{الخزانة} الأميركية تتوعد بمعاقبة كل من يحاول شراء النفط الإيراني

شددت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والشؤون المالية سيجال ماندلكر، على أن الولايات المتحدة ستعاقب كل من يحاول أن يشتري النفط الإيراني أو يتعامل مع أذرع الحرس الثوري الإيراني وشبكة أنشطته لتصدير وتهريب النفط، وأنه لن يتم إصدار أي إعفاءات نفطية أو تنازلات من أي نوع.
وأكدت ماندلكر خلال مؤتمر تليفوني عقدته من الإمارات العربية المتحدة أمس، أن «الإدارة الأميركية مستمرة في حملة الضغط القصوى على إيران، وقمنا بإصدار 30 جولة من العقوبات ضد أكثر من ألف كيان وشركة إيرانية». وقالت: «أدرجنا الأسبوع الماضي على قائمة العقوبات شبكة شركات الشحن والنفط التابعة للحرس الثوري الإيراني التي قامت بتهريب ما قيمته نصف مليار دولار من النفط الإيراني لسوريا، وهي شبكة منتشرة ولها 37 كياناً تابعاً لها في لبنان والهند وسنغافورة والإمارات، تقوم ببيع ملايين البراميل من النفط الذي يوفر ملايين الدولارات لإيران». وأشارت إلى أن «هذه الكيانات المنتشرة تشير إلى كم النفوذ الإيراني الذي تجب مواجهته».
وتزور ماندلكر خلال الأسبوع الحالي، الإمارات وسويسرا وإسرائيل، لإجراء محادثات مع المسؤولين حول 3 قضايا تتعلق بمكافحة طرق إيران لتهريب النفط، ومواجهة محاولات استخدام العملات المشفرة في معاملات غير قانونية وفي عمليات غسل الأموال وقضية تعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون مع الدول لمواجهة التهديدات التي تفرضها إيران.
وكانت ماندلكر قد عقدت عدة اجتماعات خلال زيارتها الإمارات شملت وزراء المالية والمصارف والمسؤولين في قطاع الشحن ورؤساء تنفيذيين في القطاع الخاص لمناقشة طرق التعاون لمواجهة التهديدات الإيرانية.
وحول محادثاتها مع المسؤولين بالإمارات، قالت ماندلكر: «نحن نرسل رسالة لصناعة الشحن في العالم لوقف أي عمليات لتسهيل بيع النفط الإيراني تعود بالموارد للحرس الثوري الإيراني؛ الذراع العسكرية لأكبر دولة راعية للإرهاب، وسنستمر في فرض عقوبات على أي شخص أو شركة أو كيان يتورط في تسهيل هذه الأنشطة والتذكير بالعواقب». وشددت على أنه «يتعين على المجتمع الدولي ألا يغض الطرف عن تلك الممارسات الإيرانية»، وأن جولتها إلى الدول الثلاث تستهدف إرسال تحذيرات لصناعة الشحن حول مخاطر تسهيل تهريب النفط، وأيضاً البتروكيماويات الإيرانية التي فرضت أيضاً الخزانة الأميركية عقوبات على كيانات بتروكيماوية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
وأشادت ماندلكر بالتعاون المثمر مع الإمارات ووحدة المواقف في مواجهة تحديات إيران وتفهم خطورة الأنشطة الإيرانية وضرورة تشديد الإجراءات لوقف تهريب النفط الإيراني. كما أشادت بالعلاقات القوية مع الحكومة العراقية، وتهربت من التصريح بإمكانية فرض عقوبات على أي كيانات عراقية تتعاون مع إيران، قائلة إنه لا يمكن البوح بما نرتب له في المستقبل.
وفي إجابتها عن أسئلة الصحافيين حول ناقلة النفط «أدريانا» وتصريحات طهران بأنها وصلت إلى وجهتها وتم بيع النفط، قالت إن الإدارة الأميركية تراقب مسار السفينة وتم إدراج ربان هذه السفينة تحت طائلة العقوبات الأميركية، «وأوضحنا له النتائج التي سيترتب عليها تهريب النفط الإيراني إلى سوريا ونرسل رسالة لأي شخص يتورط في أنشطة تنتهك العقوبات أنه ستكون هناك تداعيات».
وأكدت وكيلة وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات تعمل وأن الرئيس ترمب مستمر في فرض حملة ضغط قصوى على إيران، ونفت أن تكون هناك احتمالات للاستجابة للمطالب الإيرانية برفع العقوبات مقابل الجلوس على مائدة التفاوض.
وحول جهود إيران لرفع مستوى التعاون والتجارة مع الصين، أكدت ماندلكر أن بلادها فرضت عقوبات على شركة صينية قامت بالدخول في تجارة النفط مع إيران، وأن الرسالة لكل الدول بما في ذلك الصين هي ضرورة التوقف عن الدخول في علاقات تجارية مع إيران وإلا ستكون هناك عقوبات. وأوضحت أن إمكانية استغلال إيران للحوثيين في التحايل على العقوبات المفروضة على تصدير النفط تتم مراقبتها بشكل مكثف.
وحول العقوبات التي فرضتها الخزانة على مصرف «جمال ترست» لعلاقته بعمليات حزب الله المالية، قالت ماندلكر إن الولايات المتحدة والبنك المركزي اللبناني لن يتساهلان مع قيام أي مصرف بتسهيل العمليات المالية لحزب الله. وشددت على أن بلادها تعمل مع الحكومة اللبنانية والبنك المركزي لمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وفرض عقوبات على أي قطاع؛ سواء القطاع المصرفي أو قطاع الشحن في لبنان، يتورط في تمكين منظمة إرهابية مثل حزب الله من الحصول على عوائد مالية.