«الحرس» يغلق باباً على «آمال» ترمب... و«تشاؤم» من الحوار الأوروبي

المفوضية الأوروبية تنتظر تقييم الوكالة الدولية وألمانيا تطالب إيران باحترام الاتفاق

معارضون إيرانيون ينددون باستمرار حالات الإعدام أمام السفارة الإيرانية في برلين أمس بالتزامن مع تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية كشف تنفيذ 38 حالة إعدام ضد مدانين خلال الشهر الماضي ما يعادل 12 في المائة مقارنة بالعام الماضي (أ.ف.ب)

غداة رسالة إيرانية إلى الاتحاد الأوروبي، تؤكد تنفيذ طهران خطوة ثالثة من خفض التزامات الاتفاق النووي وتمهل أوروبا شهرين آخرين لتعويض العقوبات الاقتصادية، قال خطيب جمعة طهران إنها ستواصل المباحثات مع الدول الأوروبية، إلا أنه شدد على تشاؤمه من أن تؤدي إلى نتائج، فيما وجه قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي تحذيرات جديدة من «اللعب في ملعب الأعداء»، بعدما ترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب مفتوحاً للقاء نظيره الإيراني حسن روحاني.
وتتجه منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم لإعلان تفاصيل الخطة الثالثة من خفض التزاماتها في الاتفاق النووي في مؤتمر صحافي، غداة بدء تنفيذ الخطة، وفق رسالة وجهتها الخارجية الإيرانية إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بحسب ما نقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أمس.
وقال موسوي إن «وزير الخارجية (محمد جواد) ظريف أعلن في رسالة إلى موغيريني أن إيران رفعت كل القيود عن أنشطتها للبحث والتطوير».
وأعربت المفوضية الأوروبية أمس عن «قلقها العميق» من الخطوة الإيرانية. وأكدت دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية مايا كوتشيانتشيتش في مؤتمر صحافي: «أخذنا علماً بقلق كبير بما أعلنته إيران في الرسالة».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية نقلاً عن كوتشيانتشيتش بأن الوكالة الأممية لديها «دور رئيسي (...) في مراقبة تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية والتحقق منها» بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع الدول الكبرى. وقالت «إن التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على امتثال إيران التام»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي بنى تقييماته «على التقارير التي أعدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وكررت تأكيد المفوضية حض إيران على «وقف كل الأنشطة التي تتعارض مع التزاماتها (...) والامتناع عن أي تدابير أخرى تقوض الحفاظ على الاتفاق النووي وتنفيذه بالكامل».
كما أشارت إلى مبادرة بريطانيا وألمانيا وفرنسا لتأمين قناة مالية للتبادل التجاري مع إيران تقيها العقوبات الأميركية.
وقال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس إن القائم بأعمال مدير الوكالة، التي تراقب تنفيذ الاتفاق النووي بين إيران وقوى كبرى، سيجتمع مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى في طهران يوم الأحد، مضيفا أن «الزيارة جزء من التواصل المستمر بين الوكالة وإيران».
وفي برلين، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية في مؤتمر صحافي أمس، إن «الوقت لم يفت بعد كي تغير إيران مسارها». وأضاف: «نحث إيران على ألا تزيد من تأزم الوضع... لا يزال هناك وقت أمام إيران كي تتخلى عن المسار الخاطئ الذي تسلكه».
وتعتبر إيران أن أوروبا لا تفعل ما يكفي لحماية مبيعاتها النفطية الحيوية من العقوبات الأميركية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن الأربعاء، أنه وجه أوامر لتطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع عملية تخصيب اليورانيوم، التي يمكن أن تنتج وقوداً لمحطات الطاقة النووية أو لصنع أسلحة. وقال إنه أمر «بتوسيع مجال الأبحاث والتطوير وأنواع مختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وكل ما نحتاج إليه من أجل تخصيب» اليورانيوم.
