«الجلطة القلبية»... معاناة جديدة للسوريين جراء «ضغوط» الحرب

1700 عملية جراحية و8 آلاف قسطرة في 2017

رجل ينظر إلى حطام مبنى دمرته غارات النظام السوري في إدلب (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى حطام مبنى دمرته غارات النظام السوري في إدلب (أ.ف.ب)
TT

«الجلطة القلبية»... معاناة جديدة للسوريين جراء «ضغوط» الحرب

رجل ينظر إلى حطام مبنى دمرته غارات النظام السوري في إدلب (أ.ف.ب)
رجل ينظر إلى حطام مبنى دمرته غارات النظام السوري في إدلب (أ.ف.ب)

لم تعد ذخائر الأسلحة وصواريخ الطائرات و«البراميل» المستخدمة في الحرب وحدها من يقتل السوريين، فتفاقم الآثار النفسية والضغوط التي خلّفتها هذه الحرب باتت أيضاً تتسبب بقتل كثير منهم، بمن فيهم الشباب.
أبو أدهم رجل في العقد السابع من العمر، ويعيش مع زوجته وحدهما في أحد الأحياء الدمشقية، أصابته حالة من الرعب بسبب دقات قوية ومتتالية على باب شقته بعد منتصف الليل، وسماعه أصوات صراخ وبكاء أمام الباب.
الرجل الذي يمتلك سيارة خاصة، عندما فتح الباب وجد زوجة جاره في الطابق العلوي تبكي بشدة، وترجوه الإسراع لإسعاف زوجها الذي بات فجأة يشكو من ألم قوي في صدره. الأمر الذي بادر إلى فعله بأقصى سرعة ممكنة. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «وصلنا بسرعة إلى المستشفى، فالطرقات كانت شبه خالية، كون الوقت متأخراً، ولكنني صدمت كثيراً عندما ذكر الأطباء أن الفحوصات الأولية تشير إلى أن زهير مصاب بجلطة قلبية، ويجب تحويله إلى قسم العناية القلبية».
بلهجة شابها كثير من الانزعاج والأسف لما أصاب جاره، يضيف أبو أدهم لدى عودته إلى المنزل مع زوجة زهير، وقد تجمع كثير من الجيران: «شاب في الثلاثين من العمر، ما زال في بداية حياته، كيف أصابته جلطة؟!»، مشيراً إلى أنه «منذ أن وعينا على هذه الدنيا نعرف أن (الجلطة) تصيب كبار السن. لا حول ولا قوة إلا بالله».
زوجة زهير التي بدت مرهقة للغاية، وبعدما طال صمتها ردّت على استفسارات الجيران عن حالة زوجها، وقالت والدموع لا تفارقها: «الحمد لله على كل حال. لكن ما حصل مصيبة كبيرة»، وتوضح أن تزايد الضغوط الاجتماعية والمالية هي السبب الرئيسي في الجلطة التي أصابت زوجها، وتضيف: «بعد عودته من عمله لا يفارق المنزل، ويقضي معظم الوقت في التفكير، لدرجة أنه لا ينام في كثير من الأيام. يفكر فيما آل إليه وضع العائلة بعد دمار المنزل في داريا. يفكر بأولاد أخيه، يتامى الأب والأم. يفكر بكيفية تدبير إيجار المنزل ومصروف الشهر».
وأفادت «الهيئة العامة للطب الشرعي» في مناطق سيطرة الحكومة، العام الماضي، بارتفاع نسبة الوفيات الطبيعية عبر الجلطات القلبية أو الدماغية إلى نحو 70 في المائة من مجمل الوفيات بالبلاد، بعدما كانت لا تتجاوز 40 في المائة قبل الحرب.
وبيّنت إحصائيات صحية، بحسب تقارير، أن عدد المصابين بالأمراض القلبية في سوريا، بلغ نحو مليون مصاب، معظمهم تراوحت أعمارهم ما بين 28 إلى 60 عاماً، مؤكدة أن عدد المصابين بالأمراض القلبية الذين تجاوزت أعمارهم 28 سنة بلغ نحو 250 ألف مصاب. وأشارت إلى أن عدد المصابات من النساء وصل إلى 150 ألفاً، معظمهن تجاوزن سن اليأس.
وذكرت دراسات علمية، أن 80 في المائة من المصابين بأمراض قلبية هم من المدخنين، والبقية وراثة، ويلعب تعاطي المخدرات دوراً مهماً في حدوث النوبات القلبية، بينما نقلت تقارير عن طبيب إخصائي في أمراض القلب يعمل في مناطق سيطرة الحكومة، أن الجلطة القلبية التي تصيب الشباب بعمر الثلاثين والأربعين تعود لأسباب كثيرة كالتدخين وارتفاع كوليسترول الدم وارتفاع الضغط الشرياني وداء السكري وغياب النشاط البدني والسمنة والتعرض للضغوط النفسية.
وإن كانت العناية الإلهية لطفت بزهير، وتم إسعافه، وبقي على قيد الحياة، فإن شاباً لم يتجاوز العشرين من العمر، سقط فجأة على الأرض عندما كان يتجول في أحد شوارع دمشق، وفق شهود عيان لـ«الشرق الأوسط». لفتوا إلى أن الشاب رغم إسعافه مباشرة، تبين أنه توفي منذ لحظة سقوطه بسبب جلطة قلبية، على ما ذكر الأطباء.
