ميليشيات الحوثي تستقبل العام الدراسي بإقصاء العشرات من الكادر التعليمي

TT

ميليشيات الحوثي تستقبل العام الدراسي بإقصاء العشرات من الكادر التعليمي

عقب إعلان الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لها موعد بدء العام الدراسي الجديد، سارعت بإصدار حزمة من القرارات والتعميمات التي تتعلق بالإقصاء والتهميش والتعسف في حق المعلمين والمعلمات وموظفي الكادر التعليمي، استكمالاً لمسلسلها الإجرامي، الخاص بـ«حوثنة» العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر تربوية بصنعاء لـ«لشرق الأوسط»، أن قيادة ميليشيات الحوثي المختطفة لوزارة التربية والتعليم في صنعاء أصدرت أخيراً حزمة قرارات إقصاء وتهميش لمن تبقى من العاملين في المؤسسة التعليمية بمناطق نفوذها.
ولفتت المصادر إلى إصدار الميليشيات أوامر وتوجيهات أخرى، وصفت بالجائرة والتعسفية، استهدفت معلمين ومعلمات ومديري مدارس ووكلاء وموظفين وتربويين كانوا رفضوا خلال فترات سابقة الانخراط في صفوف الميليشيات أو الاعتراف بأفكارها الطائفية والسلالية في كل من العاصمة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لها.
وكشفت المصادر التربوية عن قيام الجماعة الحوثية خلال الأسبوع الماضي بإقصاء 15 مدير مدرسة و60 معلماً ومعلمة من وظائفهم في عدد من مدارس أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب.
وطبقاً للمصادر، فقد أصدرت جماعة الحوثي الموالية لإيران عدداً من التعميمات الخاصة التي تشدد فيها على منع غياب أي معلم أو معلمة، رغم استمرار مصادرتها لمرتباتهم للعام الثالث على التوالي.
وأفادت بأن الميليشيات بتعميماتها ألزمت المعلمين والكادر التعليمي بالحضور القسري للدوام، دون أي التزام بصرف مستحقاتهم. وأكدت تضمن التعميمات منع العمل بجدول الطوارئ ووضع البدائل والالتزام بدوام كامل وإمكانية تغطية عجز الغياب من خلال متطوعين حوثيين غير مؤهلين تفرضهم الجماعة الانقلابية.
واعتبرت المصادر نفسها تلك القرارات والتعميمات الأخيرة بأنها جائرة وغير منطقية. مشيرة في ذات الصدد إلى أن أغلبية الكادر التعليمي غير ملتزم اليوم بها أو بتطبيقها، طالما رواتبهم ما زالت حبيسة جيوب وأرصدة الميليشيات.
وقالت المصادر التربوية: «إن قرارات الإقصاء والتهميش تأتي استكمالاً لمشروع حوثنة التربية والتعليم في اليمن وأدلجته طائفياً». في حين وصفت التعميمات الحوثية الأخيرة بالتعسفية وغير القانونية. وقالت: «إنها تطالب الكادر التربوي بالالتزام بكل ما تضمنته تلك التعميمات، دون أي التزام من جهة الميليشيات بصرف مستحقاتهم التي تنهبها منذ أكثر من 3 سنوات».
من جانبهم، أفاد تربويون في صنعاء وإب لـ«الشرق الأوسط» بأن التعميمات جاءت نتيجة متوقعة لصمت وتخاذل كل الكادر التعليمي والتربوي عن انتهاكات وصلف وتعسف الجماعة الحوثية وتجاوزاتها وانتهاكاتها المتكررة في حق هذا القطاع منذ أكثر من 3 أعوام.
وقال عدد من التربويين: «إنه بدلاً من أن تبدأ قيادة الميليشيات بمناقشة أوضاع ومشكلات المعلمين والكادر التعليمي وما خلّفه الانقلاب وانقطاع الراتب من مآسٍ ومعاناة كبيرة في صفوفهم، قامت كعادتها بإصدار تعميمات وتوجيهات لا تخدم سوى منهجها وسلالتها الطائفية».
وتحدث التربويون عن أوضاع ومعاناة قاسية يعيشونها وأسرهم، خصوصاً مع قرب موعد العام الدراسي الجديد. وقالوا: «معاناتهم تأتي أيضاً في ظل استمرار عبث الميليشيات بكل مقدرات التربية والتعليم، ونهب مرتباتهم وكل المعونات والمساعدات التي تقدمها منظمات دولية لقطاع التعليم».
ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، تواصل الميليشيات، وبخطى متسارعة، المضي بمسلسلها الإجرامي الخاص بإقصاء واستبعاد عدد من التربويين من وظائفهم لأسباب وصفت بغير القانونية، وتعمل على إحلال عناصر متطرفة موالية لها، بدلاً عنهم في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها.
وأكد طالب بمدرسة حكومية بصنعاء، اطّلاعه قبل يومين على قرار حوثي مفاجئ وقبيل العام الدراسي يقضي بإقصاء مدير مدرستهم و3 من وكلائه، واستبدالهم بآخرين ينتمون إلى صعدة وعمران.
وتحدث الطالب، الذي طلب عدم ذكر اسمه ومدرسته خوفاً من بطش الميليشيات، عن وجود حالة من الغضب والسخط الكبيرين في أوساط الطلاب والمعلمين جراء قرار إقصاء مديرهم ووكلائه، الذين وصفوهم بـالمدير والوكلاء المميزين والمتمكنين بكل اقتدار من إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة.
كما أكدت المصادر التربوية قيام الميليشيات الحوثية التي تسيطر على القطاع التربوي بأمانة العاصمة قبل بدء العام الدراسي بإقصاء مديرة مدرسة الروضة في مديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، واستبدالها بمديرة أخرى حوثية. وقالت المصادر إن سبب الإقالة يعود لعدم انتماء المديرة للجماعة.
وأكدت التقارير وجود إحصائية تظهر قيام الميليشيات السلالية بإقصاء أكثر من 30 تربوياً، بينهم معلمون ومديرو مدارس ورؤساء أقسام، من أعمالهم في مديرية بني الحارث وحدها، واستبدالهم بآخرين موالين للحوثيين.
وسخر مراقبون محليون في صنعاء من إعلان وتحديد الميليشيات موعد بدء العام الدراسي الجديد في مناطق سيطرتها، وقالوا إنه «من السخرية أن تعلن هذه الجماعة عن موعد بدء العام الدراسي، وهي تعرف جيداً أن العملية التعليمية في مناطق سيطرتها ما زالت تمر بأسوأ حالاتها، ومعظم المدارس مغلقة بسبب جرائمها في حق التعليم وانقلابها على السلطة الشرعية منذ العام 2014».
وتحدث المراقبون عن الواقع الحقيقي الذي يمر به اليوم قطاع التعليم، وما خلّفه الانقلاب الحوثي من أوضاع كارثية لحقت بقطاع التعليم، وتطرقوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى الممارسات التعسفية والإقصائية الحوثية التي طالت الآلاف من المعلمين، وكذا نهبها لمرتباتهم وحرمان الآلاف منهم من مستحقات المنحة الخليجية المقدمة لهم، والتي صرفت عبر «يونيسف»، وزجّها للآلاف من الطلبة بجبهات القتال، وعبثها الممنهج بمحتويات المنهج الدراسي، وسعيها لـ«ملشنة» ما تبقى من العملية التعليمية. وكان الميليشيات الحوثية أعلنت مطلع الشهر الحالي أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، لجميع المراحل الدراسية، وفق ما جاء في تعميم الجماعة التي عيّنت يحيى الحوثي شقيق زعيمها على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب غير المعترف بها.
وخلال السنوات الماضية بعد الانقلاب، أقدمت الجماعة الحوثية على تجريف العملية التعليمية في مناطق سيطرتها، من خلال تعديل المناهج الدراسية وتحويلها إلى مناهج إيرانية، فضلاً عن تحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية في مناطق التماس وإلى أماكن للاستقطاب الطائفي.
ويعاني نحو 130 ألف معلم ومعلمة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من انقطاع رواتبهم منذ نحو 3 سنوات، بعد أن رفضت الجماعة صرفها من الموارد الضخمة التي تسيطر عليها من الضرائب وبيع الوقود والجمارك والإتاوات والرسوم المتنوعة، وتسخير كل ذلك لمصلحة قادتها ومجهودها الحربي.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».