تشرذم المعارضة وسيطرة الثنائي الشيعي حسما فوز مرشح «حزب الله»

TT

تشرذم المعارضة وسيطرة الثنائي الشيعي حسما فوز مرشح «حزب الله»

حسم مصير المقعد النيابي عن قضاء صور الذي كان يشغله نائب «حزب الله» المستقيل نواف الموسوي لمرشح الحزب حسن عز الدين، بفعل انسحاب المحامية بشرى الخليل وقبلها دينا حلاوي من معركة غير متكافئة.
وانعدمت أجواء المنافسة في صور والقرى المحيطة بها، انطلاقاً من كون المرشحتين المنسحبتين معروف أساساً «انتماؤهما المعنوي» إلى «المقاومة»، كما تبين تصريحاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فالمرشحة بشرى الخليل انسحبت بعد لقائها، أول من أمس، نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، «تلبية لرغبة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله»، كما صرحت، رغم تأكيدها أنها تحتل المرتبة الثانية في حب الناس لها بعد نصر الله.
أما المرشحة الثانية دينا حلاوي، فهي ترفض مبدأ منافسة مرشح الحزب، وأشارت قبل انسحابها إلى أنها تخوض المعركة باستقلالية تامة، وبررت على صفحتها الخاصة على «فيسبوك» سبب انسحابها بـ«الأحداث التي حصلت أخيراً، لا سيما العدوان الإسرائيلي وبرغبة من عائلتها منعاً لإتاحة أي فرصة للعب على وتر الانقسام الداخلي».
في المقابل، لم يَحْتَج مرشح الحزب إلى الترويج وحملات الدعاية، ويجمع أهالي المنطقة على فوزه لغياب المعركة المتكافئة والمنافسة الفعلية.
ولعل هذا الإجماع أسهم في لامبالاة الناخبين وسهل الفوز بالتزكية، بالإضافة إلى أسباب أخرى، أهمها سيطرة الثنائي الشيعي على الحياة السياسية في الجنوب اللبناني، سواء لجهة الخبرة في العمل الانتخابي أو لجهة القدرات المادية المتوفرة لدى الحزب وحركة «أمل»، مقابل «البدائية» لدى القوى المعارضة للثنائي الشيعي، في خوض العملية الانتخابية، والافتقار إلى القدرات المادية أو تقديم الخدمات لأهالي صور وقضائها.
ويقول أحد المعارضين للثنائية الشيعية والمتحفظ على ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ 30 عاماً اشتغل الحزب والحركة على حصر التمثيل الحزبي والبرلماني والوزاري بجماعتهم. وأجبروا الناس على عدم التدخل في الشأن العام بأساليب التخويف والتخوين. بالإضافة إلى تشرذم اليسار والتحاقه بالنظام السوري. لكن هذا لا يلغي الاعتراض الذي ظهر إلى العلن على واقع الفساد الذي تسلل إلى أوساط الحزب بعد حركة أمل».
ويوضح حسين عز الدين من «حملة صور المستقلة»، التي عجزت لأسباب مالية عن ترشيح أحد الناشطين فيها: «كنا نتمنى أن نخوض معركة موقف. فنحن لم نتمكن من توحيد القوى المعارضة وحثها للاتفاق على مرشح واحد حتى لا تمر الانتخابات بالتزكية لمرشح الحزب».
أما حسين عطايا، رئيس جمعية «انهض» الاجتماعية الذي أعلن ترشيحه ثم تراجع عنه، فيقول: «إذا توحدت المعارضة، يمكنها أن تحدث فرقاً في المجلس النيابي المقبل الذي سينتخب رئيس الجمهورية. لكن الواقع أن المعارضات لا تتوحد ولا تعمل خارج موسم الانتخابات. ولا تضع خططاً بعيدة المدى. أما نحن كمجموعة، فنعمل منذ اليوم باتجاه تحقيق اختراق في انتخابات 2022. والمفروض أن تنشط المعارضة على مستوى لبنان وليس فقط في الجنوب أو ضد حزب الله».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.