كثير من الأطباء العاملين في المشافي الحكومية، وعاملون، يؤكدون لـ«الشرق الأوسط»، تضاعف عدد الذين يتم إسعافهم إليها، ويتضح أنهم مصابون بجلطات قلبية؛ حيث يجري القيام بإجراءات إسعافية سريعة لمن هو على قيد الحياة، ويتم إنقاذ كثير منهم، على حين يصل البعض وقد توفي.
ريم طالبة جامعية، وهي تتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن ويلات ومآسي ما سببته الحرب لعائلتها من تشرد وإفلاس وضغوط «تعجز الكلمات عن وصفها». توضح أنه بعدما سوّى القصف عمارتهم في غوطة دمشق الشرقية بالأرض، وكذلك مشغل خياطة يمتلكونه هناك، وأتى على أرضهم الزراعية التي كان فيها شجر من معظم أنواع الفاكهة، لم يتحمل والدها الذي كان يبلغ من العمر 41 عاماً ما آل إليه الوضع، «فبعد أشهر قليلة (من ذلك) أصابته جلطة مفاجئة أدت إلى وفاته مباشرة».
أما سوسن، وهي أم لـ3 شباب وفتاة، وتبلغ من العمر 45 عاماً، فقد أصيبت بجلطة قلبية إثر مقتل اثنين من أولادها في الحرب، بعد اعتقال الثالث منذ السنة الأولى للحرب، وفق ما تحدثت ابنتها لـ«الشرق الأوسط»، وتقول: «لم تستوعب نبأ استشهادهما، فحدث ما حدث بعد أيام، وما زاد من قهرها عدم معرفة مصير محمد (ابنها الثالث) إن كان على قيد الحياة أم لا». الفتاة توضح أنه عندما أصيبت والدتها بالجلطة أجمع الأطباء على أنها تحتاج إلى «عملية قسطرة» وتركيب «شبكة دورانية» لكي تشفى. «وهذا الأمر مكلف للغاية، لكن أقاربنا المغتربين أرسلوا المبلغ، وهو نحو 300 ألف ليرة، وتم تركيب الشبكة».
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، منتصف العام الماضي، عن المدير العام للهيئة العامة لمشفى الباسل لأمراض وجراحة القلب في دمشق، الطبيب دياب الفاعوري، تم في العام 2017 إجراء أكثر من 1700 عملية جراحة قلب مفتوح، و8 آلاف قسطرة قلبية، بعد أن كانت في بدء الأزمة 4700 عملية قسطرة. وأشار الفاعوري إلى أن «معظم الخدمات التي نقدمها مجانية 100 في المائة، أما المأجور منها فلا يشكل أكثر من 25 في المائة من نسبة الخدمات، وهذا لا يقارن في الدول الأخرى، حتى التي تتفاخر أنها تقدم خدماتها بأسعار منخفضة، لأن إجراء أي قسطرة مأجورة لدينا لا يتجاوز 35 ألف ليرة، في وقت تصل إلى أكثر من 3 ملايين ليرة في أي دولة مجاورة، وأما عمليات القلب المفتوح فلا تتجاوز لدينا 350 ألف ليرة، في حين تصل لدى دول الجوار إلى 10 ملايين ليرة»، موضحاً أنه «في القطاع الخاص في سوريا تصل تكاليف القسطرة والقلب المفتوح إلى 4 أضعاف الأسعار الموجودة في مشفى الباسل».
وأدت الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من 8 سنوات إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وتهجير ونزوح ما يقارب نصف سكان البلاد البالغ أكثر من 23 مليون نسمة، بينما اعتلت سوريا وفق منظمة العمل الدولية المرتبة الأولى عالمياً بمعدلات البطالة، إذ وصلت نسبة العاطلين عن العمل فيها 50 في المائة، ذلك بسبب استمرار الحرب فيها وتدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين.
لكن خبراء اقتصاديين يشيرون في تصريحات نشرت مؤخراً إلى أنه رغم عدم وجود إحصائية دقيقة حول نسبة البطالة في سوريا، فإن التوقعات تقول إن النسبة تفوق 80 في المائة، إثر تهديم القطاعات التي تستوعب العمالة في سوريا، وذلك بعد أن كانت نسبة البطالة رسمياً في سوريا لا تتجاوز 8.8 في المائة عام 2010.
كما انخفضت الليرة السورية من نحو 50 ليرة قبل الحرب إلى نحو 650 ليرة في مقابل الدولار الأميركي حالياً، مع «ارتفاع جنوني» في أسعار السلع، توازى مع قيمة الدولار مقابل الليرة، ما خلّف عواقب كارثية على التكاليف المعيشية للمواطنين، مع مراوحة متوسط الراتب الشهري لموظف حكومي بين 30 و40 ألف ليرة سورية، ما أدى إلى اتساع شريحة الفقراء في البلاد، وبات بحسب بحث أجراه «المركز السوري لبحوث السياسات» بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت مؤخراً، أكثر من 93 في المائة من السوريين يعيشون في حالة «فقر وحرمان»، بينهم نحو 60 في المائة يعيشون في «حالة فقر مدقع».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.