والمتظاهرين في تهيئة عملية انتقال سياسية، مع إنهاء حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، لم تعد بنود المبادرة مضمونة مع تقدم الحوثيين فعليا على الأرض وفرض واقع جديد.
وبينما هناك مشاكل داخلية يمنية، اقتصادية وأمنية، بالإضافة إلى خلافات حول تأسيس فيدرالية أقاليم في البلاد، إلا أن الحسم بالسلاح أمر يرفضه المجتمع الدولي.
وهذا ما عبرت عنه السفيرة البريطانية لدى صنعاء، جين ماريوت، في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، مشددة على ضرورة الحسم السياسي لحماية اليمن. وأضافت ماريوت أن «جرس إنذار» دق بين الدول الـ10، وهي الدول الخليجية والدول الدائمة العضوية الخمس في مجلس الأمن، بعد الانهيار الأمني المفاجئ في صنعاء. وفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
* بعد التطورات الأخيرة في اليمن وسيطرة الحوثيين على صنعاء، هل باتت المبادرة الخليجية منتهية وميتة فعليا بعد توقيع «اتفاقية السلم والشراكة» مع الحوثيين؟
- لا، اجتمعنا نحن سفراء الدول الـ10 (صباح أول من أمس) وقلنا إن المبادرة الخليجية جزء من العملية. وعند النظر إلى الاتفاقية، كثير من مضمونها، بما في ذلك الدستور وإجراء استفتاء وانتخابات، كلها في المبادرة الخليجية، كما أن الحوثيين وغيرهم من مجموعات وقّعوا على نتائج الحوار الوطني التي خرجت من المبادرة الخليجية، لذا برأينا أن الاثنين ينسجمان بالإضافة إلى نتائج الحوار الوطني. اتفاق السلم الحالي أكثر تفصيلا من حيث الإجراءات المباشرة وتشكيل الحكومة واختيار رئيس وزراء جديد وإلى آخره، لكن كل ذلك يتماشى مع المبادرة الخليجية.
* ولكن الحوثيين لم يوقعوا الملحق الأمني لاتفاق السلم، كيف يمكن بناء الثقة بالعملية السياسية تحت الوضع الأمني الراهن؟
- هذه نقطة مثيرة للانتباه، من وجهة نظرنا، عند توقيع اتفاقية، ذلك يعني أنك وافقت على كل شيء، بما في ذلك أي ملاحق مرفقة. من وجهة نظرنا، كل الأطراف التي وقعت الاتفاق ملزمة بالملحق الأمني ومن المهم تطبيق الاتفاقية كليا. هناك خطوات إيجابية اتخذت، مثل تعيين المستشارين للرئيس، والتقيت بالرئيس (عبد ربه منصور هادي) الذي قال أيضا إنه ينظر في مرشحين لرئاسة الحكومة، فهذا المسار يتقدم. ونحن نتوقع من الحوثيين والآخرين أن يحترموا ما وقعوا عليه، وذلك يشمل سحب قواتهم من شوارع صنعاء ومن المعسكر (المحيط بها).
* متى تتوقعون حدوث ذلك، وأن يسحب الحوثيون قواتهم؟
- نريد أن نراهم يتركون عاجلا بدلا من آجل، وأن يتركوا الأمن للقوات الأمنية اليمنية، بينما نحن نقبل بأن الحوثيين وغيرهم لديهم دور شرعي يلعبونه في اليمن، ونحن قلنا ذلك دائما؛ سواء أكان ذلك في الحوار الوطني اليمني أو في الحكومة الانتقالية نفسها، فإن هناك مجالا للأطراف المختلفة، سواء أكانت موقعة على المبادرة الخليجية أم لا. بحسب الاتفاقية، عليهم الانسحاب من شوارع صنعاء عند تعيين رئيس الوزراء الجديد، وسننظر عن قرب إلى ذلك، مع التوقع أن يفعل الحوثيون ذلك. وإن لم يفعلوا، فسنعتبر ذلك خرقا للاتفاق.
