قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم

الطائرة ألقت عبوة ناسفة على آليات عسكرية وعادت إلى القطاع

قوات إسرائيلية تبحث عن الشاب الفلسطيني الذي طعن إسرائيليين في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تبحث عن الشاب الفلسطيني الذي طعن إسرائيليين في الضفة أمس (أ.ف.ب)
TT

قصف إسرائيلي على غزة بعد استخدام طائرة مسيرة في هجوم

قوات إسرائيلية تبحث عن الشاب الفلسطيني الذي طعن إسرائيليين في الضفة أمس (أ.ف.ب)
قوات إسرائيلية تبحث عن الشاب الفلسطيني الذي طعن إسرائيليين في الضفة أمس (أ.ف.ب)

قصفت طائرات إسرائيلية أهدافاً في قطاع غزة أمس رداً على استخدام مسلحين فلسطينيين طائرة مسيرة في شن هجوم على آليات عسكرية على الحدود. وأغارت طائرة من سلاح الجو الإسرائيلي على مجموعة فلسطينية، أطلقت طائرة مسيرة من جنوب قطاع غزة تحمل عبوة ناسفة. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرة عسكرية أطلقت النار «باتجاه خلية مخربة قامت بإطلاق طائرة مسيرة صغيرة اجتازت الحدود إلى داخل إسرائيل من منطقة جنوب قطاع غزة». وأضاف: «قامت الطائرة المسيرة كما يبدو بإلقاء عبوة ناسفة في منطقة السياج الأمني وعادت فوراً إلى داخل القطاع، ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا، ولكن ألحقت أضراراً طفيفة بمركبة عسكرية».
ويعد هذا الأسلوب الذي اتبعته المجموعة الفلسطينية تطوراً في الأداء قد يكون مثار قلق إسرائيلي على نحو خاص. واعتمد الفلسطينيون سابقاً على إرسال البالونات الحارقة التي حاولوا تحميلها بعبوات ناسفة قبل أن توافق الفصائل الفلسطينية على التوقف عن إرسال هذه البالونات ضمن اتفاق شمل وقف الهجمات من قطاع غزة ووقف استخدام «الأساليب الخشنة» مقابل إدخال تسهيلات على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.
لكن اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالتباطؤ والتلكؤ في تنفيذ الاتفاقات قادت إلى تصعيد في المظاهرات وإطلاق صواريخ بين الفينة والأخرى. وجاء الهجوم عبر الطائرة المسيرة بعد ليلة شهدت قصفاً متبادلاً. وقصفت إسرائيل عدة مواقع في القطاع رداً على إطلاق صواريخ صوب المستوطنات الإسرائيلية المحاذية. وقالت إسرائيل إن الفلسطينيين أطلقوا 5 قذائف من قطاع غزة قبل أن تطلق صفارات الإنذار في بلدة سديروت الحدودية الإسرائيلية وقريتين قريبتين بعد فترة وجيزة من منتصف الليل.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صاروخاً سقط في منطقة مفتوحة ولكن لم يسفر ذلك عن سقوط جرحى. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن إسرائيل قصفت بالدبابات والطائرات عدداً من الأهداف العسكرية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة الشمالي. وإطلاق الصواريخ من غزة جاء كما يبدو بسبب مقتل شابين في مظاهرات الجمعة أول من أمس. وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت يوم الجمعة استشهاد خالد الربعي (14 عاماً) وعلي الأشقر (17 عاماً)، فضلاً عن إصابة أكثر من 70 آخرين، منهم 38 مصاباً بالرصاص الحي في المظاهرة الأسبوعية التي جرت قرب الحدود.
واستشهد الطفل الربعي بعيد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه قناصة الاحتلال خلال مسيرة سلمية شرق مدينة غزة، فيما استشهد الأشقر عقب إصابته برصاصة في عنقه أطلقها عليه قناصة الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق بلدة جباليا. وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن القوات واجهت أكثر من 6 آلاف متظاهر في الكثير من المواقع على السياج الحدودي ورشقها بعضهم بعبوات ناسفة وقنابل حارقة. وأضاف أن «البعض تمكنوا من التسلل عبر السياج الحدودي لفترة وجيزة قبل أن يعودوا للقطاع، وأن القوات الإسرائيلية ردت بوسائل تفريق مثيري الشغب».
وتقيم الفصائل الفلسطينية مظاهرة أسبوعية، أيام الجمعة، منذ نحو 18 شهراً تحت شعار «مسيرة العودة الكبرى» من أجل الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار. وشيّع الغزيون أمس، جثماني الربعي والأشقر إلى مثواهما الأخير.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بالتصعيد، إذ قالت حماس إن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن التوتر في قطاع غزة، بعد استشهاد اثنين من المتظاهرين في مسيرات العودة وشن غارات ليلية على القطاع. وأضافت في بيان: «نحمل العدو الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات جريمة قتل المتظاهرين، والتجرؤ على دماء أبناء شعبنا». وأضاف البيان أن «المقاومة الباسلة التي لم تفرط بدماء الشهداء يوماً ما ستبقى الدرع الحامية لهذا الشعب، ولن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن وحماية مصالحة وردع الاحتلال المجرم».
وأكد بيان حماس أن «مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر كوسيلة كفاحية، وتأتي استمراراً لمسيرة شعبنا في الجهاد والمقاومة حتى تحقيق أهدافها»، فيما تقول إسرائيل من جانبها إن كل ما يصدر عن غزة هو مسؤولية حركة حماس الحاكمة في القطاع. ولا يتوقع أن يؤدي التصعيد إلى جولة مواجهة جديدة قبل 10 أيام على الانتخابات الإسرائيلية. ويتجنب الطرفان الدخول في مواجهة حالية، لكن حماس تريد الضغط على إسرائيل من أجل دفع اتفاق التهدئة إلى الأمام.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.