معلمو الأردن إلى إضراب مفتوح بعد فشل الوساطة النيابية

تتجه نقابة المعلمين، اليوم، إلى الإضراب الشامل في مدارس المملكة، وسط أنباء تحدثت عن تنازل الحكومة عن شرطها ربط علاوة المعلمين بمحددات قياس المسار المهني، الأمر الذي تتشدد النقابة برفضه.
وفي تطور لافت للأحداث، أعلنت نقابة المعلمين، أمس، فور انتهاء اجتماع النقيب ناصر النواصرة، مع رؤساء فروع النقابة في محافظات المملكة، عن الدخول في الإضراب الشامل والمفتوح اعتباراً من اليوم، داخل أسوار المدارس، حسب محضر الاجتماع الذي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه. وفيما استمر ماراثون من الحوارات بين الحكومة ونقابة المعلمين ولجنة التربية النيابية أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، استمرار المعلمين في إضرابهم اليوم، على أن تناقش النقابة لاحقاً سلسلة خطواتها التصعيدية.
وتحدثت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» بأنه وعبر سلسلة لقاءات انتهت في ساعة متأخرة من أمس، رفض نقيب المعلمين ناصر النواصرة ما تقدمت به الحكومة، مشدداً على تمسك نقابته بمنح العلاوة كاملة للمعلمين، من دون شروط. وذلك بخلاف الوساطة النيابية التي تقدم بها رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب إبراهيم البدور، حيث أكد لـ«الشرق الأوسط» قبول الحكومة منح علاوة المعلمين من دون ربطها بالمسار المهني (معيار أداء تحدده الوزارة فقط مقابل علاوة). في حين أن الوساطة النيابية تضمن ربط العلاوة المهنية بقرار لجنة فنية مشتركة من وزارة التربية ونقابة المعلمين، يتم بموجبها منح العلاوة للمعلمين وفق قياس أدائهم ومعايير جودة التعليم.
جاء ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، رفض نقابة المعلمين لأي تفاوض قبل منح المعلمين علاوة الـ50 في المائة غير مشروطة، وهو ما ترفضه الحكومة، لأسباب تتعلق باستحالة تنفيذ الشرط، نظراً لما يرتبه من أعباء على الموازنة العامة، وضرورة استجابة الحكومة للنقابات الأخرى التي ستتمسك بمطالب العلاوة المهنية.
ودخلت أزمة نقابة المعلمين في إطار التأزيم مع الحكومة، في الوقت الذي تنظر الحكومة فيه إلى دخول أولياء أمور الطلبة على خط الأزمة، بعد تعسف النقابة بقرارها، والإضرار بمصالح طلبة المدارس.
وفيما تشددت الحكومة بموقفها خلال الاعتصام الذي دعت إليه نقابة المعلمين، وتسبب بإغلاق شوارع رئيسية من العاصمة عمان الخميس الماضي، مستخدمة لهجة تصعيدية من خلال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين، الذي لوح بخيار اللجوء للقضاء في مواجهة مخالفة المعلمين للقوانين السارية، عادت الحكومة لتقبل بالحوار مع نقابة المعلمين عبر وزير الشؤون البرلمانية موسى المعايطة.
وخلال اعتصام المعلمين، اعتقلت الحكومة 49 معلماً جرى الإفراج عنهم بكفالة في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي. فيما تسبب قرار الحكومة بإغلاق منطقة الدوار الرابع ودوار الداخلية من العاصمة، بأزمات طالت شوارع حيوية أغرقت عمان بالمركبات، في وقت حملت وزارة الداخلية المسؤولية للمعلمين الذين أصروا على الوصول للدوار الرابع، حيث مقر الحكومة.
وتتهم أوساط حكومية، الحركة الإسلامية في البلاد، حزب «جبهة العمل الإسلامي» وذراعه النيابية «كتلة الإصلاح»، بالتصعيد من خلال نقابة المعلمين الأكبر من حيث عدد المنتسبين، التي يسيطر على مقاعدها ممثلون عن الحزب.