* في حال حدث خرق للاتفاق، ويرفض الحوثيون سحب مسلحيهم، ماذا يحدث؟
- هذا أمر نناقشه في إطار الدول الـ10 ومع الأمم المتحدة، وبالطبع لدينا قرار مجلس الأمن 2140 الذي يحتوي على بند للتعامل مع مَن يريد أن يخرب عملية الانتقال السياسي. نريد أن تطبق الاتفاقية، ويجب أن يكون الحوثيون جزءا من الحكومة، ولكن لا يمكن أن يطالبوا بالسلطة من خلال السلاح.
* فيما يخص قرار مجلس الأمن 2140. هناك بنود واضحة لمعاقبة من يعرقل العملية السياسية، ونحن نرى ذلك يحدث الآن، ولكن الأمم المتحدة لم تتحرك. هل قررتم عدم استخدام القرار لمنح العملية السياسية فرصة إضافية؟
- بشكل عام، لا نرغب في فرض عقوبات على أي طرف. نحن نفضل أن يتعاون الجميع من أجل النتيجة الصائبة. ولكن هناك أيضا عملية تجري الآن، ولدينا لجنة من 4 خبراء لدى الأمم المتحدة يعملون حاليا لتحديد من يمكن فرض عقوبات عليه، إذا كان ذلك مطلوبا. نفضل ألا يحدث ذلك، ولكن هذه آلية متاحة لنا وسنستخدمها إذا اضطررنا لذلك.
* ما زال علي عبد الله صالح يقوم بدور غير إيجابي في اليمن؛ هل تتواصلون معه، ما دوره فيما يدور؟
- ليس لديّ علاقة مباشرة مع علي عبد الله صالح، ولكن لدي تواصل مع حزب المؤتمر الشعبي العام، بما في ذلك مع أطراف مقربة منه، وأعتقد أنه من المهم أن نبقي قنوات التواصل مفتوحة، ولكنّ هناك اهتماما حول مع من تلتقي أو من لا تلتقي. ولكن في نهاية المطاف، المبادرة الخليجية كانت واضحة جدا فيما يخص دور علي عبد الله صالح، وهو أنه لا دور له في عملية الانتقال السياسية. لقد لعب دورا في اليمن في السابق من نواحٍ عدة، إيجابية وسيئة، ولكن الشعب اليمني أبدى رأيه عام 2011، وعلينا أن نسمح للانتقال بأن يسير قدما.
* إلى حين تشكيل الحكومة المقبلة، كيف تسير الأمور في اليمن؟ هل يمكن تشكيلها خلال شهر مثلما ينص الاتفاق؟
- اليمن دائما مرن فيما يخص الالتزام بالمواعيد ولكن من الضروري جدا الالتزام بهذا الموعد.
هناك 30 يوما لإعلان الحكومة، ويجب اختيار رئيس للوزراء، وسواء كان يوم 29 هو الموعد المحدد أو احتاج الأمر إلى بضعة أيام أخرى، فمن المفضل أن يحدث ذلك سريعا. وكان الرئيس هادي قد أعلن أنه يبحث عن رئيس وزراء مناسب، وأن هناك حاجة لمرشح حيادي وغير منحاز لحزب معين، ولكن هذه المواصفات من الصعب العثور عليها الآن، وسوف يستغرق الأمر بضعة أيام إضافية ليكون الشخص المناسب في منصبه، ولكن يجب ألا تطول العملية أكثر من ذلك.
* بيان مجلس الأمن يوم الثلاثاء الماضي قال إن الرئيس هادي يمثل السلطة الوحيدة في اليمن، ولكن على واقع الأرض، لم يعد هو السلطة الحاكمة الوحيدة اليوم؟
- هناك قوات للحوثيين وميليشيات على الأرض.. وقد أوضح وزير الداخلية أن على قوات الأمن اليمنية أن تتعاون مع الحوثيين، وهذا ما يحدث حاليا، الأمن مضمون من قبل الطرفين. بالطبع، ونحن نريد أن نرى قوات الحوثيين تنسحب بعد تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن.
* ولكن هل الرئيس هادي هو مصدر السلطة الوحيد في البلاد اليوم؟
- نعم، لكن ما حصل يشكل جرس إنذار بأن عملية الانتقال السياسي كانت تسير ببطء، وكانت هناك فجوة زمنية كبيرة بين نتائج الحوار والوطني واجتماع اللجنة الوطنية، وطالت مرحلة قيام لجنة صياغة الدستور بعملها، وقد أدى ذلك إلى إعادة فتح نقاشات كانت واضحة في الحوار الوطني حول ما يجب أن يتضمنه الدستور، فمن الضروري أن يستمر العمل وأن يتسارع، وهذه رسالة المجتمع الدولي في هذا السياق.
