نواب بريطانيون يستعدون لمواجهة جونسون أمام القضاء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل مقره في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل مقره في لندن (أ.ب)
TT

نواب بريطانيون يستعدون لمواجهة جونسون أمام القضاء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل مقره في لندن (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يدخل مقره في لندن (أ.ب)

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، اليوم (السبت)، أن نواباً بريطانيين، بينهم أعضاء طردوا قبل أيام من حزب المحافظين الحاكم، يستعدون لاتخاذ إجراء قانوني في حالة رفض رئيس الوزراء بوريس جونسون تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
ولم يصدر أي تعليق بعد من الحكومة على تقرير «بي بي سي» الذي جاء فيه أيضاً أن النواب المعنيين شكلوا فريقاً قانونياً للجوء إلى القضاء، وفق وكالة «رويترز».
ويأتي ذلك غداة موافقة مجلس اللوردات بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف الى منع «بريكست» بلا اتفاق، على أن يدخل النص حيز التنفيذ الاثنين حال مصادقة الملكة اليزابيث الثانية عليه.
يذكر أن جونسون تولّى السلطة في 24 يوليو (تموز) بعد استقالة تيريزا ماي عقب فشل ثلاث محاولات لنيل موافقة البرلمان على الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي. وقد أكد مراراً أنه مستعد لإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) سواء باتفاق أو بلا اتفاق. ويقول إن إجراء انتخابات جديدة هو الحل الوحيد لإنهاء معضلة الخروج، وهو يرغب في إجرائها في 15 أكتوبر بما يتيح له الحصول على تفويض جديد قبل أسبوعين من الموعد النهائي للانفصال.
ويتطلب إجراء انتخابات جديدة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، لكن أحزاب المعارضة تقول إنها ستصوت ضد هذا الأمر أو تمتنع عن التصويت إلى حين سريان القانون الذي يجبر جونسون على طلب تأجيل «بريكست».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.