توافق بين السلطة و«وسائطها» على تنظيم انتخابات قريبة في الجزائر

«هيئة الحوار» تتحدث عن موافقة الرئيس الانتقالي على مطلب تغيير الحكومة

لاحظ متابعون للتطورات السياسية في الجزائر حدوث توافق بين الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح ورئيس «هيئة الحوار والوساطة» كريم يونس، خلال لقائهما أمس، على تنظيم انتخابات رئاسية قبل نهاية العام، ما يعني أن الطرفين منخرطان في خطة الجيش للخروج من الأزمة. في غضون ذلك، منعت السلطات الترخيص لاجتماع كانت المعارضة تريد عقده اليوم، لتصعيد رفضها مشروع عقد الانتخابات.
وسئل يونس خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة أمس، عن موقفه من مطالبة رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، استدعاء الهيئة الناخبة في 15 من الشهر الحالي، كخطوة لاستعجال رئاسة الدولة عقد رئاسية بنهاية العام، فقال: «جوابي بسيط هو لا تعليق لديَّ». ويعكس هذا الرد من جانب يونس، مدى صعوبة مهمة «هيئة الوساطة» ورئاسة الدولة، في تفادي التدخلات المتكررة لقائد الجيش في ترتيب المرحلة المقبلة، من دون إشراك الفاعلين بالحراك الشعبي وقوى المجتمع.
يشار إلى أن الحراك الشعبي عبَّر، يوم الجمعة الماضي، عن رفضه تنظيم الانتخابات، وذلك بترديد شعار «لا انتخابات مع العصابات»، وعدَّ ذلك موقفاً ضد قائد الجيش.
وأكد المحلل السياسي نجيب بلحيمر، بهذا الخصوص، أن «التوجه إلى انتخابات في أسرع وقت، هو قرار رئيس الأركان، ومنذ إعلانه تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة أصبحت مهمة لجنة الحوار والوساطة هي توفير غطاء سياسي لهذا القرار، وتمريره بالثرثرة والمغالطات.
وأعلن يونس عن تسليم تقرير لرئيس الدولة أمس، تضمن باكورة مشاورات أجرتها «الهيئة» مع 30 حزباً ومئات الناشطين بجمعيات وتنظيمات، أغلبها موالٍ للسلطة. وبحسب يونس، تعتبر «هيئة الحوار» محلَّة بمجرد أن رفعت تقريرها إلى بن صالح. وعاش يونس ورفاقه، ظروفاً حالكة خلال مدة شهر ونصف الشهر من أداء «الوساطة والحوار»، إذ هاجمهم المتظاهرون واتهموهم بـ«محاولة إنقاذ نظام يحتضر» تحت ضغط مظاهرات مليونية انطلقت في 22 فبراير (شباط) الماضي، وما زالت مستمرة.
وتفيد مصادر من «الهيئة»، بأن التقرير تناول استحداث «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات» تعوَّض وزارة الداخلية بخصوص ترتيب شؤون العملية الانتخابية، وتعديل قانون الانتخابات بإسقاط بعض الشروط فيه، منها إلزام المرشح للرئاسة بجمع 600 توقيع منتخب محلي، في حال عزف عن تواقيع الناخبين التي تم اقتراح تخفيض عددها من 65 ألفاً إلى 50 ألفاً. ويرتقب رفع هذه المقترحات إلى البرلمان للمصادقة عليها.
ومن أهم ما جاء في التقرير، أن هناك إجماعاً لدى الأطراف السياسية ونشطاء المجتمع المدني، الذين شملتهم الاستشارة، على إقالة حكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، بحجة أنها «موروثة عن الرئيس السابق» عبد العزيز بوتفليقة، وأن الحراك يرفضها بشدَة. وقال يونس في مؤتمره الصحافي، إن بن صالح أيَّد مقترح رحيل الحكومة. وكان قائد الجيش رفض بشدة هذا المقترح، وأثنى على الطاقم التنفيذي بقيادة بدوي، وعدَّه «ناجحاً في مهامه».
ويرجح مراقبون موافقة الجنرال صالح على تنحية الحكومة، حتى يبدو أنه «نزل عند رغبة الحراك»، وبالتالي يكسب شيئاً من المصداقية لدى المتظاهرين الذين هاجموه بشدَة عدة مرات، وهو هاجمهم أيضاً في خطب نارية فوصفهم بأنهم «عملاء لأطراف أجنبية»، وبأنهم «أذناب العصابة»، التي يقصد بها جماعة الرئيس السابق الذين أدخلهم السجن.