«البنوك السعودية»: إعلان «ساما» يمنحنا حق تخفيض رسوم الخدمات للعملاء

كشفت البنوك السعودية عن أن إعلان «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)» حول الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، لا يلزم البنوك في ممارسة حقها، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها للعميل، غير أنها ملزمة بألا تتقاضى أكثر من الحد الأعلى لرسوم الخدمات المعنية.
وأوضح طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية، لـ«الشرق الأوسط» أن «(مؤسسة النقد العربي السعودي) حددت رسوم الخدمات على مستوى قطاع التجزئة؛ أي قطاع الأفراد، ولكن لم تعيّن حدّاً أعلى فيما يتعلق بالتمويل؛ خصوصاً أن القروض تحددها عوامل كثيرة؛ منها عوامل تتعلق بالسوق، وأخرى تتعلق بتكلفة الأموال لدى البنوك، بالإضافة إلى عوامل أخرى».
أما بالنسبة للخدمات العامة التي يتم تقديم معظمها للأفراد، وفق المتحدث باسم البنوك السعودية، فإن «مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)»، «وضعت لها حدوداً قصوى ملزمة لجميع البنوك، في مثل تبيان تكلفة كشف حساب ما، أو تكلفة إصدار بطاقة صرف آلي... إلى آخرها من الخدمات».
وأضاف أن «(ساما) ألزمت البنوك بألا يتجاوز أي بنك المقابل المالي المحدد حداً أقصى للرسوم لأي من الخدمات التي يقدمها للعميل، ولكن في الوقت نفسه، فإن (ساما) منحت البنوك السعودية الحق في أن تخفض هذه الرسوم، وذلك بأن يتقاضى البنك حداً أقل من الرسوم المحددة في أي خدمة من الخدمات المعنية وفقاً لطبيعة وتقييم العلاقة بين البنك والعميل».
وأضاف حافظ: «من التعليمات التي ألزمت بها (مؤسسة النقد) البنوكَ السعودية أن تضع البنوك السعودية كشفاً بهذه الرسوم في مكان بارز في الفرع البنكي، بداعي تعزيز عنصر الشفافية والوضوح، وذلك لتمكين أي عميل من الاطلاع عليها بكل يسر وسهولة من دون تقييد؛ خدمة للعميل وتعزيزاً للشفافية».
وبيّن طلعت حافظ أن إلزام «ساما» البنوكَ السعودية، بـ«تعيين الحد الأعلى لرسوم الخدمات البنكية، بالإضافة إلى الحد الأقصى للرسوم المسموح بها والتي يمكن للبنك أو المصرف أن يتقاضاها من العملاء مقابل خدماته بعد موافقتهم، يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين البنوك وعملائها وبأن تكون هناك شفافية تامة تزرع الثقة لدى المستفيد».