ولا يسمح الاتفاق النووي لإيران سوى بامتلاك الجيل الأول من أجهزة الطرد المركزي «آي آر 1»، ولكن طهران منذ عام بدأت بتمهيدات في منشأة نطنز لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر 6» و«آي آر 8»، وهو ما يتيح لها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بسرعة أضعاف الاتفاق النووي.
ووافقت طهران على مواصلة أنشطة محدودة للبحث والتطوير فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم دون تخزين اليورانيوم المخصب مقابل رفع العقوبات بموجب 6 قرارات صادرة من مجلس الأمن على أثر أزمة دامت سنوات قبل عودة طهران إلى طاولة المفاوضات النووية في 2013.
وقررت الإدارة الأميركية في مايو (أيار) 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة العقوبات، وأعلنت استراتيجية «أقصى الضغوط» لإجبار طهران على مفاوضات جديدة حول برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودورها الإقليمي. وأدت خطة تصفير النفط التي شددت العقوبات على مبيعات النفط الإيراني إلى تفاقم الخلافات بين واشنطن وطهران وتحول لأزمة في مضيق هرمز الاستراتيجي بعد تهديدات إيرانية بإغلاقه رداً على أي محاولة لمنع صادراتها النفطية.
وردت إيران بتقليص التزاماتها النووية منذ مايو، وهددت بمواصلة تقليص القيود على برنامجها النووي ما لم تفعل القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق المزيد لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأميركية.
ودعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا، الموقعتان على الاتفاق، إيران، إلى الامتناع عن القيام بأي خطوة لا تتماشى مع الاتفاق.
وتجري 3 دول أوروبية؛ هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، محادثات في محاولة لإنقاذ الاتفاق النووي، ويقود هذه الجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحاول إقناع الولايات المتحدة بأن تعفي إيران من بعض العقوبات لتشغيل آلية مالية أوروبية تمسح بمواصلة التجارة مع طهران.
كما أعلن ماكرون خطة لترتيب لقاء بين الرئيسين الإيراني والأميركي. ورحب ترمب بالخطة وسط تباين في مواقف الرئيس حسن روحاني.
بدوره، قال خطيب جمعة طهران محمد جواد حاج علي أكبري، إن «إيران ستواصل التفاوض مع الأوروبيين بدقة وحذر واحتراس»، واستبعد أن تؤدي إطالة المفاوضات إلى تغيير في موقف بلاده. وأضاف: «ينبغي عليهم العمل بـ11 وعداً قطعوه». ونقلت عن وكالة «إيرنا» أن «منطق المقاومة الفعالة كان دائماً تمهيداً للانفراجة الاقتصادية والسياسية».
ودخل قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي أمس، على خط السجال الدائر بعد إعلان الخطة الفرنسية. واعتبر أن «مفاوضات لدقائق مع مسؤول إيراني تلخص كل ما يحلم به الرئيس الأميركي». وقال: «الولايات المتحدة البلد الوحيد الذي (يسعى) وراء مصداقيته المفقودة في المفاوضات مع المسؤولين الإيرانيين». وأضاف: «لن يتفاوض أحد والجميع يعرف أن التفاوض لعب في ملعب الأعداء وغايتهم».
ومن دون التطرق إلى أسماء، نوه سلامي بأن «لا أحد يساعد العدو في بلوغ أهدافه، كما أن الأعداء لا يساعدوننا في حل مشكلاتنا». وقلل سلامي من تأثير العقوبات الأميركية، وقال إن «المدن الإيرانية لا توحي بوجود بلد تحت طائلة العقوبات».
وترك الرئيس الأميركي الأربعاء، الباب مفتوحاً أمام إمكانية اجتماعه مع نظيره الإيراني أثناء الاجتماعات المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال ترمب رداً على سؤال: «كل شيء ممكن». وأضاف: «قطعاً، كل شيء ممكن. يريدون حل مشكلتهم»، في إشارة إلى التضخم في إيران. ومضى ترمب يقول: «يمكننا حلها في غضون 24 ساعة».