تركيا تسيّر دوريات مع أميركا شمال شرقي سوريا

TT

تركيا تسيّر دوريات مع أميركا شمال شرقي سوريا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في «المنطقة الآمنة»، اعتبارا من غد (الاحد)، في وقت قال المتحدث باسم البنتاغون الكوماندوز شون روبرتسون «إن بلاده اتخذت خطوات لتنفيذ أحكام آلية الأمن» في شمال سوريا.
وأضاف أكار أن أنقرة تعتبر عمليات التحليق المروحية المشتركة مع الأميركيين شمال سوريا فرصة لتحديد كل ما يستوجب القيام به في الميدان، بما في ذلك تدمير «التحصينات الإرهابية». من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، «كانت هناك بعض المشكلات في تنفيذ تلك الآلية ونحن نناقشها مع نظرائنا الأتراك».
روبرتسون الذي لم يعلن عن طبيعة تلك المشكلات بدا واضحا أنه لا يستخدم تسمية «المنطقة الآمنة» بل «آلية الأمن»، على المناطق التي يشملها الاتفاق الأميركي - التركي في شمال سوريا، وهو الخلاف الجوهري الذي يعتقد أنه يقف حائلا دون تطابق وجهات نظر الطرفين حول طبيعة ودور المنطقة المستهدفة ومستقبلها سياسيا وأمنيا.
وفيما أعلنت تركيا أنها بدأت بتسيير دوريات مشتركة جوية وكذلك دوريات على الأرض مع القوات الأميركية في شمال سوريا بحسب أكار، أكد روبرتسون أنه لا توجد دوريات مشتركة أميركية - تركية في أي منطقة غير مدينة منبج السورية في الوقت الحالي، مشيرا إلى استمرار العمليات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وتركيا، وأنهما سيعلنان بشكل مشترك عن أي عمليات إضافية بمجرد أن تبدأ.
وفي المقابل، كشف روبرتسون أن القوات الأميركية قامت هذا الأسبوع بدوريات في المناطق الحدودية السورية مع شريكتها قوات سوريا الديمقراطية، لتحديد مواقع النقاط المهمة التي حددها حليفنا التركي والتحقق منها على أنها تحصينات لوحدات حماية الشعب. وأضاف أن هذه الإجراءات توضح دعم قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ «إطار آلية الأمان».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد عبر عن استيائه من البطء الشديد في تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع الولايات المتحدة حول المناطق الحدودية مع سوريا، وتأكيده بأن تركيا عازمة على البدء فعليا بإنشاء «المنطقة الآمنة» حتى نهاية الشهر، إذا ما استمرت واشنطن في المماطلة في تنفيذ الاتفاق.
وحول هذا الموضوع، قال روبرتسون إن الحوار والعمل المنسق هو السبيل الوحيد لتأمين المنطقة الحدودية بطريقة مستدامة، وضمان استمرار الحملة في جهود التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، والحد من أي عمليات عسكرية غير منسقة من شأنها تقويض هذا الاهتمام المشترك، في إشارة ضمنية إلى معارضة الولايات المتحدة أي عملية تهدد تركيا بتنفيذها في شرق الفرات.
من ناحيتها، قالت ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن سينم محمد لـ«الشرق الأوسط» إن ما اتفق عليه الجانبان الأميركي والتركي هو تنفيذ آلية أمنية وليس منطقة آمنة، وأن قوات سوريا الديمقراطية وافقت على التعاون على هذا الأساس. وأضافت سينم أن البنتاغون كان دائما على علاقة وطيدة مع قوات سوريا الديمقراطية ويعول على دورها الأمني في المنطقة، خصوصا أن الاتفاق الذي تم مع الأتراك هو اتفاق عسكري وليس سياسيا، وبالتالي فإن الحديث عن وجود تباينات بين وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين في التعاطي مع مخرجات الحوار الجاري بين الأطراف الثلاثة، هو خلاف شكلي.
وأكدت سينم أن علاقة جيمس جيفري المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا بتركيا جيدة مثلما هي جيدة مع الأكراد أيضا. لكن جيفري الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة في تركيا يحظى بثقة الأتراك لذلك مهمته صعبة في إقناعهم على الاتفاق مع الأكراد وهو حتى الآن الشخص المناسب للقيام بهذه المهمة بحسب قولها.
من جهة ثانية، أكدت مصادر أميركية أن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتحدث باسم الرئاسة التركي إبراهيم قالن ومستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، كان بهدف الإعداد للاجتماع المرتقب بين الرئيسين دونالد ترمب ورجب طيب إردوغان، على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من الشهر الجاري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.