وفد مصري في غزة لاحتواء حادثة الطائرة المسيّرة

إسرائيل و«حماس» تتجاوبان مع جهود القاهرة لتجنب جولة قتال جديدة

مواجهة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي وسط قطاع غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي وسط قطاع غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
TT

وفد مصري في غزة لاحتواء حادثة الطائرة المسيّرة

مواجهة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي وسط قطاع غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)
مواجهة بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي وسط قطاع غزة الجمعة الماضي (أ.ف.ب)

وصل الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، أمس، في محاولة لنزع فتيل التوتر واحتواء حادثة الطائرة المسيرة التي انطلقت من غزة السبت، وألقت عبوة ناسفة على موقع عسكري إسرائيلي قرب الحدود وعادت.
وعبر الوفد معبر بيت حانون (إيرز) إلى غزة، بعد أن قرَّب زيارته عدة أيام. ودفعت «حماس» مزيداً من عناصرها إلى الحدود وعلى الطرقات لتأمين دخول الوفد، وشددت الحراسة على الفندق الذي سينزل فيه الوفد.
والإجراءات التي بدت مكثفة جاءت في ظل التفجيرات الأخيرة التي قام بها عناصر يحملون الفكر الداعشي في القطاع، وينتمون لفصائل فلسطينية.
وكان يفترض أن يصل الوفد نهاية الأسبوع؛ لكن التطورات الأخيرة أجبرته على الوصول مبكراً. وآخر زيارة للوفد الأمني المصري للقطاع كانت قبل شهرين.
وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، إن مهمة الوفد تتركز على تهدئة الموقف في الوقت الحالي. واجتمع الوفد مع مسؤولين من «حماس»، ويفترض أن يلتقي بـ«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى.
وقال المتحدث باسم «حماس» عبد اللطيف القانوع، إن «الوفد المصري سيناقش كثيراً من القضايا. منها سُبل التخفيف من معاناة قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بالتفاهمات والعلاقات الثنائية بين الجانبين». وأضاف أن «الزيارة الأخيرة لوفد حركة (حماس) كانت مباحثاتها إيجابية، وسيتم استكمالها اليوم مع الوفد المصري بغزة»، منوهاً إلى أن «الاتصالات مع الأشقاء المصريين لم تنقطع، وهناك تواصل مستمر».
ووصل الوفد إلى غزة بعد ليلة متوترة للغاية، شهدت قصفاً مكثفاً على القطاع. وأغارت الطائرات الإسرائيلية على عدة مواقع في القطاع، وركزت على أهداف تابعة لحركة «حماس» وسط قطاع غزة وشماله. وضربت الطائرات موقعاً قرب مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات، وموقعاً آخر في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وآخر جنوب شرقي مدينة غزة.
والقصف المفاجئ الذي جاء بعد سلسلة هجمات على القطاع، تزامن مع تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لحركة «حماس» من رد قاسٍ على إرسال طائرة مسيرة من القطاع.
وكانت إسرائيل قد شنت غارة سابقة على المجموعة التي أطلقت الطائرة المسيرة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن طائرة عسكرية أطلقت النار «باتجاه خلية مخربين قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة، اجتازت إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة». وأضاف: «لقد قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني، وعادت فوراً إلى داخل القطاع. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا. لقد لحقت أضرار طفيفة بمركبة عسكرية».
ويعد هذا الأسلوب الذي اتبعته المجموعة الفلسطينية تطوراً في الأداء، قد يكون مثار قلق إسرائيلي على نحو خاص.
واعتمد الفلسطينيون سابقاً على إرسال البالونات الحارقة، وحاولوا تحميلها عبوات ناسفة، قبل أن توافق الفصائل الفلسطينية على التوقف عن إرسال هذه البالونات، ضمن اتفاق شمل وقف الهجمات من قطاع غزة، ووقف استخدام الأساليب الخشنة مقابل إدخال تسهيلات على الحصار المفروض على غزة؛ لكنها كانت تصل أحياناً إلى تصعيد في المظاهرات وإطلاق صواريخ بين الفينة والأخرى.
وجاء الهجوم عبر الطائرة المسيرة بعد ليلة شهدت قصفاً متبادلاً. وقصفت إسرائيل عدة مواقع في القطاع رداً على إطلاق صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية. وإطلاق الصواريخ من غزة جاء كما يبدو بسبب مقتل طفلين في مظاهرات الجمعة.
ودخلت مصر على الخط، وكثفت من اتصالاتها بعد إطلاق الطائرات المسيرة من غزة. ودخل على الخط نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، في محاولة فرض الهدوء بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ولا يتوقع أن يؤدي التصعيد إلى جولة مواجهة جديدة. وتتجنب كل من إسرائيل و«حماس» الخوض في حرب جديدة في هذا الوقت. وقال خليل الحية القيادي في حركة «حماس»، إن حركته تتجاوب مع اتصالات يجريها الوسطاء «لنزع فتيل التوتر على حدود غزة، في أعقاب التصعيد الناجم عن قيام الاحتلال بقتل اثنين من الأطفال، خلال مسيرات العودة يوم الجمعة الماضي».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.