مصر: دليل إرشادي لمتابعة خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

مدعوم بمؤشرات قياس الأداء ووسائل المواصلات للموظفين

TT

مصر: دليل إرشادي لمتابعة خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، أمس، عن دليل إرشادي يتضمن الخطة التنفيذية لعملية انتقال الجهات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن «الدليل سيكون بمثابة وثيقة تحدد دور ومسؤولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال مدعومة بمؤشرات لقياس الأداء».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أمس، بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية.
وأكد مدبولي حرصه على متابعة الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة بشكل دوري، وذلك بشكل عام سواء من حيث الوقوف على أعمال الإنشاءات، أو بالنسبة لعملية نقل الموظفين، وإدارة الحي الحكومي بعد الانتقال إليه، وكذا التعرف على الجهود المبذولة بشأن الميكنة والتحوّل الرقمي في المباني الحكومية.
وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بحسب وكالة «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، إنه «تم تقسيم الخطة التنفيذية إلى أنشطة رئيسية تختص جهات محددة بتنفيذها، مثل (البنية المعلوماتية، والموارد البشرية، ومُحفزات الانتقال إلى العاصمة الجديدة، والتي يأتي من بينها توفير وحدات سكنية للموظفين الذين سيتم نقلهم من خلال تقديم تسهيلات للدفع، للتيسير عليهم، وكذا وسائل المواصلات التي سيتم توفيرها، وخطوط سيرها)»، لافتة إلى أنه «تم مؤخراً عقد أول اجتماع للجنة تسيير أعمال مشروع نقل الوزارات، وبعض الجهات إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم خلال اجتماع اللجنة تحديد الاختصاصات الفنية للمسؤولين عن عملية الانتقال».
وأكد وزير النقل أنه يتوافر لدينا حالياً عناوين الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة للنقل الجماعي، وتم تحديد النقاط التي سيتم تجميع الموظفين فيها، للتيسير عليهم.
وسبق أن طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو (حزيران) الماضي، الحكومة بـ«الالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وسرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع».
من ناحيته، استعرض اللواء عبد الفتاح الخرسا، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بتنفيذها الهيئة في العاصمة الإدارية، حيث قدم شرحاً عن معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية لمباني الوزارات وعددها 34 مبنى، ومبنى مقر رئاسة مجلس الوزراء وكذا مجلس النواب (البرلمان)، ومبنى هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب معدلات تنفيذ المباني الخدمية في الأحياء السكنية بالعاصمة الجديدة، وحي المال والأعمال، وكذا مبنى المجلس القومي لأسر الشهداء والمصابين، ومباني دور العبادة، ومستشفى العاصمة الجديدة. كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية معدلات التنفيذ لكباري العاصمة الجديدة، والتي تشمل كوبري محمد بن زايد الشمالي والجنوبي، وكوبري تقاطع محور الأمل مع جنوب المستقبل، وكوبري تقاطع محور الأمل مع طريق السويس، مشيراً أيضا إلى «ما تم إنجازه فيما يتعلق بأنفاق العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة للطرق والمحاور الرئيسية بها».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».