الحكومة الإسرائيلية تقر «نصب الكاميرات» في صناديق اقتراع العرب

قرار انتقده رئيس الدولة والمستشار القضائي للحكومة ولجنة الانتخابات

أقرت الحكومة الإسرائيليّة، بإجماع وزرائها، أمس الأحد، اقتراح رئيسها، بنيامين نتنياهو، طرح مشروع قانون جديد لنصب كاميرات مراقبة في صناديق الاقتراع، يوم الانتخابات القريبة، المقررة 17 من الشهر الحالي. وسيقدم المشروع إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) باسم الحكومة، اليوم الاثنين، بغرض السعي لتمريره بالقراءات الثلاث.
وينص مشروع القانون على وضع كاميرات في كل صندوق اقتراع لمراقبة هوية المصوتين، ووضع نساء شرطة لكشف نقاب النساء المنقبات المسلمات.
وأكد مسؤولون سياسيون أن الجلسة كانت صاخبة، رغم أن الوزراء تصرفوا بانضباط كامل، وحتى من يعارضون القانون منهم لم يظهروا أي اعتراض. فقد بدا أن نتنياهو غاضب بشكل خاص من المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، لأنه اعترض على مشروع القانون، وحضر الجلسة - على غير عادته - خصيصاً لكي يوضح للوزراء أن الاقتراح غير قانوني، وسيكون صعباً عليه الدفاع عنه أمام المحكمة العليا. فراح نتنياهو يضرب على الطاولة بصوت مرتفع، زاعماً أنه يريد ضمان نزاهة الانتخابات ومنع تزييف نتائجها، وقال إن حزب «الليكود» برئاسته كاد يخسر الانتخابات بسبب التزييف. وادعى أن «القائمة العربية»، التي تضم «الحركة الإسلامية» و«حزب التجمع»، حصلت على 4 مقاعد بفضل هذا التزييف، وأنه لولا ذلك لكان حزب «البيت اليهودي» عبر نسبة الحسم، وتمكن معه من تشكيل الحكومة في أبريل (نيسان) الماضي.
وصاح نتنياهو في وجه مندلبليت: «أنا لا أفهم لماذا تقوم جهات قضائيّة بطرح ادّعاءات تقنيّة يمكن تفنيدها بسهولة، بدلاً من التجنّد للحفاظ على طهارة الانتخابات».
وترافقت جلسة الحكومة مع حملة رفض ومعارضة للقانون المذكور، فانتقده حتى رئيس الدولة، رؤوبين ريفلين، وقال: «أنا أشدّ على أيدي أعضاء لجنة الانتخابات المركزية برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي حنان ملتسر، وعلى يدي المستشار مندلبليت، أمام الهجمات السياسية التي لا تستند إلى أساس، وتعتبر غير مسؤولة». ودعا ريفلين إلى «دحض كل المحاولات لتقويض ثقة الجمهور بهذه المؤسسات وبالمهنية التي تقودها ضمن التجهيزات للانتخابات المقبلة».
وقال النائب عوفر شلح، أحد قادة تحالف «حزب الجنرالات»، إن نتنياهو يطرح مشروع القانون فقط ليثير أجواء عداء للعرب، وأضاف، في حديث إذاعي: «في انتخابات 2015، فاز نتنياهو بالحكم بفضل حملته الدعائية المفاجئة التي خطط لها عدة شهور، ولكنه طرحها فقط في الساعات الأخيرة من يوم الانتخابات، إذ بث شريط فيديو في الشبكات الاجتماعية يستغيث فيه: (العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع بألوفهم في حافلات مولتها جهات خارجية بهدف إسقاط حكم اليمين)، فجرف بذلك أصوات رفعت عدد نوابه من 24 إلى 30، وهكذا كسب الانتخابات. واليوم هو يبحث عن وسيلة أخرى ضد العرب، فهم هدف سهل لدى الجمهور اليميني».
وقال شلح إن نتنياهو لا يكترث لنزاهة الانتخابات، ولا للديمقراطية، بل إنه يدير سياسة تحطم الديمقراطية. ما يهمه هو فقط الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة كمهرب وحيد له من دخول السجن بسبب قضايا الفساد المتهم بها. وأكد شلح أن القانون لن يمر لأن حزبه ستوجه إلى المحكمة لمنع سنه بهذه السرعة.
ونشرت الشرطة بياناً فندت فيه ادعاءات نتنياهو حول تزييف الانتخابات في البلدات العربية، اتضح منه أن كل شكاوى «الليكود» حول صناديق تم تزيفها، ظهر أنها كاذبة، والصندوق الوحيد الذي تأكد فيه وجود تزييف، كان هذا التزييف فيه لصالح «الليكود».
من جهة ثانية، اجتمع نحو 60 شخصية عربية وطنية من قادة فلسطينيي 48، لوضع خطة تهدف إلى رفع نسبة التصويت من أجل ضمان أكبر عدد من النواب للقائمة المشتركة. ومن ضمن بحثهم كان موضوع الكاميرات. فقرروا التوجه إلى الجمهور الواسع بنداء يقول: «رغم معرفتنا بأهداف نتنياهو العنصرية وأكاذيبه حول التزييف، فإننا يجب أن نوضح أننا لا نخاف كاميراتهم. فإذا مر القانون، يجب أن تكون الكاميرات حافزاً لنا. فأولاً نحن معنيون أكثر من نتنياهو بأن تكون الانتخابات عندنا نزيهة. وثانياً، هذه فرصة نثبت فيها من جديد أننا لا نخاف الكاميرات، بل بالعكس نجعلها حافزاً لنا لرفع نسبة التصويت».
جدير بالذكر أن نتنياهو كان قد أدار حملته الانتخابية في أبريل الماضي وفق مبدأ «السعي لتقليص نسبة التصويت عند العرب وعند اليسار»، حيث لا توجد أي إمكانية له لأن يحصل على أصواتهم.
وقد ساهمت حملته في تحقيق هذا الهدف، إذ هبطت نسبة التصويت عند العرب إلى 49 في المائة، وبين اليسار إلى 35 في المائة.