«اللوردات» البريطاني يوجه ضربة جديدة لجونسون بعد تبني قانون تأجيل «بريكست»

قادة المعارضة يتفقون على تأخير موعد الانتخابات المبكرة

بوريس جونسون خلال زيارته أمس إلى مزرعة دارنفورد قرب مدينة أبيردين في اسكوتلندا (أ.ف.ب)

في صفعة جديدة لرئيس الوزراء بوريس جونسون المعارض للقانون، تبنى مجلس اللوردات البريطاني بشكل نهائي، أمس، مشروع قانون يهدف إلى منع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
ويدخل هذا القانون، الذي يفرض على جونسون أن يطلب من الاتحاد الأوروبي تأجيل بريكست المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل لثلاثة أشهر، حيز التنفيذ بعد غد الاثنين حال المصادقة عليه من الملكة إليزابيث الثانية.
ووسط هذه المعمعة والخلافات المتنامية بين المؤيدين والمعارضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، يسعى جونسون لتنظيم انتخابات عامة مبكرة، قد تمنحه التفويض الذي يحتاج إليه لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باتفاق، أو من دونه في 31 من أكتوبر المقبل. وفي غضون ذلك، أفاد رئيس وزراء فنلندا أنتي رينه، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بأن تجنب بريكست من دون اتفاق «بات أمراً غير ممكن».
وقضى جونسون صباح أمس في اسكوتلندا وسط صيّادين، أيدوا «بريكست» بشدة خلال استفتاء 2016. كما حقق أمس مكسبا كبيرا عندما رفضت محكمة الدرجة الأولى في لندن (محكمة العدل العليا في لندن وويلز) طعنا في قراره تعليق أعمال البرلمان ابتداء من الأسبوع المقبل. لكنها سمحت برفع القضية إلى المحكمة العليا، التي ستعقد جلستها للنظر في الملف في 17 من سبتمبر (أيلول) الحالي. وكانت جينا ميلر، الناشطة البارزة المؤيدة للاتحاد الأوروبي، والتي تقدمت بالطعن، قد حصلت سابقا على تأييد المحكمة العليا لالتماس تقدمت به، يجبر الحكومة على الحصول على موافقة البرلمان قبل إطلاق عملية تفاوض لعامين مع الاتحاد الأوروبي. وقالت ميلر خارج المحكمة بعد جلسة الاستماع في تصريحات نقلت وكالة الصحافة الفرنسية أجزاء منها: «لن نتخلى أنا وفريقي عن معركتنا من أجل الديمقراطية».
وكان رئيس الوزراء قد أقال 21 نائباً متمرداً من الحزب المحافظ صوتوا لصالح مشروع قانون إرجاء بريكست في مجلس العموم يوم الثلاثاء. لكن هذا القرار تركه من دون غالبية مؤثرة في المجلس.
وقال جونسون في اسكوتلندا أمس: «لم يرفض حزب معارض في التاريخ فرصة لإجراء انتخابات»، وأضاف موضحا: «أعتقد أنهم يرتكبون خطأ سياسياً استثنائياً». وأصر جونسون مراراً على أنه لن يسعى للحصول على تأجيل ثالث لبريكست.
من جهته، يخطط حزب العمال المعارض، مع مجموعات أصغر، لوضع استراتيجية لن تترك بديلاً لجونسون سوى الاستقالة، ويحاولون في غضون ذلك عدم إجراء انتخابات إلا بعد إجبار جونسون على التراجع عن موقفه، والسعي لتأجيل بريكست. وقد يحصل ذلك، حسب مراقبين، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد عندما يحضر جونسون قمة قادة الاتحاد الأوروبي المرتقبة في بروكسل يومي 17 و18 من أكتوبر المقبل. لكن يستبعد التوصل إلى اتفاق، بينما أشار مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى أنهم لم يتلقوا أي مقترحات جديدة من فريق بوريس جونسون.
وفي هلسنكي، قال رئيس الوزراء بخصوص أزمة بريكست: «آمل بأن نصل إلى وضع يمكن من خلاله حل هذه المسألة حتى لا تكون هناك فوضى، لكن يبدو أن ذلك غير ممكن الآن». مضيفا: «لا نعرف ماذا يحصل هناك. يبدو واضحا للغاية أننا لن نتوصل إلى بريكست باتفاق».
لكن جونسون رد من اسكوتلندا قائلا: «لا أعتقد أننا سنحصل على بريكست من دون اتفاق»، مؤكداً «أنا واثق بشكل كبير في أنني سأحصل على اتفاق في قمة 17 أكتوبر». ويتفاوض حزب العمال مع الحزب الوطني الاسكوتلندي المؤيد للاتحاد الأوروبي، ومجموعات أصغر على موعد للانتخابات أقرب لمهلة بريكست النهائية. ومن المقرر أن يجتمع جونسون بفريقه خلال عطلة نهاية الأسبوع للتحضير لما يرجح أن يكون أسبوعاً حافلاً آخر ضمن مسلسل بريكست.
وأمس قالت إميلي ثورنبيري، المتحدثة باسم حزب العمال للشؤون الخارجية، إن النواب لا يثقون «برئيس الوزراء المراوغ هذا»، واتهمت جونسون بمحاولة استخدام الانتخابات كوسيلة «لتشتيت الانتباه»، ريثما يخرج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بأسلوب «ماكر».
من جهته، أشار رئيس كتلة الحزب الوطني الاسكوتلندي في البرلمان إيان بلاكفورد كذلك، إلى رفض حزبه دعم إجراء انتخابات في الـ15 من أكتوبر، وقال إن «فكرة تقديمه اقتراحا في محاولة لممارسة ضغوط من أجل إجراء انتخابات بعدما خسر تصويتا هذا الأسبوع مجنونة». وأضاف: «لن يجبر النواب على منحه تفويضا لتحديد الموعد، لا نثق به».