سجن معارضة 10 سنوات بتهمة إهانة إردوغان... واستدعاء داود أوغلو لـ {التأديب}

ارتفاع عدد المنشقين عن حزب العدالة والتنمية إلى نحو مليون

جنان قفطانجي أوغلو التي حكم عليها بالسجن 10 سنوات بتهمة إهانة إردوغان أمس (أ.ف.ب)

أمرت محكمة في إسطنبول أمس، بسجن جنان قفطانجي أوغلو، رئيسة فرع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في إسطنبول، نحو 10 سنوات بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان والدعاية الإرهابية والحض على الكراهية.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات و8 أشهر و20 يوماً بحق المعارضة التركية البارزة، التي كانت من الداعمين الأساسيين لحملة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في الانتخابات المحلية الأخيرة في تركيا، لإدانتها بـ5 تهم مختلفة، من بينها «الدعاية الإرهابية» و«إهانة رئيس الجمهورية».
وبدأت المحاكمة في يونيو (حزيران) الماضي، بعد فترة وجيزة على خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية، لصالح إمام أوغلو، في جولة الإعادة التي أجريت في 23 من الشهر ذاته. وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، فقد ذكرت المحكمة أنها قررت حبس قفطانجي أوغلو عاماً ونصف العام لإدانتها بـ«إهانة موظف دولة عام، إلى جانب عامين و4 أشهر لإهانة رئيس الدولة، وعام و8 أشهر لتحقير الجمهورية التركية علناً، وعامين و8 أشهر لتحريض المواطنين على الكراهية والعداء».
من ناحية أخرى، استدعت لجنة الانضباط في حزب العدالة والتنمية رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، و3 نواب برلمانيين سابقين عن الحزب للدفاع عن أنفسهم في قضية فصلهم من الحزب.
وأوضحت اللجنة في برقية أن قرار فصل داود أوغلو و3 نواب آخرين، تم اتخاذه في اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب، الذي جرى الأسبوع الماضي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان، بداعي الإساءة إلى الحزب، والتصرف بشكل مخالف لمبادئه وأهدافه وأخلاقياته.
وكانت اللجنة قد أحالت كلاً من داود أوغلو والنواب السابقين أيهان سفر أوستون، وعبد الله باشجي وسلجوق أوزداغ إلى اللجنة التأديبية، مع المطالبة بفصلهم من الحزب بشكل نهائي، علماً أن داود أوغلو كان قد انتقد حزبه في الآونة الأخيرة واتهمه بالفساد وسوء إدارة البلاد. فيما تتداول وسائل الإعلام التركية بكثرة هذه الأيام عزم داود أوغلو تأسيس حزب جديد.
في السياق ذاته، ارتفع عدد المنشقين من أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى نحو مليون عضو تقريباً، حيث تراجع أعضاء الحزب إلى 9 ملايين و931 ألفاً و103 أعضاء، بعدما كان يبلغ 10 ملايين و719 ألفاً و234 عضواً، الذي تم إعلانه في المؤتمر العام السادس للحزب في أغسطس (آب) 2018، وذلك بحسب ما أظهرت آخر بيانات أعضاء الحزب في يوليو (تموز) الماضي.
من جهة ثانية، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوكطاي إن تصريح الرئيس رجب طيب إردوغان حول فتح أبواب تركيا أمام اللاجئين نحو أوروبا «ليس تهديداً أو مخادعة وإنما حقيقة».
وأوضح المسؤول التركي أن تركيا «ليست حارسة لأي دولة، ولا مستودع مهاجرين، وليست أيضاً بلداً يدفع فاتورة الأزمات التي افتعلها الآخرون...الاعتقاد بأن تركيا ستحتضن موجة هجرة جديدة إذا بدأت، في جميع الأحوال، وعدم المبالاة إزاء هذه القضية، مقاربة خاطئة تماماً».
وأشار أوكطاي، في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى «أمبروسيتي» في إيطاليا أمس، إلى أنه في حال بدء أزمة هجرة إضافية فإنه لا توجد فرصة لدى أوروبا للهرب من ذلك، مشدداً على ضرورة أن تواجه أوروبا هذا الوضع، وأنه «لا يحق لأحد أن ينتظر من تركيا أن تدفع ثمناً أكثر من الذي دفعته، وهذا ما أوضحه الرئيس التركي».
في سياق متصل، تزايد معدل هروب الأتراك من الأوضاع السياسية المضطربة في بلادهم، حيث تقدم 1306 أشخاص بطلبات لجوء إلى ألمانيا في شهر أغسطس الماضي وحده.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الأتراك «باتوا يسعون بشكل متزايد للحصول على الحماية في ألمانيا، عبر تقديم طلبات لجوء... ففي شهر أغسطس الماضي وحده تقدم 1306 أتراك بطلبات لجوء في ألمانيا، ما يمثل زيادة كبيرة في معدلات طلبات اللجوء التي يقدمها متحدرون من هذا البلد... وهذا المعدل يضع تركيا في المركز الثاني بين الدول المصدرة للاجئين لألمانيا، بعد سوريا، خلال الشهر الماضي.
وأرجعت وزارة الداخلية الألمانية تزايد أعداد طالبي اللجوء المتحدرين من تركيا إلى الوضع السياسي، وتزايد القمع في البلاد، والحملة القمعية التي تشنها الحكومة ضد حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، ثم الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وفي 2018، قدم 10 آلاف و655 تركيّاً طلبات لجوء في ألمانيا، بمتوسط 888 طلباً شهرياً، ما يعني أن معدل طلبات اللجوء في أغسطس الماضي، هو الأعلى منذ 2018. من جانب آخر، فتح ممثلو الادعاء في ألمانيا تحقيقاً بشأن ادعاءات بأن شركة في ولاية بافاريا زودت تركيا ببرنامج يمكن استخدامه للتجسس على صحافيين ومعارضين أتراك.
وقال ممثلو الادعاء في ميونيخ إنهم فتحوا تحقيقاً في قضية شركة «فينفيشر»، بعد تلقي شكاوى من مجموعة من المنظمات غير الحكومية، بما فيها «مراسلون بلا حدود» في ألمانيا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، تضمنت أن الشركة، التي يوجد مقرها بميونيخ، انتهكت قوانين التصدير من خلال تزويد تركيا بالبرامج، دون إذن من الحكومة الألمانية، وأن منتجها «فين سباي» تم استخدامه عام 2017 لاستهداف المحتجين المناهضين للحكومة من خلال توفير الوصول إلى البيانات على هواتفهم.
وبعد إعلان بدء التحقيقات لم تعلق الحكومتان الألمانية والتركية على القضية حتى الآن. وقال كريستيان ميهر، المدير التنفيذي لمراسلين بلا حدود ألمانيا، إنه «من الشائن وغير المقبول رؤية برنامج تجسس ألماني يستخدم ضد الصحافيين والأصوات المعارضة في تركيا». فيما قال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وغيره من المنظمات غير الحكومية، إن الحكومة التركية استخدمت البرنامج بإنشاء نسخة زائفة للمنفذ الإعلامي «عدالة» التركي المعارض، الذي استخدم خلال احتجاجات 2017 ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتنسيق بين النشطاء، وإن المستخدمين الذين حملوا تطبيق «عدالة» المزيف ثبتوا تلقائياً برنامج «فين سباي» على أجهزتهم أيضاً، ما يعطي برنامج التجسس الاطلاع الكامل على البيانات المخزنة على الجهاز، بما في ذلك بيانات المواقع والدردشات والاتصالات.