شرطة هونغ كونغ تلجأ للعنف مجدداً لتفريق المحتجين

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
TT

شرطة هونغ كونغ تلجأ للعنف مجدداً لتفريق المحتجين

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)
جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع هونغ كونغ أمس (إ.ب.أ)

أطلقت شرطة هونغ كونغ الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل أمس لتفريق أعداد كبيرة من المحتجين أمام محطة لمترو الأنفاق في شبه جزيرة كولون المزدحمة بالسكان، وذلك في أحدث اشتباك تشهده الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ 14 أسبوعا.
واحتمى مئات المحتجين، وكثير منهم ملثمون يتشحون بالسواد، تحت المظلات وخلف المتاريس التي صنعوها من أسيجة الشوارع، فيما هددت الصين بإرسال قوات عسكرية كبيرة. وردا على هذا التهديد، قال جيمي لاي، أحد أباطرة الإعلام المحلي والمؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ، أمس، إن أمر هونغ كونغ سينتهي لو أرسلت بكين قوات عسكرية إلى المدينة، مبرزا أن رد الفعل الذي سيلي ذلك «يمكن أن يؤدي إلى نهاية الحكومة الصينية».
وأضاف لاي لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «مع عدم إظهار الاحتجاجات في هونغ كونغ إشارة على تهدئة وتيرتها، لن يكون أمام الصين خيار آخر سوى التدخل باستخدام القوات العسكرية المتمركزة حاليا في مدينة شنجن الصينية القريبة من هونغ كونغ، ومن الممكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد فعل عالمي غير مسبوق، ربما يقود إلى انهيار الحكومة الصينية».
وقال لاي لتلفزيون «بلومبرغ» أمس في منزله بمنطقة كولون في هونغ كونغ: «سيكون هذا تكرارا لمذبحة ميدان تيانانمين، وسيضع العالم كله ضد الصين. وإذا ما قررت الولايات المتحدة سحب وضع هونغ كونغ التجاري الخاص على خلفية مثل ذلك التدخل، سيؤدي ذلك إلى كارثة... هونغ كونغ سوف تنتهي، وأعتقد أن الصين أيضا سوف تنتهي».
في غضون ذلك، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى «ضمان» حقوق وحريّات سكان هونغ كونغ بعد لقائها رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ في بكين. وأفادت ميركل بأنها ناقشت التوترات ومسألة الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة مع الجانب الصيني، مشيرة إلى أنه «لا بد من ضمان هذه الحقوق والحريّات».
وقالت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك مع لي: «يجب في الوضع الراهن القيام بكل ما يمكن لتجنب العنف»، وذلك بحسب تسجيل مصوّر نشرته وسائل إعلام ألمانية. وأضافت موضحة أنه «لا يمكن التوصل إلى حلول إلا عبر عملية سياسية، أي عبر الحوار». ووصلت ميركل إلى الصين أول من أمس رفقة وفد كبير من رجال الأعمال، ضم مسؤولين من شركات بينها «فولكسفاغن» و«أليانز» «ودويتشه بنك»، بحسب صحيفة «بيلد» الألمانية التي عنونت الجمعة: «ألا تهتم شركاتنا بحريّة هونغ كونغ؟».
وتم تشديد القيود على قدرة الإعلاميين على الحصول على معلومات مرتبطة بالزيارة بشكل غير معتاد، ولم يمنح عدد من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في بكين تصاريح لتغطية الزيارة. وعزا مسؤولون صينيون ذلك إلى الازدحام بسبب مرافقة مجموعة كبيرة من الصحافيين وفد ميركل.
والتقت ميركل أمس الرئيس شي جينبينغ، ومن المنتظر أن تلقي المستشارة الألمانية كذلك خطاباً أمام طلاب جامعيين في مدينة ووهان (وسط) اليوم.
وأشار القيادي في الحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ جوشوا وونغ، وغيره من الناشطين في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة «بيلد» الأربعاء إلى نشأة ميركل في ألمانيا الشرقية في ظل الحكم الشيوعي. وقال في الرسالة: «لديك تجربة مباشرة مع أهوال (العيش في ظل) حكومة ديكتاتورية».
وجاء في الرسالة أيضا: «نأمل أن تعبّري عن قلقك بشأن وضعنا الكارثي، وأن تنقلي مطالبنا إلى الحكومة الصينية خلال زيارتك إلى الصين».
وشهدت هونغ كونغ عشرات المظاهرات المؤيدة للديمقراطية، التي تخللتها أعمال عنف أحيانا أثارها رفض قانون تم التراجع عنه كان سيسمح بتسليم المطلوبين إلى الأراضي الصينية.
وحذّر الناشطون في هونغ هونغ في رسالتهم من أن «على ألمانيا أن تتوخى الحذر قبل التعامل تجارياً مع الصين، إذ إن الصين لا تمتثل للقانون الدولي ولطالما أخلّت بتعهداتها».
يشار إلى أن ألمانيا منحت عدداً من المعارضين الصينيين حق اللجوء، بينهم الفنان المعارض آي وي وي. وفي مايو (أيار) الماضي منحت حق اللجوء لناشطين اثنين سابقين من هونغ كونغ مؤيدين للاستقلال في خطوة نادرة. وخلال زيارة للصين العام الماضي، التقت ميركل زوجة محام مدافع عن حقوق الإنسان متّهم بتقويض الدولة، في اجتماع نادر للغاية بين معارض وزعيم دولة يزور البلاد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».