ملكة بريطانيا توافق على قانون طلب تأجيل «بريكست»

رئيس مجلس العموم يعتزم الاستقالة

ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية (رويترز)

منحت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية موافقتها الرسمية على قانون يمكن أن يُرغم الحكومة على تأجيل «بريكست» إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق مع بروكسل للخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن مجلس اللوردات (المجلس الأعلى في البرلمان البريطاني)، اليوم (الاثنين).
وقال المجلس في تغريدة على «تويتر»: «حصل القانون على الموافقة الملكية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. والخطوة التي تُعرف بهذا الاسم تعني موافقة الملكة رسمياً على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.
وبذلك أصبح هناك تشريع يمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل دون اتفاق.
غير أن جونسون قال اليوم إنه لا يخشى محاولات أعضاء مجلس العموم عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مما يمهد الساحة لمواجهة مع البرلمان.
في سياق متصل، صرّح جونسون ونظيره الآيرلندي ليو فارادكار، بأن «فجوات كبيرة» لا تزال قائمة بين حكومتي بلديهما بشأن سبل ضمان حدود آيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالا في بيان مشترك إنه «في حين أنهما اتفقا على أنه بعد المناقشات في مرحلة مبكرة، جرى التوصل إلى أرضية مشتركة في بعض المجالات رغم أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة»، مع التأكيد أن الحكومتين «ملتزمتان بالتوصل إلى اتفاق» بشأن الحدود بين مقاطعة آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا وجمهورية آيرلندا.
وفي خضمّ التطورات السياسية، أعلن رئيس مجلس العموم جون بيركو أنه سيستقيل في غضون أسابيع، وذلك على وقع الانتقادات التي تعرض لها من جانب مؤيدي «بريكست» المتشددين الذين يعتبرون أنه تجاوز القواعد البرلمانية لتقويض موقعهم.
وأكّد بيركو أنه لن يترشح مجدداً إذا صوّت النواب في وقت لاحق اليوم لصالح إجراء انتخابات مبكرة وأنه سيستقيل في كل الأحوال في 31 أكتوبر مهما كانت نتيجة تصويتهم.
وتولّى بيركو منصب رئيس مجلس العموم لعشر سنوات، وشهد نقاشات محمومة بشأن «بريكست» واتّخذ القرارات بشأن ما على المجلس القيام به استناداً إلى الممارسات الجارية منذ قرون.
وفي وقت لاحق، صوّتت غالبية النواب على قرار يرغم حكومة جونسون على نشر الوثائق السرية التي تقدّر تأثيرات «بريكست» دون اتفاق، في هزيمة برلمانية جديدة لرئيس الوزراء.
وتم اعتماد المذكرة بأكثرية 311 صوتا مقابل 302، وهي تطلب أيضا من الحكومة كشف المداولات بين المسؤولين حول خطتهم المثيرة للجدل القاضية بتعليق عمل البرلمان لخمسة أسابيع.