* هناك قلق من أطراف عدة حول دور إيران فيما يحدث، واستغلالها للحوثيين الذين لديهم قلق داخلي يستغل حاليا.. كيف تقيمون الدور الإيراني؟
- هناك الكثير من الدول التي لديها مصالح في اليمن، والتي ليست متطابقة بالضرورة مع المصالح اليمنية، وأعتقد أن ذلك مؤسف، لأن لدى اليمن فرصة حقيقية ليكون أكثر استقرارا، وذلك في مصلحة الجميع، وليس فقط اليمن. هناك أطراف تريد أن تستغل اليمن، ولا أريد أن أذكر أسماء في هذه المرحلة، ولكن من اللافت أن هناك مسجونين إيرانيين في طريق العودة إلى طهران الآن. وهناك حاجة إلى النظر في الروابط بين الحوثيين والآخرين عن كثب.
* وعند النظر إلى تلك الروابط فإن الإيرانيين لم يدعموا تحرك العملية السياسية حتى الآن.. كيف يمكن أن يتصرف الإيرانيون بطريقة مختلفة لتغيير هذا الموقف؟
- ما أريد أن أراه أن يتصرف اليمنيون أنفسهم بطريقة مختلفة، لأن لدى اليمن تاريخا طويلا من التسامح الديني والتعايش القريب، ولم يكن يعاني من الطائفية، ونحن الآن في خطر حقيقي، وأتمنى أن نرى اليمنيين يقفون معا وأن يرفضوا تقسيم بلادهم إلى سنة وشيعة، وأن يقولوا نحن يمنيون أولا.
* إلى أي درجة تنسقون مع دول الخليج في اليمن؟
- نحن نلتقي مع سفراء دول مجلس التعاون الخليجي أسبوعيا، وبشكل أكثر انتظاما خلال هذه المرحلة لبحث قضايا عدة، ونحن حريصون على تأكيد أن المبادرة الخليجية هي الأساس، وسنظل نسميها المبادرة الخليجية حتى إذا استخدم آخرون تعبيرا آخر فلا مانع، ولكن علينا الاتفاق على الهدف، وهو أن يكون اليمن بلدا أكثر استقرارا.
* هناك تساؤلات حول قضية الأقاليم على المدى البعيد في اليمن، وعند تقسيم الأقاليم الأولية لم يكن بعض الحوثيين راضين.. إلى أي درجة تلعب هذه المسألة دورا في تحركات الحوثيين اليوم لفرض واقع مختلف؟
- إنها مسألة مهمة بالنسبة لهم وجزء كبير مما يدور، ولفت انتباهي عندما قال الحوثيون، إن الأمر يتعلق بإصلاح الدعم فيما يخص الوقود أو غير ذلك، ولكن هذه قضايا ثانوية، لدي تصور أن القضية الحقيقية خلف الكواليس هي قضية الإقليم، ولدي بعض التعاطف معهم في هذه المسألة. العملية كانت عاجلة، وشعر الحوثيون أنهم لم يستشاروا فيها ولديهم قضية مشروعة، ولكن النقطة الأساسية هي أن هناك عملية سياسية لمعالجة نقاط الانزعاج، وذلك لا يعني أخذ الدبابات إلى صعدة وإدخالها إلى صنعاء.
* دخول الدبابات إلى صنعاء أثار أسئلة حول أمن اليمن وجيشه؟
- القوات الأمنية بحاجة إلى إعادة هيكلة كليا، وهذا أمر أشارت إليه المبادرة الخليجية، وإعادة الهيكلة لن تكون سريعة، وإنه من المهم أن يشعر جميع المواطنين، وليس بعض العائلات فقط، بأنهم محميون من القوات الأمنية. ولكن قد تستغرق عملية إعادة الهيكلة عقدا من الزمن، ويجب أن تبدأ بأسرع وقت ممكن لتنتهي بأسرع وقت ممكن، ولن تكون عملية سهلة، لأن هناك مصالح سياسية ومالية، وغيرها تحتاج لمعالجة لتكون القوات العسكرية قادرة على القيام بواجبها.



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.