تشرذم المعارضة وسيطرة الثنائي الشيعي حسما فوز مرشح «حزب الله»

TT

تشرذم المعارضة وسيطرة الثنائي الشيعي حسما فوز مرشح «حزب الله»

حسم مصير المقعد النيابي عن قضاء صور الذي كان يشغله نائب «حزب الله» المستقيل نواف الموسوي لمرشح الحزب حسن عز الدين، بفعل انسحاب المحامية بشرى الخليل وقبلها دينا حلاوي من معركة غير متكافئة.
وانعدمت أجواء المنافسة في صور والقرى المحيطة بها، انطلاقاً من كون المرشحتين المنسحبتين معروف أساساً «انتماؤهما المعنوي» إلى «المقاومة»، كما تبين تصريحاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فالمرشحة بشرى الخليل انسحبت بعد لقائها، أول من أمس، نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، «تلبية لرغبة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله»، كما صرحت، رغم تأكيدها أنها تحتل المرتبة الثانية في حب الناس لها بعد نصر الله.
أما المرشحة الثانية دينا حلاوي، فهي ترفض مبدأ منافسة مرشح الحزب، وأشارت قبل انسحابها إلى أنها تخوض المعركة باستقلالية تامة، وبررت على صفحتها الخاصة على «فيسبوك» سبب انسحابها بـ«الأحداث التي حصلت أخيراً، لا سيما العدوان الإسرائيلي وبرغبة من عائلتها منعاً لإتاحة أي فرصة للعب على وتر الانقسام الداخلي».
في المقابل، لم يَحْتَج مرشح الحزب إلى الترويج وحملات الدعاية، ويجمع أهالي المنطقة على فوزه لغياب المعركة المتكافئة والمنافسة الفعلية.
ولعل هذا الإجماع أسهم في لامبالاة الناخبين وسهل الفوز بالتزكية، بالإضافة إلى أسباب أخرى، أهمها سيطرة الثنائي الشيعي على الحياة السياسية في الجنوب اللبناني، سواء لجهة الخبرة في العمل الانتخابي أو لجهة القدرات المادية المتوفرة لدى الحزب وحركة «أمل»، مقابل «البدائية» لدى القوى المعارضة للثنائي الشيعي، في خوض العملية الانتخابية، والافتقار إلى القدرات المادية أو تقديم الخدمات لأهالي صور وقضائها.
ويقول أحد المعارضين للثنائية الشيعية والمتحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 30 عاماً اشتغل الحزب والحركة على حصر التمثيل الحزبي والبرلماني والوزاري بجماعتهم. وأجبروا الناس على عدم التدخل في الشأن العام بأساليب التخويف والتخوين. بالإضافة إلى تشرذم اليسار والتحاقه بالنظام السوري. لكن هذا لا يلغي الاعتراض الذي ظهر إلى العلن على واقع الفساد الذي تسلل إلى أوساط الحزب بعد حركة أمل».
ويوضح حسين عز الدين من «حملة صور المستقلة»، التي عجزت لأسباب مالية عن ترشيح أحد الناشطين فيها: «كنا نتمنى أن نخوض معركة موقف. فنحن لم نتمكن من توحيد القوى المعارضة وحثها للاتفاق على مرشح واحد حتى لا تمر الانتخابات بالتزكية لمرشح الحزب».
أما حسين عطايا، رئيس جمعية «انهض» الاجتماعية الذي أعلن ترشيحه ثم تراجع عنه، فيقول: «إذا توحدت المعارضة، يمكنها أن تحدث فرقاً في المجلس النيابي المقبل الذي سينتخب رئيس الجمهورية. لكن الواقع أن المعارضات لا تتوحد ولا تعمل خارج موسم الانتخابات. ولا تضع خططاً بعيدة المدى. أما نحن كمجموعة، فنعمل منذ اليوم باتجاه تحقيق اختراق في انتخابات 2022. والمفروض أن تنشط المعارضة على مستوى لبنان وليس فقط في الجنوب أو ضد حزب الله».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.