قاضٍ أميركي: قائمة «المشتبه في إرهابهم» لدى «إف بي آي» ليست دستورية

قاضٍ أميركي: قائمة «المشتبه في إرهابهم» لدى «إف بي آي» ليست دستورية

السبت - 8 محرم 1441 هـ - 07 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [ 14893]
واشنطن: محمد علي صالح
أعلن قاضٍ فيدرالي في ولاية فرجينيا، مساء أول من أمس، أن قائمة مراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التي تضم أكثر من مليون «إرهابي معروف، أو مشتبه فيه» غير دستورية.

ورحب بالقرار، أمس (الخميس)، منظمات إسلامية أميركية، ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان، من بينها مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير)، أكبر منظمات اللوبي الإسلامي في الولايات المتحدة. وقال «كير» إن القرار، الذي أعلنه القاضي أنطوني ترنغا، «هو بالفعل لصالح 23 مسلماً أميركياً ممن رفعوا دعوى على إدراجهم في القائمة». وقال القاضي إن القائمة «تنتهك الحق الدستوري في الإجراءات القانونية التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن. وأنها تقيد قدرة الذين فيها على الطيران، والانخراط في الأنشطة اليومية، وتدعم مخاوف المدعين من أن يتم الإبلاغ عنها سراً، ودون منهجية واضحة».

وأضاف: «لا يوجد أي دليل، أو ادعاء، بأن أياً من هؤلاء المدعين بتعريف الإرهابي المعروف».

وقال: حتى السلوك غير الضار قد يؤدي إلى وصف شخص بأنه «إرهابي مشتبه فيه» في قائمة المراقبة هذه. لا يتطلب وضع الفرد في «قائمة المراقبة» أي دليل على أن الشخص متورط في نشاط إجرامي، أو ارتكب جريمة، أو سوف يرتكب جريمة في المستقبل. وأمر ترينغا كلاً من المدعين والمدعى عليهم بتقديم الحجج حول كيفية حل مشكلة الذين قد يقومون بعمل إرهابي قبل القيام به. وقال تلفزيون «سي إن إن»، أمس، إن القائمة فيها ما يقرب من 1.2 مليون شخص، بما في ذلك نحو 4600 مواطن أو مقيم أميركي، وذلك حتى عام 2017. وقال قدير عباس محامي المدعين في «كير»: «يجب أن يكون الأبرياء خارج نطاق نظام قائمة المراقبة. ونحن نعتقد أن هذا ما يتطلبه الدستور».

وأشار إلى أن قائمة المراقبة هي قاعدة بيانات مختلفة، وهي أقل تقييداً عن قائمة حظر الطيران والتي تمنع الذين فيها من ركوب الطائرات الأميركية أو الطيران عبر المجال الجوي للبلاد. وأضاف أن أسماء كثيرة توجد في القائمتين.

وحكم قاضٍ اتحادي في ولاية أوريغون عام 2014، بأن قائمة حظر الطيران غير دستورية؛ مما أجبر وزارة الأمن الداخلي على تعديل إجراءاتها. في ذلك الوقت، أمرت محكمة استئناف فدرالية في بورتلاند (ولاية اوريغون) بإعادة النظر في دعوى أميركي مسلم، وآخرين، بمنعهم من السفر جواً لشكوك في سلوكهم ونواياهم الإرهابية. وكان يونس فكري، وآخرون، خلال السنوات العشر الماضية، رفعوا قضايا ضد قائمة منع السفر جواً، التي يعتقد أن فيها أكثر من نصف مليون شخص». في ذلك الوقت، نقلت وكالة «رويترز» أن فكري كان منع من السفر عام 2010، لمدة 6 سنوات، ثم، بعد أن رفع قضية ضد إدارة أمن المواصلات (تى إس إيه)، التابعة لوزارة أمن الوطن، ألغى اسمه من القائمة في عام 2016، لكنه، حسب قول محاميه، يريد إصدار حكم قضائي عن أسباب منعه، وأسباب إلغاء ذلك. وقالت المحكمة، في حكمها إن إدارة أمن المطارات اعترفت بأن اسم فكري ما كان يجب أن يوضع في القائمة. وأنه لن يوضع في القائمة مرة أخرى. وأضافت المحكمة: «لكن، يعني هذا الوضع عدم وجود حسم قانوني، ودستوري، للموضوع». وكتبت القاضية مورجان كريستن في حيثيات الحكم: «يظل فكري، حسب قوله، موصوماً بأنه إرهابي معروف، أو مشتبه فيه، وبأنه شخص يشكل خطر الاشتراك في أعمال إرهابية عنيفة، أو يستطيع عملياً القيام بذلك».
أميركا أخبار أميركا الارهاب

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة