«أونروا» تسعى إلى تجديد تفويضها لـ3 أعوام

TT

«أونروا» تسعى إلى تجديد تفويضها لـ3 أعوام

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إنها تبذل جهوداً كبيرة لتجديد تفويض عملها لثلاثة أعوام مقبلة في الأمم المتحدة. وقال المتحدث باسم أونروا سامي مشعشع، للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن أونروا «تعمل بالتعاون مع الدبلوماسية الفلسطينية والأردنية وجامعة الدول العربية لحشد الدعم السياسي والمالي وتجديد تفويض عملها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة في الأمم المتحدة». وأضاف: «الجهود مهمة في هذا الوقت للحفاظ على الوكالة لتقديم خدماتها للاجئين».
ووضعت السلطة الفلسطينية خطة عمل لحشد الدعم المالي للأونروا لسد العجز المالي في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة وحشد الدعم السياسي لتجديد ولاية عملها الممنوح بالقرار 302 لثلاث سنوات جدد. ومن المقرر التصويت على تجديد ولاية أونروا خلال الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 74 في نيويورك المقررة هذا الشهر ويتخللها كذلك اجتماعات للجهات المانحة للوكالة الدولية. والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل أيام بالمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بيير كرينبول لبحث الاجتماعات المرتقبة.
وأكد عباس أهمية الدور الذي تلعبه وكالة «الأونروا» في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات. وشدد عباس على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة «الأونروا».
وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتخدم أكثر من 5 ملايين من لاجئي فلسطين في الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة الغربية، وقطاع غزة. وتشتمل خدمات أونروا على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير. وتحاول الولايات المتحدة إلغاء أونروا وتقول إنها فاسدة وترفض أرقام اللاجئين فيها. والشهر الماضي تم الكشف عن تحقيقات فساد كبيرة داخل الوكالة.
وأكد المتحدث باسم أونروا، التزام الوكالة بالتعاون مع لجنة التحقيق الأممية المكلفة بخصوص تهم الفساد داخل أونروا، داعيا إلى الفصل بين الفساد في الوكالة وتفويض عملها الذي تستغله بعض الدول لأهداف سياسية. وتراهن الولايات المتحدة على إفلاس أونروا التي تعاني أزمة مالية صعبة بعدما أوقفت الإدارة الأميركية أكبر دعم للوكالة بواقع يتجاوز 300 مليون دولار سنويا. وأعلن المتحدث باسم أونروا، أن الوكالة قلصت عجزها المالي لهذا العام من 150 مليون دولار إلى 120 ضمن الميزانية البالغة مليارا و200 مليون دولار.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.